"Responsible Statecraft": صُنّاع الأسلحة الأميركية يجنون من عمليّات التصعيد في الكاريبي
بينما يحشد ترامب الكثير من السفن والطائرات من دون طيار والصواريخ قبالة سواحل فنزويلا، تجني صناعة الأسلحة بالفعل عائدات مالية هائلة.
-
"Responsible Statecraft": صُنّاع الأسلحة الأميركية يجنون من عمليّات التصعيد في الكاريبي
مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية تنشر مقالاً يتناول النص التصعيد العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي وتأثيره السياسي والاقتصادي، وبالأخص كيف تستفيد صناعة الأسلحة الأميركية من هذا الحشد.
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:
الغارات الأميركية ضدَّ ما أُطلق عليه مراكب "إرهابيي المخدّرات" في البحر الكاريبي، تُثير مخاوف التصعيد نحو حرب واسعة النطاق مع فنزويلا، بينما مصانع الأسلحة في وضع جيد للاستفادة من الحشد العسكري الأميركي غير المسبوق في المنطقة منذ عقود، وهو مستمرُّ بلا هوادة. والآن تنتشر السفن البحرية الرئيسية مثل المدمّرات ومجموعة حاملة الطائرات والطرّادات القتالية والصواريخ الموجّهة، في كلّ أنحاء منطقة البحر الكاريبي. كما تُوجد أيضاً غوّاصة هجومية تعمل بالطاقة النووية يمكنها إطلاق صواريخ "توماهوك".
زيادة على ذلك، فإنّ وصول مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد إس فورد" مؤخّراً، وهي أحدث حاملة طائرات تابعة للبحرية وأكثرها تقدُّماً من الناحية التقنية مع نحو 10000 جندي أميركي أصبحوا بالفعل في المنطقة، بينما تدرس واشنطن أيضاً المواقع التي يمكنها إرسال أصول عسكرية إضافية إليها، وتجدّد قاعدتها البحرية السابقة في بورتوريكو، ممّا يُشير إلى ما يخشاه الخبراء أن تكون هناك عمليات أكبر وأطول في المنطقة، في وقت يظهر فيه أنّ المستفيد الوحيد من كلّ هذا هم صُنّاع الأسلحة الأميركية.
في الواقع، فإنّ العديد من أنظمة الأسلحة والسفن المنتشرة ذات تكلفة باهظة. مثلاً، تُكلّف مدمّرات فئة "أرلي بيرك" نحو 2.5 مليار دولار لكلّ منها. وتبلغ تكلفة الطائرة الحربية "إيه سي 130 جي غوست رايدر" 165 مليون دولار لكلّ طائرة، وتكلفة "بي 8 بوسيدون" نحو 83 مليون دولار، والحوّامات المتطوّرة بنحو 90 مليون دولار للواحدة. وفي حين أنّ عقود الشراء ذات الصلة لتلك النظم المنشورة مضمونة بالفعل، فإنّ المقاولين سيستفيدون من تكاليف الصيانة وخدمات المتابعة في أثناء وجودهم في البحر، حيث تصل تكاليف الصيانة والاستدامة إلى نحو 70% من قيمتها على مدى استخدامها.
ولأجل هذه الغاية، سرعان ما استفادت شركة "جنرال أتوميكس"، حيث حصلت على عقد بقيمة 14.1 مليار دولار لدعم شراء واستدامة أنظمة "إم كيو 9 ريبر" قبل نحو شهرين، بعد فترة وجيزة من بدء الحملة الأميركية ضدَّ مهرّبي المخدّرات المزعومين في المنطقة الكاريبية. كذلك، نُشرت طائرات من دون طيار معروفة بقدراتها الهجومية والاستطلاعية حيث نفّذت معظم الضربات ضدّ القوارب.
يقول مُؤسس معهد إصلاح السياسة الأمنية ستيفن سيملر، إنّ كبرى "شركات الصناعات العسكرية الأميركية الخمس الأولى، من ضمنها لوكهيد مارتن وبوينغ وآر تي إكس (رايثيون سابقاً)، ستستفيد أكثر من غيرها". على الرغم من أنّ هذه المجموعة من النخبة قد واجهت تحدّياً مؤخراً من قبل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الدفاعية في وادي السيليكون، إلا أنّها لا تزال تتلقّى بالفعل نحو ثلث جميع عقود الأسلحة العسكرية للجيش الأميركي.
مُنتجات شركة "لوكهيد مارتن" حاضرة بشكل خاصّ في الحشد العسكري المستمرّ في منطقة الكاريبي، وهي المقاول الرئيسي للمقاتلة "أف 35" المألوف مشاهدتها في المنطقة، إضافة إلى "إي سي غوست رايدر 130 جي"، التي تعمل هناك أيضا. وتُنتج الشركة المذكورة أيضاً أَنظمة "إيغيس" القتالية للسفن الحربية وقد حصلت الشركة على عقد بقيمة 3.1 مليارات دولار لدعم هذه الأنظمة هذا الصيف. كما أنّها شركة تصنيع رئيسية لصواريخ "هيلفاير" التي من المحتمل أنها تُستخدم في الضربات المستمرَّة.
وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت شركة "لوكهيد مارتن" أيضاً عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في شركة "سيل درون"، التي تُشغّل مسيّرات في منطقة البحر الكاريبي لأغراض مراقبة مكافحة المخدّرات منذ شباط/فبراير الماضي. ومن حيث الذخائر، يمكن للعديد من السفن الموجودة في منطقة البحر الكاريبي وتحديداً سفن فئة "أرلي بيرك"، و"يو أس نيوبورت نيوز" ومثيلها أن تُطلق صواريخ "توماهوك"، ويُقدَّر أنّ كلّ قطعة من هذه السفن تحمل 115 صاروخاً منها.
كما تحمل المدمّرات المرافقة لمجموعة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" نحو 70 صاروخاً إضافياً، كلَّفت البنتاغون بمتوسّط سعر نحو 1.3 مليون دولار للصاروخ الواحد، وهو مصدر دخل سهل لشركة "آر تي إكس" المُصنّعة. كذلك تريد البحرية بالفعل المزيد، وقد أذنت بشراء 837 صاروخ "توماهوك" كانت قد رقَّتها الشركة بإضافة قُدرات استشعار ومعالجة جديدة في أوائل الشهر الماضي.
يقول الباحث ستيفن سيملر، "إلى جانب المستفيدين المباشرين الكبار، من المتوقَّع أن تستفيد صناعة الأسلحة الأميركية بأكملها من تصاعد الحرب واحتمال نشوبها، بينما ستتمحور جهود الضغط حول احتمال نشوب حرب مع فنزويلا، ممّا سيؤدّي إلى زيادة ميزانية البنتاغون، وبالتالي مكافأة جميع المقاولين العسكريين".
نقله إلى العربية: حسين قطايا.
