مقرّر أممي: الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في لبنان جرائم حرب وانتهاك للقرار 1701
مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء يصنف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في لبنان جرائم حرب وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة وللقرار 1701 ولسيادة لبنان.
-
عمليات البحث عن ناجين من الاعتداء الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان (أ ف ب)
اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبول بنز، اليوم الجمعة، أن الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والأعيان المدنية في لبنان هي "جرائم حرب وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701 وسيادة لبنان".
وقال تيدبول بنز، في بيان له، إنّ هذه الاعتداءات، بما في ذلك الهجوم "المميت" على مخيم عين الحلوة للّاجئين الفلسطينيين، والهجمات المتكررة على المدنيين، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ليست أحداثاً معزولة، بل هي جزء من نمط مقلق من الضربات "المميتة" في المناطق المأهولة بالسكان، من قبل "إسرائيل"، والتجاهل التام لوقف إطلاق النار وجهود السلام اللبنانية.
وأصابت غارة إسرائيلية، بطائرة بدون طيار، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 عين الحلوة، وهو مخيم للّاجئين الفلسطينيين بالقرب من صيدا، مما أسفر عن استشهاد 14 شخصاً على الأقل، من بينهم 12 طفلاً، وإصابة 6 آخرين على الأقل، "مما يجعلها الضربة الأكثر دموية منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024" وفقاً للتقارير الأممية.
كما أكّد المقرّر أن الاعتداءات الإسرائيلية تحدّث "وسط الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير القانوني لـ5 مواقع وما يسمى بـ 'المناطق العازلة' في جنوب لبنان، ممّا يمنع المدنيين من العودة إلى ديارهم، واستمرارها من جانب واحد للهجمات العسكرية ضد لبنان".
ورأى تيدبول بنز أنّ "هذه الهجمات تقوّض بشدة جهود الحكومة اللبنانية لتنفيذ وقف إطلاق النار، واستعادة السلام وضمان العدالة والأمن لسكانها"، دعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات "بمن فيهم أولئك الذين خططوا أو أمروا أو أذنوا بضربات غير قانونية".
وتابع "يجب أن يحصل الضحايا وأسرهم على الحقيقة والعدالة والتعويض الكامل".
في الختام، قال الخبير الأممي إن "تجدّد الهجمات وعمليات القتل في لبنان مدمر للضحايا وأسرهم ويهدّد جهود السلام الهشة في المنطقة".
وتعمد "إسرائيل" إلى الاعتداء على العديد من المناطق اللبنانية، وخاصة الجنوب، في خرق لـ"إعلان وقف الأعمال العدائية"، الصادر برعاية رئاسية أميركية وفرنسية، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وللقرار الأممي 1701، الصادر في آب/أغسطس 2006.
