"هيومن رايتس ووتش": الإعلان الدستوري السوري يعزز سلطات الرئيس ويهدد استقلال القضاء
منظمة "هيومن رايتس ووتش" تنتقد الإعلان الدستوري في سوريا، وتدعو الحكومة السورية إلى مراجعة الإعلان لضمان حماية حقوق الإنسان وتفعيل محاسبة الانتهاكات في المرحلة الانتقالية.
-
رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع يوقّع الإعلان الدستوري
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الإعلان الدستوري في سوريا، محذرةً من تركّز السلطة في يد السلطة التنفيذية، وما قد يترتّب على ذلك من تهديد لاستقلال القضاء.
وأصدرت المنظّمة بياناً انتقدت فيه الإعلان الدستوري السوري، معتبرةً أنه يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، بما في ذلك التعيينات القضائية والتشريعية، من دون وجود ضوابط أو آليات رقابة.
وأكدت المنظمة أن هذه الصلاحيات الممنوحة للرئيس تثير مخاوف كبيرة بشأن تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على حساب استقلالية القضاء، وهو ما قد يؤدي إلى تقويض حكم القانون وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظّمة، إن هذا الإعلان يعزّز السيطرة المطلقة للسلطة التنفيذية على الحريات الأساسية، مشيراً إلى أن هذا أمر يشكّل تهديداً خطيراً في مرحلة حاسمة لمستقبل سوريا.
ودعت المنظمة السلطات السورية إلى مراجعة شاملة للإعلان الدستوري لضمان تضمينه حمايات قوية لاستقلالية القضاء وضمان وجود إشراف تشريعي فعاّل، مؤكدةً أن هذه الخطوات قد تساعد في ضمان احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة، وهو أمر أساسي خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.
وفي 13 آذار/مارس الحالي، وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، الإعلان الدستوري الذي حدّد الفترة الانتقالية بـ 5 سنوات، مع حصر السلطات كافة بيد رئيس الجمهورية، من دون أي حق بالمساءلة، ما دفع بعض المكوّنات السورية إلى رفضه، والمطالبة بإعادة النظر فيه.
