انقسام إسرائيلي حاد: تجميد إقالة المستشارة القانونية وقرار بإبعاد إدلشتاين عن لجنة الأمن
"المحكمة العليا" الإسرائيلية تصدر أمراً بتجميد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية غالي بهراف-ميارا، و"لجنة الكنيست" تصادق على قرار إقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين.
-
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف-ميارا
قالت "هيئة البث" الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، إن "المحكمة العليا أصدرت أمراً مؤقتاً، بتجميد قرار الحكومة، بإقالة المستشارة القضائية، وستبقى في منصبها حالياً، ولن يُعيَّن بديل عنها".
وفي التفاصيل، وافقت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، بالإجماع، على اقتراح الوزير ياريف ليفين، بإنهاء ولاية المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، على الفور.
المستشارة القانونية ردت على قرار الحكومة الإسرائيلية بفصلها قائلة: "قرار فصلي مخالف للقانون، ولن تثنينا الضغوط السياسية".
وتعليقاً على قرار إقالة المستشارة القضائية، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان: "لو أن حكومة التهرّب من الخدمة العسكرية كانت تقاتل من أجل أمن الدولة، كما تقاتل ضد المستشارة القضائية، لما كان السابع من أكتوبر ليحدث".
ويعود القرار إلى قضايا خلافية عديدة بين غالي والحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو على وجه الخصوص، أبرزها الخلاف حول التعديلات القضائية، وقرار إقالة رئيس "الشاباك" أوائل العام الحالي.
يُذكر أن "المحكمة العليا" الإسرائيلية، كانت قد أبلغت الحكومة، مسبقاً، بأن أي عملية إقالة للمستشارة القضائية قد تُعدّ "غير مناسبة قانونياً"، وإن صدور القرار فعلياً سيدفعها لإصدار أمر قضائي بحظر التنفيذ.
"لجنة الكنيست" تقرر إقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن
على صعيد آخر، قرّرت لجنة "الكنيست"، اليوم أيضاً، إقالة يولي إدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن، وأوصت بتعيين بوعز بيسموت بدلاً منه.
وسيُعرَض القرار، في وقت لاحق، على لجنة الخارجية والأمن للموافقة النهائية.
صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية قالت إن القرار جاء بسبب رفض إدلشتاين تمرير قانون يعفي "الحريديم" من الخدمة.
وفي أول تعليق على القرار، قال رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، المعارض بيني غانتس، إنه "من العار إقالة إدلشتاين لأسباب سياسية".
يُشار إلى أنّ إدلشتاين كان له موقف مخالف لنتنياهو بشأن التعديلات القضائية، حيث إنه كان معارضاً للسير بالقانون من دون الحوار مع المعارضة، وهو ما كان يرفضه رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بقانون التجنيد، يريد إدلشتاين قانوناً موثوقاً يفرض تجنيد "الحريديم" بصرامة، حيث رفض الأخير الخطة التي تنص على زيادات تدريجية في التجنيد، وصرّح بأنه لا يقبل تمرير القانون إلا إذا ضمَّ عقوبات مالية وشخصية فعالة لمن يتهرب من الخدمة العسكرية، بينما يسعى نتنياهو إلى تأجيل هذا القانون، أو تمريره بصيغ ليّنة لتفادي انفصال الأحزاب الحريدية عن الائتلاف.