في إطار تعميته للحقائق.. الاحتلال يحقق مع الصحافية المقدسية بيان الجعبة ويحدد جلسة للمحاكمة
محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية تحدد موعد محاكمة الصحافية المقدسية بيان الجعبة، وتفرج عن صحافية أخرى بشرط حضورها للتحقيق.
-
الصحافية بيان الجعبة مع عائلتها
حققت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في القدس المحتلة، الثلاثاء، مع الصحافية المقدسية بيان الجعبة، وتم تحديد جلسة محاكمة لها في 20 آذار/مارس الجاري، بتهمة "التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
#صابرون: استدعاء الصحفية بيان الجعبة أمس إلى مركز شرطة "القشلة" في البلدة القديمة بالقدس ويحقق معها لأكثر من 3 ساعات
— صابرون (@SabronPS) March 18, 2025
- وأبلغت خلال التحقيق بتحديد جلسة لها في "محكمة الصلح" يوم الخميس القادم لتقديم لائحة اتهام ضدها بادعاء "التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي" pic.twitter.com/4F8ugeup4R
وكان الاحتلال اعتقل الصحافية الجعبة وزوجها الصحافي محمد الصادق أثناء وجودهما داخل المسجد الأقصى برفقة طفلتيهما، في مساء 28 شباط/فبراير الماضي، حيث أبعد الصادق عن المسجد الأقصى فوراً، أما زوجته فاحتجزت ساعات وأطلق سراحها بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن منزلها في مخيم شعفاط، كما استدعيت بعدها للتحقيق وحددت لها جلسة محاكمة بشبهة "التحريض"، رغم حملها وهي في الشهر التاسع.
هذا وقررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في القدس المحتلة، اليوم، الإفراج عن الصحافية المقدسية لطيفة عبد اللطيف، التي تعمل مصوّرة ومنتجة لعدة وكالات أجنبية، بشرط حضورها للتحقيق مجدداً الأربعاء في مركز القشلة بالقدس.
واشترطت محكمة الاحتلال على لطيفة التوقيع على كفالة مالية وورقية، وإلزامها بالحضور لدى شرطة الاحتلال حال استدعائها.
الإفراج عن الصحفية المقدسية لطيفة عبد اللطيف، من البلدة القديمة بالقدس، بشرط التوقيع على كفالة مالية وورقية، وإلزامها بالحضور لدى شرطة الاحتلال حال استدعائها pic.twitter.com/289gKLuhYq
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 18, 2025
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحافية لطيفة، وهي أم لطفل ومبعدة عن المسجد الأقصى، من منزلها في البلدة القديمة، بذريعة "التحريض ودعم الإرهاب" وفق ما نشرته شرطة الاحتلال. وتوالت وسائل الإعلام الإسرائيلية في اتهامها بالتحريض وتلفيق التهم.
وتعد تهمة "التحريض" من أبرز التهم التي توجهها سلطات الاحتلال ضد الصحافيين المقدسيين، حيث يتم في الكثير من الأحيان تسليم قرارات الإبعاد دون محاكمة أو تهم واضحة، فيما تصفها الشرطة أحياناً بأنها "إجراءات احترازية" أو ما تسميه "مكافحة للإرهاب".
