باريس تعقد قمة للبحث في كيفية استمرار تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا
فرنسا تعقد اجتماعاً للبحث في كيفية استمرار تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بمشاركة أكثر من 30 رئيساً ورئيس حكومة.
-
ممثّلون أوروبيون يجتمعون خلال محادثات "فايمار" الموسّعة بشأن أوكرانيا في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس - 12 شباط/فبراير 2025 (أ ف ب)
يعقد في باريس، اليوم الخميس، اجتماعاً بمشاركة أكثر من 30 رئيساً ورئيس حكومة للبحث في كيفية استمرار تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد فشل القمة الأوروبية الأخيرة بتقديم مبلغ 5 مليارات يورو لشراء الذخائر التي تحتاجها أوكرانيا بشكل طارئ.
وبالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي استقبله الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء في الإليزيه، حيث تعهّد تقديم مساعدات عسكرية فرنسية جديدة بقيمة ملياري يورو، يشارك في القمة رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، ونائب الرئيس التركي جودت يلماز.
ومن المتوقّع أيضاً أن يحضر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي - "الناتو"، مارك روته، وكذلك قادة الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى مسألة تقديم الدعم العسكري، سيبحث المشاركون اقتراح فرنسا إرسال قوات موالية لأوكرانيا إلى الميدان الأوكراني من أجل المساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار في حال تمّ التوصّل إليه.
وبعد سلسلة من اللقاءات السياسية والعسكرية التي نظّمتها باريس ولندن منذ منتصف شباط/فبراير الماضي، حان الوقت "لاستخلاص استنتاجات تنفيذية" وفق ما أوضحت الرئاسة الفرنسية للصحافة.
وكان الثنائي الفرنسي - البريطاني وراء المبادرة توازياً مع عملية المفاوضات التي أطلقتها الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب مع كييف من جهة، ومع موسكو من جهة أخرى، بغية إنهاء الحرب بعد أكثر من 3 سنوات على بدء الحرب في أوكرانيا.
اتفاق بشروط حول هدنة في البحر الأسود
والثلاثاء، وبعد محادثات في السعودية برعاية واشنطن، أُعلن اتفاق بشروط حول هدنة في البحر الأسود.
الرئاسة الروسية (الكرملين) وضعت شرطاً يبدو أنّه لم يُلبَّ حتى اللحظة، إذ أشارت إلى أنّ "هذا الاتفاق لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد رفع القيود الغربية المفروضة على التصدير التجاري للحبوب والأسمدة الروسية".
ولدى وصوله إلى واشنطن الأربعاء، قال السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشيف إنّ هناك "نافذة فرصة" للبلدين، ووعد باستغلالها للمساهمة في تطبيع العلاقات بينهما.
من جهته، اعتبر ماكرون أنّ روسيا، من خلال الاستمرار في ضرب أوكرانيا، "أظهرت رغبتها في الحرب"، مقدّراً أنّه "من المبكر جداً" التحدّث عن رفع العقوبات. وقال الرئيس الأوكراني مساء الأربعاء في باريس إنّ "روسيا تراهن على الوقت، فيما يجب مواصلة الضغط عليها".
أوروبا تريد ضمانات أمنية لأوكرانيا
ومن دون انتظار الوساطة الأميركية لتحقيق أهدافها، تريد معظم دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في "الناتو"، التي هُمّشت من المفاوضات التي بدأها ترامب، المضي قدماً بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وأوضح الإليزيه أنّ تلك الضمانات الأمنية يجب أن تشمل تقديم مساعدة للجيش الأوكراني، وكذلك "قوة طمأنة" مكوّنة من دول أوروبية متطوّعة تنشر على الأراضي الأوكرانية فقط في إطار اتفاق سلام، وهو ما يمثّل موضع خلاف.
ودافع ماكرون أمام الصحافة عن ذلك الاقتراح متحدّثاً عن "نهج سلمي"، معتبراً أنّه "احتياط استراتيجي للمساعدة في ردع أيّ عدوان روسي جديد"، وشدّد على أنّ هذه الوحدات "لن تذهب إلى الجبهة" حتى لو اضطرت إلى "الردّ إذا تعرّضت لهجوم".
وأشار إلى أنّه لن تكون قوة مراقبة لوقف محتمل لإطلاق النار ولا قوة تدخّل، متحدّثاً عن إمكان القيام بعملية "حفظ سلام" منفصلة يمكن أن تكون تحت "تفويض الأمم المتحدة".
وأخيراً، يفترض أن تشمل الضمانات الأمنية الدعم الذي سيكون الأميركيون مستعدّين لتقديمه للأوروبيين، والذي سيكون ضرورياً للعديد من الدول لاتخاذ قرارها بالمشاركة في هذه المبادرة، والذي لم يلتزمه دونالد ترامب رسمياً بعد.
لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أنّ فرنسا والمملكة المتحدة ركّزتا بشكل أقلّ على نشر قوات برية، وهو أمر ترفضه روسيا بشكل قاطع.
أمّا الجانب الفرنسي، فيعتبر أنّ "أفضل ضمان لأمن" أوكرانيا هو الجيش الأوكراني بحد ذاته، وبالتالي يتعيّن تعزيزه.
