دبلوماسيون لـ"بوليتيكو": فوضى استراتيجية ترامب التجارية تُربك الحلفاء
استطلاع للرأي، أجرته "بوليتيكو" الأميركية، يُظهر ارتباكاً واسعاً بشأن نهج إدارة ترامب في التجارة العالمية، وسط تصاعد الرسوم الجمركية.
-
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (وكالات)
كشف استطلاع للرأي، أجرته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أنّ نهج إدارة الرئيس دونالد ترامب، في السياسة التجارية يُثير ارتباكاً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية العالمية، إذ أعرب مسؤولون من أكثر من 15 دولة، من بينها 5 شركاء آسيويين رئيسيين، عن عدم وضوح الرؤية إزاء ما تسعى إليه واشنطن في مفاوضاتها التجارية.
وأشار دبلوماسيون، بحسب الصحيفة، إلى أنّ الإدارة الأميركية بدأت جولةً شاقة من المفاوضات التجارية تمتد لـ90 يوماً، مع أكثر من 70 دولة، في ظلّ تصاعد الغموض وعدم الاتساق، وسط اضطراب في سوق الأسهم الأميركية وسخط متزايد لدى المواطنين.
وبينما ركّزت إدارة ترامب على التفاوض مع شركاء استراتيجيين، مثل فيتنام والهند وكوريا الجنوبية واليابان، تجاهلت عدداً كبيراً من الدول الأخرى المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، في وقتٍ تستمر الولايات المتحدة بفرض رسوم بنسبة 10% على الصادرات إلى أراضيها، وهو المعدّل الأعلى منذ نحو قرن.
"غسل البضائع الصينية"
وأوضح مسؤولون أنّ هذا التركيز على الشركاء الآسيويين، يرتبط بمحاولة واشنطن كبح ما تصفه بـ"غسل" المنتجات الصينية، من خلال دول ثالثة مثل فيتنام وكمبوديا، في إطار استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الصيني.
وأعرب دبلوماسيون من سفارات دول آسيوية، عن استيائهم من الطابع التفاعلي، وغير المنظم، الذي تتبعه إدارة ترامب في ملفات التجارة، مؤكدين أنهم لم يتلقوا إشارات واضحة أو مطالب دقيقة من واشنطن، في ظل خشيتهم من عودة الرسوم الجمركية المتبادلة مع نهاية المهلة الزمنية المحددة.
ووفق الصحيفة، فإنّ نهج الإدارة الأميركية يُثير حالةً من عدم اليقين، بشأن قدرتها على إبرام اتفاق مع جميع الدول، بحلول الموعد النهائي الذي فرضه ترامب على نفسه، والذي يُحدد موعد عودة ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة إلى حيز التنفيذ.
ولم يعلّق البيت الأبيض على فحوى التقرير، كما لم يصدر أي توضيح حول تمديد فترة التفاوض أو إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل.
وفي وقتٍ سابق، ردّت بكين على الحرب التجارية التي شنتها واشنطن برفع التعرفات الجمركية بزيادة الرسوم على السلع الأميركية إلى 125%، في الوقت الذي وصفت فيه الإجراءات الأميركية بـ"التنمّر الاقتصادي" المنافي للقانون الدولي.
