غروسي للميادين: الخلاف مع إيران بمسألة التفتيش ليس قانونياً بل في التطبيق العملي
تصريحات جديدة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للميادين توضح واقع التفتيش في إيران وحدود الالتزام بالتطبيق العملي لاتفاق الضمانات.
-
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي (رويترز)
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في رده على أسئلة الميادين خلال مؤتمره الصحافي، أنّ "الوكالة ما زالت تملك القدرة والاختصاص والمهمة للذهاب إلى التفتيش في إيران".
وأشار إلى أنّ طهران قررت البقاء ضمن أنظمة عمليات الوكالة في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وأنّ "اتفاق الضمانات الشامل لا يزال سارياً".
وأوضح غروسي أنّ "الخلاف لا يكمن في الإطار القانوني، بل في مستوى التطبيق العملي"، حيث تظهر في الميدان عمليات تفتيش يمكن تنفيذها من دون مشكلة، مقابل عمليات أخرى لا تُقبل.
وقال إنّه "حتى الآن لا يوجد رفض رسمي من جانب إيران، ويمكن القول إنها تبقى بلا جواب، لكن الأمور تطول ولا نصل إلى إنجازها".
ولفت إلى أنّ قدرة التفتيش والمراقبة "موجودة ولم تتغير"، ولم تتأثر بالأحداث التي وقعت في شهر حزيران/يونيو (العدوان الإسرائيلي - الأميركي) وما تلاها من ردود فعل.
ولفت إلى أنّ إيران اعتمدت تشريعاً داخلياً تحترمه الوكالة، "لكن هذا التشريع لا يمكن أن يعيق الوصول إلى الالتزامات المترتبة على إيران بصفتها عضواً في معاهدة حظر الانتشار".
واعتبر ذلك "مسألة إدارة للوضع، وليست وضعاً لا يمكن التحكم فيه"، مجدداً التشديد على ضرورة الحوار المستمر مع السلطات الإيرانية.
وحول وجود المفتشين في إيران، أوضح غروسي أنّه يعتمد على الأنشطة، قائلاً: "إذا كانت لدينا جلسة تفتيش واحدة في الأسبوع، فليس هناك فائدة من البقاء 10 أيام. نحضر أسبوعاً ثم نغادر ثم نعود".
وشدد على أنّ الوجود المستمر للمفتشين لا يغيّر من إمكانية الوصول، لأنّ الأخيرة ترتبط مباشرة بعمليات التفتيش المجدولة.
