بعد منع منافسيها الرئيسيين.. رئيسة تنزانيا قد تحتفظ بمنصبها

في الوقت الذي توجّه فيه الناخبون في تنزانيا إلى صناديق الاقتراع، يُتوقّع أن تفوز الرئيسة، سامية سولوهو حسن، بولاية رئاسية جديدة بعد منع شخصيتين من حزبي المعارضة الرئيسيين من الترشّح.

0:00
  • كلمة رئيسة تنزانيا سولوهو حسن في مقر الأمم المتحدة
    كلمة رئيسة تنزانيا سولوهو حسن في مقر الأمم المتحدة

توجّه الناخبون في تنزانيا إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأربعاء، في انتخابات من المتوقّع أن تفوز بها الرئيسة، سامية سولوهو حسن، بعد منع مرشحين من حزبي المعارضة الرئيسيين من الترشّح.

وإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، سيختار الناخبون أعضاء البرلمان الذي يتألف من 400 مقعد ورئيس ومشرّعين في أرخبيل زنجبار شبه المستقل.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، تُجرى الانتخابات الرئاسية في تنزانيا من دون مشاركة حزب المعارضة الرئيسي حزب "تشاديما" الذي يُحاكم زعيمه، توندو ليسو، بتهمة "الخيانة"، وهو ما ينفيه الأخير.

وكانت اللجنة الانتخابية قد استبعدت حزب "تشاديما" في نيسان/أبريل الماضي بعد رفضه التوقيع على مدوّنة قواعد السلوك الانتخابي. كما استبعدت اللجنة، لوهاجا مبينا، مرشحَ ثاني أكبر حزب معارض حزب "وازاليندو"  بعد اعتراض من المدّعي العامّ، حيث لم يتبقَ سوى مرشحين من أحزاب صغيرة في منافسة الرئيسة حسن.

وقالت لجنة الانتخابات أنها ستعلن النتائج خلال ثلاثة أيام من يوم الانتخابات. فتحت صناديق الاقتراع أبوابها الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، وستُغلق الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

أمرت الحكومة بالتحقيق في عمليات الاختطاف المزعومة

لكن خلال العامين الأخيرين، اتهم نشطاء حقوق الإنسان ومرشّحو المعارضة الحكومة باختطاف منتقديها من دون سبب واضح. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اختطف مجهولون السفير السابق للبلاد في كوبا، وهو الآن منتقد شرس للحكومة، من منزله ، وفقاً لعائلته. وقالت الشرطة إنها تحقّق في الحادث.

وكانت منظّمة "العفو الدولية" قالت، في بيان في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إنه "يجب على السلطات أن تنهي حملتها القمعية غير المقبولة ضدّ المعارضة". في حين قال المتحدّث باسم الحكومة التنزانية، جيرسون مسيغوا، إنّ "منظّمة العفو الدولية لم تطلب من السلطات الردّ قبل نشر البيان، بالرغم من أنّ المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قالت إنها فعلت ذلك بالفعل".

وقال مسيغوا في بيان "إنّ تصوير تنزانيا كدولة تتسامح مع الاعتقالات التعسّفية والاختفاء القسري وقمع الحريات يتعارض مع الضمانات القانونية والمؤسّسية الموجودة".

اقرأ أيضاً: "الشرطة في تنزانيا تحقق في اختطاف أحد منتقدي الحكومة"