"المونتيور": العلويات ضحايا موجة اختطاف ممنهجة
مخاوف من زواج قسري واتجار بالبشر بعد موجة اختطاف نساء علويات في سوريا خلال فترة الاشتباكات الماضية.
-
"المونتيور": العلويات ضحايا موجة اختطاف ممنهجة
موقع "المونيتور" الأميركي ينشر تقريراً يتناول الانتهاكات ضد الأقليات في سوريا، وخاصة النساء من الطائفة العلوية والدروز، ويُظهر تدهور الوضع الأمني والحقوقي رغم الوعود الرسمية بالحماية، مستنداً على تقرير صادر من منظمة العفو الدولية.
أدناه نصّ التقرير منقولاً إلى العربية:
قالت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين إنها تلقّت تقارير موثوقة تفيد باختطاف عشرات النساء والفتيات العلويات على طول الساحل السوري منذ شباط/فبراير، وحثّت السلطات السورية على إعطاء الأولوية للتحقيق في هذه الحالات.
وفي بيان صحفي، قالت المنظّمة الحقوقية، ومقرها المملكة المتحدة، إنها وثّقت اختطاف ما لا يقلّ عن 36 امرأة وفتاة علوية، تتراوح أعمارهن بين ثلاثة أعوام وأربعين عاماً، على يد أفراد مجهولين بين شباط/فبراير وحزيران/يونيو، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.
وحذّرت المنظمة من أنّ الضحايا معرّضات لخطر الزواج القسري والاتجار بالبشر وغيره من أشكال الإساءة.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن الأمينة العامّة أغنيس كالامارد قولها: "لقد وعدت السلطات في سوريا مراراً وتكراراً ببناء سوريا لجميع السوريين، ومع ذلك فهي تفشل في وقف عمليات اختطاف النساء والفتيات، ومنع الإيذاء البدني والزواج القسري والاتجار المحتمل بالأشخاص، والتحقيق الفعّال ومقاضاة المسؤولين".
وأضافت: "لقد تأثّر المجتمع العلوي، الذي عانى أصلاً من مجازر سابقة، بشدة من جرّاء موجة الاختطاف هذه. فالنساء والفتيات يخشين مغادرة المنزل أو المشي بمفردهنّ".
وأفادت المنظّمة الحقوقية بأنها وثّقت ثماني حالات اختطاف، أُبلغ عنها جميعها للشرطة أو قوات الأمن. ومع ذلك، رُفضت معظم الحالات، وفي حالتين، ألقت الشرطة باللوم على الفتيات أنفسهن في اختطافهن.
وقالت إحدى العائلات التي قابلتها منظمة العفو الدولية إنها تلقّت صورة تُظهر قريبها وعليه علامات اعتداء جسدي واضحة. وفي حالة أخرى، دُفعت فدية، لكن لم يُفرج عن المرأة قطّ.
في ثلاث حالات على الأقل من الحالات الموثّقة، بما في ذلك حالة تتعلّق بقاصر، يُرجّح أنّ الضحايا أُجبرن على الزواج من قِبل خاطفيهن.
وقالت كالامارد: "ندعو السلطات السورية إلى التحرّك بسرعة وشفافية لتحديد أماكن النساء والفتيات المفقودات، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتزويد الأسر المتضررة بمعلومات ودعم موثوقين وفي الوقت المناسب، يراعيان الفوارق بين الجنسين".
يأتي هذا التقرير بعد أقلّ من أسبوع من إصدار لجنة تقصّي الحقائق السورية نتائجها بشأن موجة العنف التي ضربت محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين أوائل آذار/مارس.
في ذلك الوقت، اندلعت الاضطرابات عندما زعمت الحكومة أنّ قواتها تعرّضت لكمين من قِبل ميليشيات تابعة لنظام الأسد السابق. ردّاً على ذلك، نُشرت قوات مرتبطة بحكّام سوريا الجدد في المنطقة لقمع التمرّد، مما أثار موجة من عمليات القتل الانتقامية ضدّ الطائفة العلوية.
يوم الثلاثاء الماضي، أفادت لجنة تقصّي الحقائق التي شكّلها الرئيس المؤقت أحمد الشرع للتحقيق في الانتهاكات المزعومة وغيرها من التجاوزات بمقتل 1426 شخصاً خلال الاضطرابات، معظمهم من المدنيين، من بينهم 90 امرأة قُتلن بعد انتهاء العمليات العسكرية.
وأعلنت اللجنة أنها حدّدت هوية 298 شخصاً، لم تُعلن أسماؤهم، يُشتبه في تورّطهم في انتهاكات ضد المدنيين، بما في ذلك القتل والتعذيب والنهب والحرق العمد. وأشارت إلى أنّ هؤلاء الأفراد لم يكونوا يتصرّفون بموجب أوامر عسكرية.
وقال متحدّث باسم اللجنة خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء الماضي: "تعتقد اللجنة أنّ هؤلاء الأفراد والجماعات انتهكوا الأوامر العسكرية، ويُشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد المدنيين"، مضيفاً أنه تمّ القبض على 31 من المشتبه بهم.
وتعهّد الشرع مراراً وتكراراً بحماية وحدة سوريا وحماية الأقليات فيها منذ تولّيه السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي. إلّا أنّ أعمال العنف في المحافظات الساحلية في آذار/مارس الماضي - وجولة جديدة من الاشتباكات الدامية هذا الشهر في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا - ألقت بظلال من الشكّ على هذه التعهّدات.
في 13 تموز/يوليو، اندلعت اشتباكات عنيفة بين أفراد من الأقلية الدرزية وعشائر بدوية سنية، مما أثار موجة من عمليات القتل الانتقامية والانتهاكات المزعومة ضدّ الطائفة الدرزية بعد نشر قوات الحكومة السورية في المحافظة لقمع العنف.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 1339 شخصاً في السويداء، من بينهم 196 شخصاً أعدموا بإجراءات موجزة على يد مسلحين تابعين لقوات الأمن والجيش.
في خطاب ألقاه في 17 تموز/يوليو، جدّد الشرع التزامه بحماية حقوق الدروز، مشيراً إلى أنها لا تزال أولوية قصوى لحكومته.
نقلته إلى العربية: بتول دياب.