محكمة العدل الدولية: لم تثبت عضوية قطاع كبير من موظفي "الأونروا" في حماس
محكمة العدل الدولية تنفي ثبوت عضوية قطاع كبير من موظفي "الأونروا" أعضاء في حماس، وتطالب "إسرئيل" بتسهيل برامج المساعدات الأممية، وعدم استخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
-
محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ ف ب)
أكّدت محكمة العدل الدولية، في بيان اليوم الأربعاء، أنّ "إسرائيل" لم تثبت أنّ قطاعاً كبيراً من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أعضاء في حركة حماس.
وطالبت محكمة العدل الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل برامج المساعدات الأممية، ومنها برامج "الأونروا" في غزة.
كما شدّدت المحكمة على وجوب أن تضمن "إسرائيل" الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وأن تمتنع عن استخدام التجويع سلاح حرب في القطاع.
حماس ترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل
وتعقيباً على الرأي الاستشاري للمحكمة، أصدرت حركة حماس بياناً قالت فيه إنها ترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي "دحض المزاعم الباطلة لكيان الاحتلال ضد وكالة الأونروا".
واعتبرت الحركة أنّ قرار محكمة العدل بحظر مبدأ استعمال التجويع كسلاح حرب يؤكّد أن الاحتلال يرتكب شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية.
وتعرّضت منشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة، وخاصة تلك المتصلة بـ"الأونروا"، إلى تدمير واسع، من جراء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، كما قضى العديد من موظفيها بقصف إسرائيلي.
