"مسد": الإعلان الدستوري مخيب للآمال.. لم يعكس طموحات الشعب السوري
"مسد" يعرب عن خيبته من الإعلان الدستوري، داعياً إلى انتهاج حلول سياسية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الواقع السوري وتعقيداته.
-
"مجلس سوريا الديمقراطية - مسد"
أكد "مجلس سوريا الديمقراطية - مسد"، اليوم الأحد، أنّ الإعلان الدستوري جاء "مُخيباً للآمال، ولم يعكس بشكل كاف طموحات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية عادلة".
وفي الذكرى الـ14 لانطلاق الأحداث في سوريا (عام 2011)، شدّد "مسد" على "ضرورة انتهاج حلول سياسية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الواقع السوري وتعقيداته، وتحترم التعددية والتنوع".
ورأى "مسد" أن "تحقيق أهداف الثورة لا يقتصر على تغيير النظام فحسب، بل يتطلب العمل الجاد لبناء نظام جديد يعبّر عن إرادة السوريين كافة، ويضمن حقوقهم ويكرس مبادئ العدالة والديمقراطي".
وفي السياق نفسه، دعت "الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا"، جميع أبناء الشعب السوري والقوى الوطنية إلى "التكاتف والوحدة من أجل صياغة دستور يعبّر عن طموحات الجميع".
وأشار "مسد" إلى أنّ ذلك الدستور يجب أن يمثّل "نواة لسوريا حرة ديمقراطية"، مؤكداً "استمراره في العمل من أجل بناء سوريا "ديمقراطية تعددية لا مركزية لجميع السوريين".
واستذكر البيان "تضحيات السوريين الذين انتفضوا مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة، في وجه نظام استبدادي حرمهم من حقوقهم لعقود"، مضيفاً أنّ " للحراك الشعبي تجسيداً للإرادة الوطنية في بناء دولة ديمقراطية تعددية قائمة على سيادة القانون".
وشهدت عدة مدن في محافظة الحسكة التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) احتجاجات شعبية، يوم الجمعة الماضي، عقب الإعلان الدستوري الجديد في البلاد.
ورفع عدد من المحتجين السوريين الكرد لافتات تندد بالحالة الإقصائية التي تمارسها السلطة الجديدة، من خلال إقصاء المكونات السورية من الحوار الوطني واللجنة المكلفة بإعداد الإعلان الدستوري.
ووقّع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، الإعلان الدستوري الذي حدد الفترة الانتقالية بـ ٥ سنوات، مع حصر السلطات كافة بيد رئيس الجمهورية، من دون أي حق بالمساءلة، ما دفع بالكرد إلى رفضه، والمطالبة بإعادة النظر فيه.
