ترامب يوسّع حملته ضد الجنائية الدولية بفرض عقوبات على 3 منظمات فلسطينية
"واشنطن بوست" تصف قيام إدارة ترامب بإدراج 3 منظمات حقوقية في "قائمة الإرهاب" بـ"التوسيع لحملته ضد المحكمة الجنائية الدولية"، ومحللون يحذّرون من المخاطر.
-
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (أرشيف - وكالات)
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ قيام إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإدراج 3 منظمات حقوقية في "قائمة الإرهاب"، وفرض عقوبات عليها، يمثّلان "توسيعاً لحملته ضد المحكمة الجنائية الدولية".
ويطال قرار فرض العقوبات كلاً من "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، ومركز "الميزان لحقوق الإنسان" ومؤسسة "الحق". وبموجبه، تُمنع الكيانات الأميركية من التعامل مع المنظمات الثلاث.
ووفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، مُنحت جهات خارجية، مثل البنوك أو مزوّدي المواقع الإلكترونية، مهلة شهر واحد لإنهاء معاملاتها التجارية مع هذه المنظمات.
وحذّر محللون من أنّ هذا التصنيف، الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، "قد يعيق جهود المحكمة في جمع الأدلة على سلوك" الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة التي يشنّها على قطاع غزة.
كما حذّر خبراء قانونيون من أنّ العقوبات "تهدّد المعايير الدولية، وقد تُقوّض مكانة الولايات المتحدة كمدافعة عن حقوق الإنسان"، على حد وصفهم.
وفي السياق، وصف براد باركر، وهو محامي مركز الحقوق الدستورية في نيويورك، التصنيفات بأنّها "محاولة ساخرة لمعاقبة المدافعين عن المساءلة في ذروة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بدعم أميركي".
وأضاف باركر أنّ الجماعات التي يقودها فلسطينيون ستواجه الآن على الأرجح صعوبات في دفع رواتب موظفيها أو جمع الأموال، وقد يواجه الموظفون عقوبات مدنية وجنائية.
