"التحالف الديمقراطي" في جنوب أفريقيا يقترح مشروعاً لإلغاء التشريعات القائمة على العرق
ثاني أكبر حزب في الحكومة الائتلافية في جنوب أفريقيا يسعى لإلغاء القوانين القائمة على العرق والتي تهدف إلى تعزيز وظائف السود بعد ثلاثة عقود من انتهاء نظام الفصل العنصري.
-
علم جنوب أفريقيا
يسعى حزب "التحالف الديمقراطي"، ثاني أكبر حزب في الحكومة الائتلافية في جنوب أفريقيا، إلى إلغاء القوانين القائمة على العرق والتي تهدف إلى تعزيز وظائف السود في اقتصاد لا يزال يهيمن عليه البيض بعد ثلاثة عقود من انتهاء نظام الفصل العنصري.
وتشكل كيفية التعامل مع إرث حكم الأقلية البيضاء موضوع نقاش كبير بين التحالف الديمقراطي وشريكه الأكبر في الائتلاف، حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي"، مع تضخيم القضية بسبب انتقادات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
ومن شأن مشروع قانون "الشمول الاقتصادي للجميع" الذي اقترحه "التحالف الديمقراطي" تعديل قانون المشتريات العامة لعام 2024، والذي يمنح الشركات المملوكة أو المُدارة من قِبل السود أفضليةً عند التقدم بعطاءات العقود الحكومية. ويقول التحالف الديمقراطي إن هذا النظام "شجّع الفساد وفشل في مساعدة معظم السود".
ويدعو التحالف الديمقراطي إلى إزالة الإشارات إلى برنامج التمكين الاقتصادي الواسع النطاق للسود - وهو برنامج العمل الإيجابي الرائد لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي - من التشريعات. في حين يقول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إن التشريع القائم على العرق ضروري للإنصاف، واتهم التحالف الديمقراطي بحماية مصالح البيض، بينما ينفي الأخير ذلك.
وبحسب "رويترز"، من غير المرجح تمرير مشروع القانون، لكنه يسلط الضوء على التوترات العنصرية التي لم تحظَ باهتمام كبير من خارج جنوب أفريقيا.
لا يزال الأشخاص البيض يشغلون أكثر من 60% من المناصب الإدارية العليا في جنوب أفريقيا، على الرغم من أنهم يشكلون 7% من السكان.
بدوره، رفض رئيس السياسات في الحزب الديمقراطي، ماثيو كوثبرت، المقارنة مع تحركات ترامب لتفكيك برامج التنوع والمساواة والشمول. وقال "نحن لا نحاول تقليد السياسات المحافظة التي تم اتخاذها في الولايات المتحدة".
وأضاف أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى استبدال سنوات من سياسات التمكين غير الفعالة التي انتهجها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والتي تركت الغالبية العظمى من مواطني جنوب أفريقيا عاطلين عن العمل وفقراء ويائسين".
وقال إن مشروع القانون يستهدف الفقر باعتباره مؤشراً على الحرمان لا على العرق.
