قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنّ "بولندا ترسل إشارة خاطئة بشأن العدالة العالمية"، مشددةً على أنّه "على الحكومة أن تلتزم باعتقال جميع المشتبه بهم في قضية المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".

واندلعت احتجاجات عامة في وارسو بعد أن أشارت الحكومة إلى استعدادها لتجاهل التزاماتها. كما انتقدت "الهيئة الحاكمة ذاتياً للمحامين والمجتمع المدني البولنديين" قرار الحكومة.

ووفق المنظمة، "يفضح موقف بولندا المعايير المزدوجة"، مشيرةً إلى أنه "عندما سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً إلى منغوليا (وهي أيضاً عضو في المحكمة الجنائية الدولية) من دون اعتقاله رغم إصدار الجنائية قراراً يقضي باعتقاله، قالت بولندا إنّ الزيارة قوّضت نظام العدالة الدولي".

وتابعت: "العدالة الدولية ليست قائمة انتقائية يمكن فرضها بشكل انتقائي".

• مواضيع متعلقة

بولندا: احتدام المنافسة على الرئاسة قبل 5 أشهر من الانتخابات

14 كانون الثاني

تقرير: نتنياهو لن يحضر احتفالات ذكرى "تحرير أوشفيتز" خوفاً من اعتقاله في بولندا

20 كانون الأول 2024

ورأت "هيومن رايتس" أنه "يتعيّن على بولندا أن توضح أن لا أحد فوق القانون"، مشيرةً إلى أنه "تزداد هذه المسؤولية حِدة خلال رئاسة بولندا للاتحاد الأوروبي، في حين تتطلع إليها الحكومات الأخرى باعتبارها قائدة مبدئية".

كذلك شددت المنظمة الحقوقية على أنه "يتعين على بولندا أن تتراجع عن مسارها وتؤكد علناً أن أي شخص مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك نتنياهو، سوف يواجه الاعتقال إذا دخل الأراضي البولندية".

وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المحكمة الجنائية الدولية، أكّدت المنظمة أنه "من الأهمية بمكان أن تقف البلدان إلى جانب الضحايا وليس إلى جانب مجرمي الحرب المطلوبين".

وفي وقت متأخر، أمس الثلاثاء، أكد المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، للقضاة أنّ الاعتراضات الإسرائيلية على التحقيق في حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ قطاع غزة يجب أن يتمّ رفضها.

وقدّم خان ردّه الرسميّ على الاستئناف الذي قدّمه الاحتلال الإسرائيلي بشأن اختصاص المحكمة، وذلك بعد أن أصدر القضاة أوامر اعتقال، العام الماضي، بحقّ نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت.

اقرأ أيضاً: خبراء أمميون يحذّرون من قرار الشيوخ الأميركي فرض عقوبات على "الجنائية الدولية"