"فورين أفيرز": هل يمكن إنقاذ سوريا؟
لماذا لا يكفي تخفيف العقوبات عن سوريا؟ وما هي الخطوات لاستقرار البلاد؟
-
سوريون يحتفلون برفع العقوبات عن سوريا
مجلة "فورين أفيرز" الأميركية تنشر مقالاً مطولاً يتناول الواقع السوري الاقتصادي والأمني، مسلطاً الضوء على خطوة واشنطن برفع العقوبات عن سوريا، مشدداً على أنّ هذه الخطوة لا تكفي لإنقاذ سوريا، بل إنّ أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون مرفقاً بإصلاح سياسي حقيقي لتجنب تكرار أخطاء الماضي.
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف:
خلال رحلته إلى الشرق الأوسط في منتصف أيار/مايو، اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوةً استثنائية. ففي المرحلة السعودية من جولته التي استمرت أربعة أيام، أجرى الرئيس تغييراً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا. فأعلن أولاً، وسط تصفيق حار من الرياض، أن الولايات المتحدة ستعلق جميع العقوبات المفروضة على البلاد، في الوقت الذي تمر فيه الحكومة السورية بمرحلة انتقالية صعبة عقب انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر. وفي اليوم التالي، التقى ترامب علناً بالرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، وهو مقاتل سابق في تنظيم القاعدة رصدت الحكومة الأميركية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه قبل أشهر قليلة. وبعد الاجتماع، وصف ترامب الشرع بأنه شاب وسيم ذو "ماضٍ قوي".
باتخاذه هذه الخطوات المفاجئة، تجنب ترامب ما كان من المرجح أن يكون عملية صنع سياسات طويلة ومملة في أي إدارة أميركية أخرى. لعدة أشهر، كان العديد من السوريين ومراقبي سوريا قلقين من أن الولايات المتحدة قد لا ترفع عقوباتها أبداً. فرضت واشنطن عقوبات على سوريا لأول مرة في عام 1979، عندما أعلنت أن نظامها دولة راعية للإرهاب، ما أدى إلى حظر على مبيعات الأسلحة وقيود أخرى على الصادرات إلى البلاد. فرض الكونغرس عقوبات إضافية في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. بعد أن بدأت الحرب الأهلية السورية في عام 2011، أضافت كل من الولايات المتحدة وأوروبا المزيد من القيود. كما جرى تصنيف الجماعات المسلحة داخل سوريا - بعضها ممثل الآن في الحكومة في دمشق - على أنها إرهابية وبالتالي تظل خاضعة للعقوبات. أدت هذه الإجراءات مجتمعة إلى عزل سوريا إلى حد كبير عن التجارة والاستثمار الدوليين وشكلت عائقاً رئيسياً أمام التعافي الاقتصادي في البلد الذي مزقته الحرب.
حاجة سوريا مُلحة. يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويحتاج 70% منهم إلى مساعدات إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وبالمعدل الحالي للنمو، سيستغرق الاقتصاد السوري حتى عام 2080 على الأقل ليصل إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل بدء الحرب الأهلية عام 2011. وتتفاقم الظروف الاقتصادية المتردية بسبب العنف الطائفي والتوترات الطائفية التي اندلعت منذ سقوط نظام الأسد، الذي كانت تهيمن عليه الأقلية العلوية، واستيلاء هيئة تحرير الشام التابعة للشرع، وهي جماعة متمردة سابقة تابعة للسنة، على العاصمة. وقد وعد الشرع بحماية الأقليات في سوريا، لكن بعض أفراد العلويين والدروز وغيرهم من الطوائف غير مقتنعين. وقد أدى التدخل الخارجي، بما في ذلك من "إسرائيل"، التي شنت أكثر من 700 غارة على سوريا واستولت على أراضٍ داخل البلاد، إلى تعميق عدم الاستقرار في البلاد. وتتزايد كل هذه الضغوط الآن.
بعد أيام من إعلان ترامب، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إنّ قرار رفع العقوبات جاء بعد أن خلص مسؤولون أميركيون إلى أن الحكومة الانتقالية في سوريا قد تكون "على بعد أسابيع، وليس أشهر عديدة، من الانهيار المحتمل وحرب أهلية كاملة النطاق ذات أبعاد ملحمية".
كان تغيير ترامب غير المتوقع بشأن العقوبات هو القرار الصائب، ويمكن أن يساعد سوريا على مواجهة تحدياتها الحالية. لكن رفع العقوبات لم يكن كافياً لإبعاد البلاد عن حافة الهاوية. إنّ البدء في رفع العقوبات الأميركية خطوة أولى مهمة، وهي خطوة تضاعفت بقرار الاتحاد الأوروبي رفع معظم عقوباته على سوريا، لتهيئة ظروف مواتية للاستثمار الأجنبي الذي تحتاجه سوريا بشدة. تحتاج الولايات المتحدة وشركاء سوريا الآخرون الآن إلى إزالة العقبات المتبقية أمام الاستقرار والتعافي الاقتصادي، والقيام بذلك بسرعة، بدلاً من ترك الضغوط الداخلية والتنافسات الإقليمية تتسبب في تفكك البلاد.
