ترامب يحمّل الديمقراطيين مسؤولية قراره تسريح آلاف الموظفين الحكوميين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلقي باللوم على الديمقراطيين في قراره تسريح الآلاف من الموظفين الحكوميين مع استمرار الإغلاق الحكومي.
-
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الديمقراطيين مسؤولية قراره تسريح آلاف الموظفين في مختلف الوكالات الحكومية في البلاد، منفّذاً تهديده بخفض حجم القوة العاملة الفدرالية خلال فترة الإغلاق الحكومي.
وقال ترامب للصحافيين، خلال فعّالية في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض،: "لقد بدأوا هم (الديمقراطيون) هذا الأمر"، واصفاً عمليات التسريح بأنها "موجّهة من الديمقراطيين".
ويحظى الجمهوريون، حزب ترامب، بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، لكنهم بحاجة إلى أصوات الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير أيّ تشريع يموّل الحكومة.
الديمقراطيون يقولون إنهم "لن يتراجعوا"
في المقابل، أكد الديمقراطيون أنهم "لن يرضخوا لأساليب الضغط التي يتّبعها ترامب"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "إلى أن يصبح الجمهوريون جادّين، فهم يتحمّلون المسؤولية، كلّ وظيفة تُفقد، وكلّ أسرة تتضرّر، وكلّ خدمة تُلغى هي نتيجة قراراتهم".
وقد رفعت النقابات العمالية التي تمثّل الموظفين الفدراليين دعاوى قضائية لوقف عمليات التسريح، قائلة إنها "ستكون غير قانونية خلال فترة الإغلاق".
وقالت الإدارة، في وثيقة قُدّمت إلى المحكمة، إن "طلب النقابات يجب رفضه لأنها تفتقر إلى الحقّ القانوني في رفع دعاوى تتعلّق بقرارات التوظيف الفدرالية". ومن المقرّر أن ينظر قاضٍ فدرالي في القضية في الـ 15 من الشهر الجاري.
وينصّ القانون على أنّ الحكومة ملزمة بإخطار الموظفين قبل 60 يوماً من أيّ عملية تسريح، رغم أنه يمكن تقصير المدة إلى 30 يوماً.
جمهوريون ينتقدون قرار ترامب
واعترض بعض الجمهوريين على قرارات التسريح، ومن بينهم السيناتور سوزان كولينز، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ.
وقالت كولينز في بيان: "بغضّ النظر عمّا إذا كان الموظفون الفدراليون يعملون من دون أجر أو تمّ تسريحهم مؤقتاً، فإنّ عملهم بالغ الأهمية في خدمة الجمهور".
في وقت سابق، كتب مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض، راسل فوت، على وسائل التواصل الاجتماعي أنّ "عمليات خفض القوة العاملة بدأت"، في إشارة إلى ما يُعرف بـ"RIFs" أي "عمليات تقليص القوة العاملة".
ووصف متحدّث باسم المكتب هذه التخفيضات بأنها "كبيرة".
وجاء الإعلان عن التسريح في اليوم نفسه الذي كان من المقرّر أن يتلقّى فيه العديد من الموظفين الفدراليين رواتب منخفضة لا تشمل أيّ أجر عن الأيام منذ بدء الإغلاق.
وقد طُلب من مئات الآلاف عدم الحضور إلى العمل، بينما طُلب من آخرين الاستمرار في العمل من دون أجر.
وسيُحرم نحو مليوني جندي في الخدمة الفعلية من راتبهم المقرّر في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري إذا لم يُحلّ الإغلاق قبل ذلك الموعد.
الوزارت التي طالها التسريح
وأفادت "وكالة رويترز" بأنّ موظفين في عدة أقسام من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تلقّوا إشعارات بالتسريح، بحسب مدير الاتصالات في الوزارة، أندرو نيكسون.
وقال نيكسون إن عمليات التسريح استهدفت موظفي الوزارة الذين طُلب منهم عدم الحضور إلى العمل، لكنه لم يقدّم تفاصيل إضافية. وأشار إلى أنّ نحو 41% من موظفي الوزارة تم تسريحهم مؤقتاً.
وأعلن مسؤول نقابي، توماس هدلستون، من اتحاد موظفي الحكومة الأميركية، أنه تم إبلاغه بأن وزارة الخزانة تستعد لإرسال 1300 إشعار تسريح.
وقد تطال هذه التسريحات دائرة الإيرادات الداخلية، المسؤولة عن جمع الضرائب، والتي استُهدفت هذا العام بخطط تقليص حادّة. وكان نحو 46% من موظفي الدائرة البالغ عددهم 78 ألفاً قد تمّ تسريحهم مؤقتاً يوم الأربعاء الماضي.
وأكد مسؤولون أيضاً عمليات تسريح في وزارة التعليم، التي تعهّد ترامب بإغلاقها بالكامل، ووزارة التجارة، التي تتولّى إعداد التنبّؤات الجوية، والتقارير الاقتصادية، وغيرها من المهام.
وأفادت وسائل إعلام أخرى بوجود عمليات تسريح في وكالة حماية البيئة، ووزارة الطاقة، ووزارة الداخلية. ولم يردّ المتحدّثون في تلك الوكالات على طلبات التعليق على الفور.
وطالت أيضاً عمليات التسريح وزارة الإسكان والتنمية الحضرية. وقالت وزارة الأمن الداخلي إن "عمليات التسريح تجري في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".
وكان من المقرّر أن يغادر نحو 300 ألف موظف مدني فدرالي وظائفهم هذا العام ضمن حملة تقليص حجم الحكومة التي بدأها ترامب في وقت سابق من العام.
وكان ترامب قد هدّد مراراً بطرد موظفين فدراليين خلال مواجهة الإغلاق الحكومي، الذي يستمر منذ أكثر من 10 أيام، وحدّد أنّه "سيستهدف بالدرجة الأولى أجزاء من الحكومة التي يدعمها الديمقراطيون".
كذلك، أمر ترامب بتجميد ما لا يقل عن 28 مليار دولار من أموال البنى التحتية المخصصة لنيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، وهي ولايات تضم أعداداً كبيرة من الناخبين الديمقراطيين ومن منتقدي إدارته.
