الاتحاد الأوروبي: لم نرَ خطوات من دمشق تدفع لتخفيف العقوبات المفروضة بشكل أكبر
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تؤكّد أن الاتحاد "لم يلحظ أي خطوات من السلطات السورية الجديدة تتيح تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق"، وتوضح أنّ "أيّ تخفيف إضافي للعقوبات سيكون مشروطاً بمعايير محدّدة".
-
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في لوكسمبورغ - 14 نيسان/أبريل 2025 (أ ف ب)
صرّحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، بأنّ الاتحاد "لم يرَ أيّ خطوات من جانب السلطات السورية الجديدة، التي من شأنها أن تسمح بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل أكبر".
وقالت كالاس، خلال مؤتمر صحافي في لوكسمبورغ، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: "أجرينا نقاشاً ثرياً بشأن سوريا، ولا سيما فيما يتعلّق بمسألة مواصلة تخفيف العقوبات، فمستقبل سوريا لا يزال هشّاً، بحيث لا نرى أيّ خطوات من السلطات الجديدة، لكنّ الأمل قائم، واتفقنا على تقييم عملية رفع العقوبات".
وأوضحت أنّ "الخطوات المستقبلية لرفع العقوبات ستكون مشروطة باستيفاء السلطات الجديدة في دمشق لعدد من الشروط، وفي الوقت ذاته، يخطّط الاتحاد الأوروبي لإعداد تفاصيل فنية بشأن متطلّبات رفع التدابير التقييدية الأوروبية".
وفي وقت سابق، قرّرت العديد من الدول الأوروبية تعليق عقوباتها على سوريا، وهي عقوبات كانت تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد السوري.
وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، في شباط/فبراير الماضي، بأنّ دول الاتحاد وافقت على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والبنوك.
وأعلنت كالاس، في كانون الثاني/يناير الماضي، أنّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، "اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا".
يُذكر أنّ العقوبات الغربية فُرضت على سوريا منذ عام 2011، عقب اندلاع الحرب في البلاد. وشملت هذه العقوبات الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودولاً غربية أخرى، واستهدفت مسؤولين في النظام السوري ومؤسسات حكومية، بالإضافة إلى قطاعات حيوية مثل النفط والطاقة والبنوك والنقل.
لكن سوريا شهدت تطوّرات ميدانية وسياسية متسارعة منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق وإعلان إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، ما أسفر عن تأليف حكومة انتقالية برئاسة الشرع، ودفع نحو تغيير في السياسات الغربية تجاهها.
