خبراء أمميون يحذّرون من قرار الشيوخ الأميركي فرض عقوبات على "الجنائية الدولية"
بُعيد إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية، بسبب ملاحقتهم قضائياً لـ"إسرائيل"، خبراء أمميون يحذّرون مجلس الشيوخ الأميركي من إقرار المشروع.
-
المحكمة الجنائية الدولية
طالب خبراء في الأمم الأمم المتحدة، مجلس الشيوخ الأميركي بـ"معارضة مشروع قانون تقدم به مجلس النواب الأميركي، يسعى إلى فرض عقوبات وخفض تمويل المحكمة الجنائية الدولية"، بعد أن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو، ووزير الأمن المُقال يوآف غالانت، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقال الخبراء في بيان: "من المذهل أن نرى دولة تعتبر نفسها بطلة لسيادة القانون، وهي تحاول إحباط تصرفات محكمة مستقلّة ومحايدة أنشأها المجتمع الدولي، لإيقاف المساءلة".
وأضاف البيان: "التهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية تعزز ثقافة الإفلات من العقاب".
كما حذّر الخبراء من أنّ "الجنائية الدولية سعت منذ عقود لوضع القانون فوق القوة والفظائع ولديها تفويض للتحقيق في ومقاضاة الأفراد عن الجرائم الدولية الخطيرة، والمتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
ورأى الخبراء الأمميون أنّ فرض عقوبات على موظفي العدالة، بسبب قيامهم بمسؤولياتهم المهنية "يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ويضرب في صميم استقلال القضاء وسيادة القانون"
كذلك أشار الخبراء إلى أنّ "تمرير مشروع قانون يخلق نقطة عمياء للعدالة فيما يتعلق ببلدان معينة لا يشرع المعايير المزدوجة والإفلات من العقاب فحسب، بل يقوّض بشكل لا يمكن إصلاحه روح العالمية التي يقوم عليها نظام العدالة الدولي".
كذلك، حذّر الخبراء الأمميون من أنّه "تنفيذ هذه العقوبات، لأنها ستبدو وكأنها جرائم ضد إدارة العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما".
وتُعاقب المادة 70 الجهود الرامية إلى عرقلة أو ترهيب مسؤول في المحكمة أو الانتقام من مسؤول في المحكمة، بسبب الواجبات التي يؤديها ذلك المسؤول.
وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء الماضي، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ملاحقتهم قضائياً لـ"إسرائيل"، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".
وذكرت الصحيفة أنّ ذلك يُعَدّ "هجوماً مباشراً على المحكمة، بسبب تحركها لاتهام كبار القادة الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المُقال، يوآف غالانت، بخصوص جرائم حرب في غزّة.
وأوضحت المحكمة أنّ جرائم الحرب، التي ارتكبها نتنياهو وغالانت، تشمل استخدام التجويع سلاحَ حرب، كما تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
