"رويترز": زعماء أفارقة يطالبون بتعويضات عن العبودية على أيدي القوى الاستعمارية
من المقرر أن يُطلق الزعماء الأفارقة، المجتمعون في قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، حملة بشأن قضية العبودية والتعويضات الاستعمارية، على الرغم من احتمال أن يواجهوا عراقيل من جانب القوى الاستعمارية السابقة.
-
أعلام الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، خلال افتتاح الدورة العادية الـ37 للجمعية، في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة أديس أبابا في إثيوبيا (رويترز)
من المقرر أن يُطلق الزعماء الأفارقة المجتمعون في إثيوبيا، هذا الأسبوع، حملة جديدة بشأن قضية العبودية والتعويضات من الاستعمار، على الرغم من احتمال أن يواجهوا عراقيل من جانب القوى الاستعمارية السابقة، التي استبعدت أغلبيتها تقديم تعويضات عن الأخطاء التاريخية.
وكان تم اختطاف ما لا يقل عن 12.5 مليون أفريقي، ونقلهم قسراً من جانب تجار أوروبيين، في الغالب، وبيعهم كعبيد، بين القرنين الـ15 والـ19.
ويخطط الزعماء، في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، صياغة "رؤية موحدة" لما قد تبدو عليه التعويضات، مثل التعويض المالي والاعتراف الرسمي بالأخطاء الماضية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
بدوره، كتب "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي"، التابع للاتحاد الأفريقي، في موقعه الإلكتروني، إن "التعويضات هي الموضوع الساخن في أديس أبابا"، قائلاً إن "المناقشة بشأن التعويضات تحتاج إلى معالجة إرث الاستعمار والعبودية اليوم، من العنصرية إلى التفاوت الاقتصادي بين أفريقيا والدول الغربية الغنية".
وبحسب "رويترز"، ركّز جزء كبير من النقاش على التعويضات، ولاسيما لدى القوى الاستعمارية السابقة، مثل بريطانيا والبرتغال، لكن المؤيدين يقولون إن التعويض عن الماضي يمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة.
وقال رئيس أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويليام كارو، إن "الإصلاحات لا تقتصر على التعويضات، بل تتعلق بضمان أن ترث الأجيال المقبلة عالماً يعترف بماضيها، ويدفعها نحو مستقبل أكثر إشراقاً".
وقال الاتحاد الأفريقي، في بيان، إن "التعويضات لأفريقيا قد تتضمن إعادة الأراضي في البلدان التي انتُزعت أراضيها من السكان الأصليين وإعادة القطع الأثرية الثقافية"، وسلط الضوء أيضاً على "الحاجة إلى تغيير السياسات التي تؤدي إلى ترسيخ عدم المساواة، وإلى قيام الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة، بمحاسبة القوى الاستعمارية السابقة".
وأضاف الاتحاد الأفريقي أن "هذا قد يتطلب ضغوطاً دبلوماسية، أو إجراءات قانونية في المحاكم الدولية".
