رئيس مجلس الدولة الصيني يجري زيارة تاريخية إلى زامبيا

زامبيا تستضيف رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، لأول مرة منذ 28 عاماً بهدف تعميق الوجود الصيني في الدولة الغنية بالنحاس.

0:00
  • رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ (رويترز)
    رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ (رويترز)

تستضيف زامبيا مسؤولاً صينياً للمرة الأولى منذ 28 عاماً مع خروج الدولة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من أزمة مالية مع حرص بكين على الوصول إلى السلع الأساسية في زامبيا وتطوير سوق أكبر لمصدريها.

وتعد الصين أكبر دائن رسمي لزامبيا، إذ تبلغ ديونها 5.7 مليار دولار، وهي حريصة على تسليط الضوء على الدول الأعضاء النموذجية في مبادرة الحزام والطريق الرائدة التي أطلقها الرئيس، شي جين بينغ، للبنية التحتية. وأعربت الصين عن رغبتها في إظهار كيف يمكن للدول الأفريقية التعافي من الأزمات المالية بفضل مساعداتها.

ويشكل وصول رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، إلى لوساكا، اليوم الأربعاء، جزءاً من الجهود الرامية إلى تعميق الوجود الصيني في الدولة الغنية بالنحاس في الوقت الذي تتنافس فيه أوروبا والولايات المتحدة على أن تصبحا مستفيدين بديلين الآن بعد أن أصبحت ديون زامبيا البالغة 13.4 مليار دولار على خطة سداد أكثر استدامة.

وتحتاج زامبيا إلى استثمارات جديدة في قطاع التعدين وشبكة البنية التحتية والطاقة الإنتاجية، بينما تسعى الصين إلى تعزيز صادراتها من الجرارات والمعدات الكهربائية ومركبات البناء. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد زامبيا بنسبة 6.5% العام المقبل، مقارنةً بمتوسط ​​5% خلال العقدين الماضيين.

بدوره، قال سفير الصين لدى زامبيا، هان جينغ، إن زيارة لي من المتوقع أن تسفر عن عشرات اتفاقيات التعاون، وفقاً لبيان على صفحة السفارة على فيسبوك، مضيفاً أن "تأثير المساعدات والاستثمارات الصينية يمكن الشعور به في جميع أنحاء البلاد باعتبارها قوة مهمة للتحول الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في زامبيا"، وشجع لوساكا على "الاستفادة من الزخم التكنولوجي والاقتصادي الصيني لبناء القدرات وتطوير قدر أكبر من المرونة".

الاستثمار مقابل القروض

وقال محللون إن أحد أسباب تأخر إعادة هيكلة ديون زامبيا لمدة ثلاث سنوات ونصف هو وجود عدد كبير من الدائنين الصينيين، وهو ما جعل من الصعب على الحكومة تأكيد سيطرتها على العملية.

واستثمرت الشركات الصينية حوالى 6 مليارات دولار في زامبيا على مدى السنوات العشرين الماضية، وفقاً لبيانات معهد "أميركان إنتربرايز"، وذهبت جميع هذه الاستثمارات تقريباً إلى قطاع المعادن.

وتواجه هذه الشركات حالياً ضغوطاً متزايدة من الشركات الأوروبية والأميركية. وقد زارها في وقت سابق من هذا الشهر مسؤول الاتحاد الأوروبي الأعلى للتعاون الدولي والتنمية للكشف عن استثمارات جديدة في النقل والطاقة والزراعة والمواد الخام الأساسية على طول ممر لوبيتو.