إدانات ضد مصادقة "الكنيست" التمهيدية على "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية
14 دولة ومنظّمة تدين مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما تُسمّى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.
-
إحدى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
دانت 14 دولة ومنظّمة مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.
ووصفت كلّ من مصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وجيبوتي والسعودية وسلطنة عُمان وغامبيا وفلسطين وقطر والكويت وليبيا وماليزيا ونيجيريا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الخطوة الإسرائيلية بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة".
وجدّدت البلدان موقفها بأنه "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مرحّبة بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر أمس الأربعاء، بشأن التزامات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أعاد تأكيد "التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان والموافقة عليها، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".
كما حذّرت هذه الدول من "استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية"، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" بوقف تصعيدها الخطر وإجراءاتها اللا شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تمّ تعليق قانون ضمّ الضفة الغربية حتى إشعار آخر، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
