الاستخبارات الألمانية تصنف حزب "البديل لأجل ألمانيا" حركة يمينية متطرفة
وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية تصنف حزب "البديل من أجل ألمانيا" حركة يمينية متطرفة رسمياً، ما يعني أن السلطات ستحصل على صلاحيات معززة لمراقبته.
-
وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية تعلن رسمياً حزب "البديل من أجل ألمانيا" حركة يمينية متطرفة
صنفت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية رسمياً حزب "البديل من أجل ألمانيا" حركة يمينية متطرفة، ما يعني أن السلطات ستحصل على صلاحيات معززة لمراقبته باعتباره تهديداً محتملاً للديمقراطية، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
"البديل من أجل ألمانيا ينتهك الكرامة الإنسانية"
وقال نائبا رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور سينان سيلين وسيلك ويليمز، في بيان، إن حكم المكتب "يستند إلى مراجعة دقيقة للغاية من قبل خبراء استمرت ما يقارب 3 سنوات"، وفحصت تصريحات أدلى بها مسؤولون رفيعو المستوى في حزب "البديل من أجل ألمانيا".
وأوضح البيان أن "جوهر تقييمه يكمن في فهم حزب البديل من أجل ألمانيا للشعب على أساس عرقي، وهو فهم يُقلّل من قيمة فئات سكانية بأكملها في ألمانيا وينتهك كرامتها الإنسانية، وينعكس هذا في موقف الحزب العام المناهض للهجرة والمسلمين".
"الديمقراطية في خطر"
من جهتها، رفضت بياتريكس فون ستورش، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا، خطوة وكالة الاستخبارات، واتهمتها بالعمل نيابة عن "حكومة مهزومة".
وقالت فون ستورش: "الديمقراطية في خطر على يد هؤلاء المناهضين للديمقراطية الذين يسعون لحظر أقوى قوة سياسية في البلاد".
عنصرية تجاه المهاجرين والمسلمين
ووصفت وزيرة الداخلية المنتهية ولايتها نانسي فايسر تقييم وكالة الاستخبارات بأنه "واضح ولا لبس فيه".
وأكدت فايسر، في بيان، أن "الموقف القومي لحزب البديل من أجل ألمانيا واضح في التصريحات العنصرية، وخصوصاً ضد المهاجرين والمسلمين"، مشددة عل أن الوكالة "تعمل بشكل مستقل" في حماية النظام الديمقراطي في ألمانيا.
ونفت "أي تأثير سياسي في التقرير الجديد"، مؤكدةً أن التقييم الجديد سيخضع للمراجعة القضائية أيضاً. ففي دولة دستورية، تُصدر المحاكم المستقلة القرارات في نهاية المطاف".
هل تتجدد الدعوات لحظر الحزب؟
ومن المرجح أن تؤدي خطوة وكالة الاستخبارات إلى إحياء الدعوات إلى حظر "حزب البديل من أجل ألمانيا"، على الرغم من أن الخبراء القانونيين يعتقدون من الصعب للغاية سن مثل هذا الحظر بنجاح بموجب القواعد الدستورية الألمانية.
وقد تم بالفعل تصنيف بعض فروع حزب "البديل من أجل ألمانيا" الإقليمية، وخصوصاً في ولاية تورينجيا الشرقية، على أنها "متطرفة يمينية" من قبل وكالات الاستخبارات الإقليمية.
