جنود الاحتلال يُلاحقون قانونياً بسبب جرائمهم الموثّقة.. وخطر اعتقالهم مرتفع
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن "خطر" اعتقال جنود إسرائيليين في عدّة دول بسبب دعاوى على خلفية ارتكابهم جرائم حرب، وثقوها بأنفسهم ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.
-
مشهد من فيديو نشره جنود إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي يوثقون اقتحامهم لأحد منازل الفلسطينيين
كشفت نتائج جلسة عقدها وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، جدعون ساعر، في أعقاب تهريب الجندي المطلوب استجوابه في البرازيل بتهمة "جرائم حرب"، أنّ خطر الاعتقال مرتفع في 5 دول وُصفت بأنّها "ذات خطٍ معاد لإسرائيل"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي تقرير لمراسل الشؤون الدبلوماسية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إيتمار آيخنر، ذُكر من بين الدول "ذات الخط المعاد لإسرائيل: أيرلندا والبرازيل وإسبانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا".
وأضاف التقرير أنّه منذ بداية الحرب، تم فتح إجراءات ضد جنود من "الجيش" الإسرائيلي في البلدان التالية: المغرب والنرويج وبلجيكا وقبرص وسريلانكا وهولندا والبرازيل وتايلاند وإيرلندا وصربيا وفرنسا وجنوب أفريقيا.
وخلال الجلسة تمت مناقشة إدارة أحداث مثل تلك التي وقعت في البرازيل، وفق "يديعوت أحرنوت"، بعد أن أمرت محكمة محلية الشرطة في البلاد بفتح تحقيق ضد الجندي الإسرائيلي، على خلفية شكوى قدمتها "مؤسسة هند رجب".
منظمة "هند رجب"
عرّفت "هيئة البث العام" الإسرائيلية مؤسسة "هند رجب" (HRF) بأنّها تهدف إلى التركيز على الإجراءات القانونية ضد جنود "الجيش" الإسرائيلي، وتركز جهودها على جمع الأدلة الموثقة ضد الجنود الإسرائيليين، بما في ذلك مواد منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجنود أنفسهم.
وقد تأسست في شباط/فبراير 2024 من قبل العديد من الفلسطينيين الذين يعيشون في بروكسل، تخليداً لذكرى الطفلة الفلسطينية هند رجب البالغة من العمر 6 سنوات، والتي قتلها "جيش" الاحتلال في 29 كانون الثاني/يناير 2024 مع عائلتها بأكملها أثناء وجودهم في سيارتهم في قطاع غزة.
وأكدت "هيئة البث العام" أنّ المشكلة الرئيسية هي أنّ الجنود الإسرائيليين يحمّلون مقاطع فيديو مُدينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوثقون أنفسهم وهم يقومون بأنشطة في غزة ولبنان.
فيما تقوم المؤسسة بجمع مقاطع الفيديو والتحقق منها مقابل البيانات الإضافية، وتتوجه إلى الحكومات عندما يسافر هؤلاء الجنود إلى الخارج وتفيد عن إجازاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي خطوة اعتبرتها "هيئة البث العام" لافتة، تقدمت المنظمة في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد أكثر من 1000 جندي إسرائيلي.
وشملت نشاطاتها تقديم شكاوى في دول مثل بلجيكا والبرازيل ضد أفراد من "الجيش" الإسرائيلي، متهمةً إياهم بالمشاركة في جرائم حرب في غزة.
ارتفاع حالات ملاحقة الجنود الإسرائيليين
وأظهرت تفاصيل المناقشة التي عقدها الوزير الإسرائيلي، ساعر، للفريق الوزاري من "الكابينت" السياسي - الأمني، أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 سُجلّت 12 حالة لجنود يُحاكمون في جميع أنحاء العالم.
وأشارت الجلسة إلى زيادة بنسبة 63% فيما أسماها "الحوادث المعادية للسامية" عبر الإنترنت، وزيادة بنسبة 104% في الحوادث المادية "المعادية للسامية"، في النصف الثاني من سنة 2024.
وفي السياق نفسه، كشف تقرير بثته قناة "كان 11" الإسرائيلية عن ارتفاع في محاولات ملاحقة الجنود الإسرائيليين قضائياً في دولٍ منذ اندلاع الحرب، حيث تم تقديم نحو 50 شكوى ضد جنود احتياط، فُتحت 10 منها تحقيقات في الدول المعنية، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن.
وأظهرت بيانات قسم أمن المعلومات في "الجيش" الإسرائيلي أن الجنود ينشرون يومياً نحو مليون محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، مما يزيد من مخاطر الكشف والملاحقة.
لا قدرة لـ "الجيش" الإسرائيلي على وضع حدٍّ للأمر
بناءً على ذلك، أوصت جهات أمنية إسرائيلية بإعادة تقييم الرحلات التي تُصنّف "عالية المخاطر"، وأصبح تقييم المخاطر القانونية جزءاً أساسياً من عملية اتخاذ القرار، مع إصدار توجيهات لتقليل النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأعرب خبراء إسرائيليون مطلعون عن قلقهم من عدم وجود خطة شاملة لدى "إسرائيل" للتعامل مع هذه الظاهرة، وفق ما نقل تقرير قناة "كان 11" الإسرائيلية.
بدورها، شدّدت "يديعوت أحرنوت" على أنّ "الجيش" الإسرائيلي غير قادر على تنظيم الأمر ووضع حد له، موضحةً أنّه بالنسبة إلى الاحتلال فإنّ إدارة ذلك تشمل 3 مراحل: مراقبة الخطر، وتقديره وفهم ما إذا كان هناك خطر ومدى خطورته، والرد وفقاً لخطورة الوضع.
وبيّنت الصحيفة أنّ "الرّد الإسرائيلي يتراوح بين التجاهل إذا لم يكن هناك خطر قانوني لأنها حكومة صديقة أو فرار الجندي عندما يكون هناك خطر من إصدار مذكرة اعتقال ضده".
وفي الجلسة أصدر ساعر تعليمات بالصياغة الفورية لإجراءات العمل المغلقة لمثل هذه الحالات، ووجّه بتأكيد "الجيش" الإسرائيلي على أن الجنود سيحصلون على إحاطة تفيد بأنه لا يسمح لهم بتحميل صور الأنشطة العملياتية.
كذلك، أصدر وزير خارجية الاحتلال تعليماتٍ بإجراء تخطيط لمراقبة المنظمات التي تعمل ضد جنود "الجيش" الإسرائيلي في الدول.
