السوداني: التحقيق جارٍ في اعتداء بغداد.. والحشد الشعبي يؤكد التزامه بالقانون
السوداني يُجري تحقيقاً بإشراف مباشر بعد اعتداء على العاصمة بغداد، والحشد الشعبي يرفض أي خرق للأوامر.
-
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أرشيفية)
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أنه "ليس هناك جهة فوق القانون"، مشدداً على ضرورة عدم التهاون في حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة.
وفي اجتماع أمني طارئ ترأسه، اليوم الأحد، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وعدد من ضباط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر الزراعة، في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، دعا السوداني إلى المضي بالتحقيق، لكشف ملابسات تحرك العناصر المعتدية من دون موافقة أمنية مسبقة.
كما شدّد على "محاسبة المرتكبين وفق القوانين النافذة"، مؤكداً أن "التحقيقات ستُجرى بمهنية عالية وبمتابعة مباشرة منه، في إطار الالتزام الكامل بالسياقات التي تحكم عمل القوات المسلحة".
من جهتها، أصدرت هيئة الحشد الشعبي بياناً، أكدت فيه التزامها التام بالقانون والأوامر الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة، مشددةً على أنها "لن تتساهل مطلقاً مع أي فرد يتجاوز الأوامر أو يخالف السياقات الأمنية المتبعة".
وجددت الهيئة تأكيدها أنّ الحشد الشعبي يعمل "كامتداد للمؤسسات الأمنية الرسمية، وتحت مظلة الدولة وقيادتها الشرعية، وأن أي تصرف فردي أو جماعي خارج هذا الإطار يُعد خرقاً للقانون".
وبوقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في العراق، أنّ "إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ شهدت صباح الأحد حادثاً خطيراً تزامن مع مباشرة مدير جديد، لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية".
كما أضافت، في بيان، أنّ "مفارز من الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ سارعت إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة".
ثم أعلنت الداخلية، في بيان منفصل، أنّ عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى الآن، ارتفع إلى 14 موقوفاً ممن تورطوا في الاعتداء المسلح.
