منظمة حقوقية ترفع دعوى قضائية لمنع ترامب ترحيل المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين
اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز ترفع دعوى قضائية تطعن في دستورية تصرّفات إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بترحيل الطلاب والعلماء الدوليين الداعمين للحقوق الفلسطينية،
-
متظاهرون خارج الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة كولومبيا للتنديد باعتقال الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل - نيويورك، 14 آذار/مارس 2025 (رويترز)
رفعت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز، دعوى قضائية تطعن في دستورية تصرفات إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بترحيل الطلاب والعلماء الدوليين الذين يحتجون، أو يعبّرون عن دعمهم للحقوق الفلسطينية.
وتسعى الدعوى، التي رُفعت يوم السبت، في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من نيويورك، للحصول على أمر قضائي مؤقت على مستوى البلاد، لمنع تنفيذ أمرين تنفيذيين وقّعهما ترامب في الشهر الأول من ولايته الثانية، في وقت سابق من هذا العام.
وتأتي الدعوى القضائية بعد اعتقال محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، البالغ من العمر 30 عاماً، والمقيم الدائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، والذي أثار اعتقاله احتجاجات هذا الشهر.
وجادل محامو وزارة العدل الأميركية بأنّ الحكومة الأميركية تسعى لإقالة خليل، لأنّ وزير الخارجية، ماركو روبيو، "لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأنّ أنشطته أو وجوده في البلاد قد تكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".
ودافع روبيو عن قرار إلغاء البطاقة الخضراء لخليل يوم الأحد، قائلاً إنّ "إدارة ترامب تلغي التأشيرات يومياً".
وقال وزير الخارجية الأميركي لقناة "سي بي أس نيوز": "إذا أخبرتنا عند تقديمك طلب تأشيرة أنّك ستأتي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في فعّاليات مؤيدة لحماس، لما منحناك التأشيرة أبداً، فذلك يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية للبلاد".
كما رُفعت دعوى قضائية من قِبل لجنة الدفاع عن الحقوق "ADC" نيابةً عن طالبَي دراسات عليا وأستاذ بجامعة كورنيل، في إيثاكا، نيويورك، بعدما عرّضهم نشاطهم ودعمهم للشعب الفلسطيني "لخطر الاضطهاد السياسي"، وفق قولهم.
وصرّح عبد أيوب، المدير التنفيذي الوطني للجنة الدفاع عن الحقوق "ADC"، بأنّ هذه الدعوى القضائية "خطوة ضرورية للحفاظ على أهم ضمانات الحماية الدستورية لدينا، بحيث يضمن التعديل الأول حرية الرأي والتعبير لجميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة، من دون استثناء".
بدوره، صرّح كريس جودشال بينيت، المدير القانوني للمجموعة، بأنّ الدعوى القضائية "تسعى للحصول على تعويض فوري وطويل الأمد لحماية الطلاب الدوليين من أي تجاوز غير دستوري يُقيّد حرية التعبير، ويمنعهم من الانخراط الكامل في الخطاب الأكاديمي والعام".
وكان ترامب قد تعهّد بترحيل النشطاء الذين شاركوا في الاحتجاجات في الجامعات الأميركية ضد حرب "إسرائيل" على قطاع غزة.