بانتظار الحكم النهائي.. المحكمة الجزائرية تطالب بسجن الكاتب بوعلام صنصال 10 سنوات
الكاتب الجزائري-الفرنسي، بوعلام صنصال، يمثل أمام محكمة الدار البيضاء، والنيابة العامة تطالب بإدانته بانتظار إصدار الحكم النهائي بحقه الأسبوع المقبل.
-
الجزائر: فريق الدفاع عن بوعلام صنصال يستئناف قرار احتجازه
مثل الكاتب الجزائري-الفرنسي، بوعلام صنصال، اليوم الخميس، أمام محكمة الدار البيضاء في الجزائر العاصمة، حيث طالبت النيابة العامة بإدانته بعشر سنوات سجناً نافذاً. ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي بحق صنصال، يوم الخميس المقبل.
ويواجه صنصال، البالغ من العمر 76 عاماً، عدة تهم، من بينها "المساس بالوحدة الوطنية"، و"إهانة هيئة نظامية"، و"ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني"، إضافة إلى "حيازة محتويات مرئية ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار في البلاد".
ويعود أصل القضية إلى تصريحات أدلى بها صنصال، خلال مقابلة مع موقع "فرونتير" الفرنسي اليميني المتطرف في أكتوبر الماضي، حيث زعم أن "فرنسا الاستعمارية قامت باقتطاع أجزاء من الأراضي المغربية وضمّها إلى الجزائر".
وبعد عودته إلى البلاد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تم توقيفه فور وصوله إلى مطار الجزائر الدولي، حيث فتشت السلطات أجهزته الإلكترونية واكتشفت محتويات اعتبرتها مسيئة للمؤسسات الدستورية والمدنية والعسكرية الجزائرية.
وبحسب ما نقلته صحيفة "الشروق اليومي"، جرت المحاكمة في ظروف عادية، دون إجراءات استثنائية.
وقد اختار صنصال الدفاع عن نفسه دون الاستعانة بمحام، مؤكداً أمام القاضي أنه لم يكن يسعى إلى الإضرار بالجزائر، وإنما كان يعبر عن "رأي شخصي كأي مواطن جزائري"، معترفاً في الوقت نفسه بأنه لم يكن يدرك التأثير السلبي لبعض تعبيراته على مؤسسات الدولة.
وكان صنصال قد حصل على الجنسية الفرنسية عام 2024، وهو ما أضاف بُعداً دبلوماسياً للقضية. فقد دعت فرنسا مراراً إلى الإفراج عنه، بينما صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كانون الثاني/يناير الماضي، بأن الجزائر "تسيء إلى صورتها بإبقاء كاتب في هذا العمر داخل السجن".
وتأتي هذه القضية وسط توتر متزايد بين الجزائر وفرنسا، حيث تفاقمت الخلافات بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر بسبب ملفات تتعلق بالهجرة والتاريخ والسيادة.
ويُرجح أن تزيد محاكمة صنصال من تعقيد هذه الأزمة، خاصة في ظل الضغط الذي تمارسه باريس للإفراج عنه، مقابل تمسك الجزائر بموقفها القائم على احترام مؤسساتها القضائية.
