حزب الخضر الأوروبي يدعو إلى اعتقال نتنياهو أثناء زيارته لهنغاريا
حزب الخضر الأوروبي يدعو إلى تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واعتقاله في هنغاريا ومحاكمته في لاهاي.
-
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
دعا حزب الخضر الأوروبي إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هنغاريا (المجر) ومحاكمته في لاهاي.
"أوربان يستخف بسيادة القانون"
وأكد الرئيس المشارك لحزب الخضر الأوروبي كيران كوف أن "من واجب الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية احترام القانون الدولي وضمان المساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان".
واتهم رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأنه يُظهر استخفافه بسيادة القانون على الساحة الدولية، كما دأب على إظهاره في هنغاريا، بتجاهله مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.
وأضاف: "لقد طال انتظار الدول الأعضاء للمضي قدماً في المادة 7 لاستعادة الحقوق الأساسية وسيادة القانون والديمقراطية في هنغاريا".
"أوربان ينقض المعاهدات"
من جهتها، اتهمت الرئيسة المشاركة لحزب الخضر الأوروبي فولا تسيتسي أوربان بأنه ينقض معاهدات الاتحاد الأوروبي والتزاماته، مشيرةً إلى أن علاقاته بروسيا، واستمراره في عرقلة ودعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا باستخدام حق النقض (الفيتو) وابتزازه، كلها أدلة إضافية على ولائه لترامب وبوتين أكثر من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أنه لم يعد بإمكان المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي السماح لزعيم واحد باحتجاز الاتحاد رهينة.
وأضافت: "لهذا السبب، نحن، كحزب الخضر الأوروبي، ندعو باستمرار إلى إلغاء حق النقض الوطني في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية. إن تجاهل مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو يعني تجاهل الأسباب التي من أجلها صدرت، وهو أمر غير مقبول".
نتنياهو يزور هنغاريا الأربعاء
يذكر أن نتنياهو سيزور هنغاريا يوم الأربعاء على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعدما تلقى تأكيدات من أوربان بحمايته. ومن المقرر أن يلتقي أوربان وشخصيات هنغارية رفيعة أخرى قبل عودته إلى "إسرائيل" في 6 أبريل/نيسان.
وكان أوربان قد دان قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف نتنياهو، ووصفه بأنه "مخزٍ"، ووجّه دعوة إليه لزيارة البلاد.
وتعد هنغاريا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي؛ المعاهدة الدولية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية عام 1999، وصادقت عليه بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
مع ذلك، لم تُطبّق قطّ المعاهدات المرتبطة بالمعاهدة لأسباب دستورية، وتدّعي بالتالي أنها غير مُلزمة بقرارات المحكمة الجنائية الدولية.
