الولايات المتحدة: نواب ديمقراطيون يخضعون لتحقيقات الفيدرالي بشأن أوامر غير قانونية
أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، سجلوا مقطع فيديو يخبرون فيه القوات بإمكانية رفض الأوامر غير القانونية، يكشفون أنهم يخضعون للتحقيق.
-
نواب ديمقراطيون يخضعون للتحقيق.. ما السبب؟
قال 6 أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، سجلوا مقطع فيديو يخبرون فيه القوات بإمكانية رفض الأوامر غير القانونية، يوم الثلاثاء، إنهم يخضعون للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقالت المجموعة، التي تضم قدامى المحاربين في الجيش ووكالة المخابرات المركزية، إن المكتب اتصل بضباط في مجلس النواب والشيوخ طالباً إجراء مقابلات معهم، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانوا قد انتهكوا أي قوانين، إن وجدت، من خلال مقطع الفيديو الخاص بهم.
وقال أربعة أعضاء في مجلس النواب، وجميعهم من قدامى المحاربين، وشاركوا في الفيديو، في بيان مشترك: "يستخدم الرئيس ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي كأداة لترهيب ومضايقة أعضاء الكونغرس. لن يثنينا أي قدر من الترهيب أو المضايقة عن أداء وظائفنا واحترام دستورنا".
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان "البنتاغون" عن فتح تحقيق مع السيناتور مارك كيلي، الديمقراطي عن ولاية أريزونا، لمشاركته في الفيديو نفسه.
وفي رسالة موجهة إلى وزارة البحرية، طلب وزير الحرب بيت هيغسيث إحاطة بشأن حالة التحقيق في قضية كيلي بحلول العاشر من كانون أول/ديسمبر.
ويجري التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية المشرعين الستة عن طريق قسم مكافحة الإرهاب التابع للمكتب، وفقاً لبيان صادر عن السيناتور إليسا سلوتكين من ميشيغان، والتي عملت كمحلّلة في وكالة المخابرات المركزية ونظمت الفيديو.
وقد كتبت في البيان: "إن توجيه الرئيس لمكتب التحقيقات الفيدرالي باستهدافنا هو بالضبط السبب وراء إنتاجنا لهذا الفيديو في المقام الأول. إنه يؤمن بتسليح الحكومة الفيدرالية ضد أعدائه المفترضين، ولا يعتقد أن القوانين تنطبق عليه أو على حكومته".
الأعضاء الأربعة في مجلس النواب الذين شاركوا في الفيديو هم النواب جيسون كرو من كولورادو، وكريس ديلوزيو من بنسلفانيا، وماجي غودلاندر من نيو هامبشاير، وكريسي هولاهان من بنسلفانيا.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن كيلي هو العضو الوحيد في المجموعة التي يحقق معها "البنتاغون" لاحتمال محاكمته عسكرياً. بصفته ضابطاً بحرياً متقاعداً، يخضع لقانون القضاء العسكري الموحد، ويمكن استدعاؤه للخدمة الفعلية وتأديبه. أما المحاربون القدامى الأربعة الآخرون، فلم يكملوا مدة كافية للتقاعد، وبالتالي لا يتقاضون معاشاً تقاعدياً، ولا يخضعون للقانون العسكري.
وقد رفض خبراء قانونيون التحقيقات، واعتبروها محاولة مكشوفة للانتقام دون أي أساس قانوني. وكجزء من تدريبهم، يُطلب من القوات الأمريكية رفض الأوامر غير القانونية الصادرة عن قيادتهم.
ولم يُشر المشرّعون إلى أمرٍ مُحدّد اعتبروه غير قانوني، لكنّ كيلي وآخرين في الفيديو أثاروا سابقاً مخاوف بشأن مصير القوات الأميركية المُشاركة في ضربات إدارة ترامب على القوارب في منطقة البحر الكاريبي.
وقد أعرب البعض، ومن بينهم سلوتكين، عن مخاوفهم من أن ترامب قد ينشر قوات عسكرية أميركية نشطة في المدن الأميركية لقمع المتظاهرين أو حتى إطلاق النار عليهم.
