جمعية مراسلي "البنتاغون": وزارة الحرب الأميركية تخنق حرية الصحافة
جمعية مراسلي "البنتاغون" تحذر من سياسات وزارة الحرب الأميركية الجديدة التي تقيد حرية الصحافة وتعرض الصحافيين للملاحقة القانونية بسبب تغطياتهم الإعلامية.
-
جمعية مراسلي "البنتاغون": قيود وزارة الحرب الجديدة تهدد حرية الصحافة (أرشيف)
اتهمت جمعية مراسلي "البنتاغون" وزارة الحرب الأميركية بـ"خنق حرية الصحافة" عبر سياسات جديدة تهدف إلى فرض قيود على تعامل الصحافيين مع الوزارة.
وتأتي هذه الاتهامات بعد إصدار مذكرة بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر تتضمن شروطاً جديدة على الصحافيين، تشمل توقيع "اتفاق صريح" بعدم جمع أي معلومات لم توافق الوزارة رسمياً على نشرها، وإلا فسيُحرمون الوصول إلى منشآت "البنتاغون".
وقالت الجمعية إن هذه القواعد المعدلة، التي وُزعت الأسبوع الماضي، قد تعرّض الصحافيين للملاحقة القانونية لمجرد قيامهم بعملهم الصحافي، وأضافت أن الصحافيين الذين يسعون للحصول على معلومات لم تعلن رسمياً بعد، حتى وإن كانت غير سرية، سيكونون معرضين لفقدان تصاريحهم الإعلامية لمجرد ممارستهم حقهم الدستوري في حرية التعبير .
وتابعت أن السياسة الجديدة تبعث برسالة ترهيب غير مسبوقة للعاملين في وزارة الدفاع، إذ تحذرهم من أي تواصل غير مصرّح به مع الصحافة، وتوحي بأن الحديث من دون إذن رسمي يُعد عملاً إجرامياً، وهو أمر غير صحيح مطلقاً.
من جانبه، أكد المتحدث باسم "البنتاغون"، شون بارنيل، أن الوزارة "تجري مفاوضات بحسن نية" مع الجمعية وتحافظ على حوار مفتوح معها، موضحاً أن التغييرات تهدف إلى تحديث عملية منح التصاريح الصحافية "لتتماشى مع معايير الأمن الحديثة"، وهي عملية لم تُراجع منذ عقود.
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات "تُعتبر ممارسة متبعة في المنشآت العسكرية حول العالم، والبنتاغون ليس استثناءً من ذلك".
