"فايننشال تايمز": الاتحاد الأوروبي يستبعد دولاً كبرى من صندوق التسلح
الاتحاد الأوروبي يعلن عن شروط جديدة، لصندوق الدفاع بقيمة 150مليار يورو، تشمل استبعاد شركات الدفاع الأميركية والبريطانية والتركية، ما لم توقّع دولها اتفاقات دفاعية مع بروكسل.
-
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (وكالات)
قرّر الاتحاد الأوروبي استبعاد شركات الدفاع من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا، من تمويل الدفاع الأوروبي الجديد، الذي يقدّر بنحو 150 مليار يورو، ما لم توقّع دولها اتفاقيات دفاعية مع بروكسل، وفق صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
المسؤولون في الاتحاد قالوا، اليوم الأربعاء، إنّ الصندوق المخصص للإنفاق على الأسلحة، سيكون مفتوحاً فقط لشركات الدفاع الأوروبية أو تلك التي أبرمت اتفاقيات دفاعية مع الاتحاد.
وأضاف المسؤولون، أنّ القرار سيستبعد أيضاً أي أنظمة أسلحة متقدّمة، تمتلك دولة ثالثة "سلطة تصميمها" - أي قيود على بنائها أو استخدام مكوّنات معيّنة - أو السيطرة على استخدامها النهائي.
ومن شأن ذلك أن يستثني منصة الدفاع الجوي والصاروخي الأميركية "باتريوت"، التي تصنعها شركة "RTX" للمقاولات الدفاعية، وأنظمة الأسلحة الأميركية الأخرى، التي تفرض واشنطن قيوداً على أماكن استخدامها، وفق الصحيفة.
الاتحاد الأوروبي يشترط الشراكات الدفاعية
ويهدف هذا القرار إلى تقليل الاعتماد على دول خارج الاتحاد، خاصة بعد المخاوف التي أثارها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن شراكات الدفاع طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. من جهة أخرى، المملكة المتحدة التي تسعى للانضمام إلى المبادرة تواجه تحدّياتٍ في التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وبحسب الصحيفة فإنّ "مشاركة الدول الثلاث في الصندوق، تستلزم توقيع شراكة دفاعية وأمنية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُمثّل انتصاراً للفرنسيين والدول التي تدعو إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية".
وفي خطوةٍ تهدف إلى تعزيز استقلالية الدفاع الأوروبي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض شروط جديدة للمشاركة في صندوق الدفاع بقيمة 150 مليار يورو.
ووفقاً لهذه الشروط، ستُستبعد شركات الدفاع من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وتركيا، ما لم توقّع دولها اتفاقيات دفاعية وأمنية مع بروكسل.
شروط الاتحاد الأوروبي للمشاركة الدفاعية
وتشمل هذه الشروط ضرورة إنفاق 65% من تكاليف المنتجات الدفاعية داخل الاتحاد الأوروبي والنرويج وأوكرانيا. كما ستُمنع الدول الأعضاء من استخدام منتجات قد يتمّ التحكّم في استخدامها أو تحديد وجهتها من قبل الدول الثلاث، وفقاً لأحد المسؤولين.
وبذلت المملكة المتحدة جهوداً للانضمام إلى المبادرة الأوروبية لتعزيز القدرات الدفاعية، في وقتٍ تسعى فيه الدول مثل الولايات المتحدة وتركيا للمشاركة في صندوق الدفاع الأوروبي. وأوضح مسؤولون أنّه يتعيّن على الدول الثلاث توقيع اتفاقات دفاعية وأمنية مع الاتحاد الأوروبي للانضمام للمبادرة.
وصرّح مسؤول بريطاني بأنّ بلاده مستعدّة للعمل مع الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع لتعزيز الأمن الأوروبي وتفادي تشرذم أسواق الدفاع، مؤكداً ضرورة إنشاء هياكل قانونية تسمح بالتعاون مع الدول الثلاث.