الفرصة الاقتصادية
اتخذت إدارة ترامب بالفعل بعض الخطوات للوفاء بوعد الرئيس برفع العقوبات. ففي الأسبوع الماضي، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ترخيصاً يرفع فوراً معظم العقوبات الأميركية، بما في ذلك تلك المفروضة على الشرع نفسه، مع أنه لا يلغي تصنيفات الإرهاب الأجنبي، ويمكن إلغاؤه في أي وقت. وفي اليوم نفسه، أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لعام 2019، والذي سيُمكّن الحكومات والشركات والأفراد الأجانب من ممارسة الأعمال التجارية في سوريا.
مع ذلك، فإنّ الإعفاءات ليست سوى حل جزئي. فمن دون رفع دائم للعقوبات، وهو ما يتطلب في حالة عقوبات قانون قيصر موافقة الكونغرس، فإن عدم اليقين بشأن إذا ما كانت العقوبات ستعود ببساطة خلال ستة أشهر قد يعيق التعافي الاقتصادي لسوريا. قد لا يتراجع بعض المستثمرين المقربين من إدارة ترامب أو المعتادين العمل في الاقتصادات الخاضعة للعقوبات. لكن العديد من الشركات والمؤسسات الدولية التي تبحث عن مشاريع طويلة الأجل قد تتردد في الاستثمار. ولكن بإمكانهم اختيار اللعب على الجانب الآمن وتجنب ممارسة الأعمال التجارية في سوريا تماماً، كما فعل الكثيرون طوال الحرب الأهلية في البلاد.
هناك المزيد مما يمكن لإدارة ترامب فعله. يمكن لوزارة الخارجية العمل على رفع تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية، الأمر الذي يتطلب التأكد من أن الشروط الأصلية للتصنيف لم تعد سارية أو وجود أسباب أمنية وطنية تستدعي رفعه. وبالمثل، ينبغي على الوزارة أن تسعى إلى رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بناءً على تغيير جذري في قيادة البلاد وسياساتها، إلى جانب ضمانات من القيادة الحالية بأنها لا تدعم الإرهاب حالياً ولن تدعمه مستقبلاً. من دون عمليات رفع التصنيف هذه، من المرجح أن يكون تخفيف ضوابط التصدير أمراً صعباً.
في الوقت الحالي، يُمكّن تخفيف العقوبات دول الخليج والجهات الفاعلة الأخرى من الاستثمار في سوريا. بعد ثلاثة أيام من إعلان ترامب عن العقوبات، وقّعت شركة إماراتية مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع الحكومة المؤقتة في دمشق لتطوير ميناء طرطوس السوري وإنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة. وقد سددت قطر والمملكة العربية السعودية بالفعل ديون سوريا، ما يسمح للبلاد بالحصول على قروض وتدفقات نقدية من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي. يمكن أيضاً إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. على سبيل المثال، من شأن العودة إلى نظام سويفت - وهو نظام حيوي لإرسال الأموال بين البنوك، والتحويلات البنكية الدولية، وغيرها من المدفوعات - أن يُسهّل التحويلات المالية وغيرها من المعاملات الدولية.
سيسمح رفع العقوبات ببدء إعادة الإعمار على محمل الجد. يمكن إحياء قطاعات النفط والغاز والمواد الخام والتصنيع في سوريا، ما يولد إيرادات للحكومة ويوفر سبل العيش للعديد من مواطني البلاد. يحتاج قطاع الطاقة على وجه الخصوص إلى الاستثمار؛ أنتجت سوريا ما يقرب من 400,000 برميل من النفط يومياً في عام 2010، قبل الحرب الأهلية، ولكن بحلول الوقت الذي سقط فيه الأسد العام الماضي، انخفض هذا الإنتاج إلى 40,000 إلى 80,000 برميل يومياً.
على المستوى الفردي، سيساعد تخفيف العقوبات السوريين المقيمين في الخارج على الاستثمار في بلدهم من خلال تسهيل إرسال الأموال إلى الوطن. لا شيء من هذا التقدم مضمون؛ لن تكون جميع جهود إعادة الإعمار جذابة للمستثمرين، كما أن إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من قبل إدارة ترامب يترك فجوة كبيرة سيتعين على الممولين الآخرين سدّها. لكن تخفيف العقوبات يمنح سوريا خيارات تتجاوز الاعتماد على الدول الأخرى الخاضعة للعقوبات والأنشطة غير المشروعة من أجل البقاء.
الخصوم الإقليميون
ليست العقوبات العائق الوحيد الذي يُهدد بزعزعة استقرار سوريا. فمنذ إطاحة نظام الأسد، برزت منافسةٌ لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية في هذا البلد المُنهك. و"إسرائيل" من أبرز اللاعبين. فقد شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات على سوريا واحتل أجزاءً من جنوبها، وغذّت الحكومة الإسرائيلية الانقسام الطائفي بزعمها أن التوغل محاولةٌ لحماية الأقلية الدرزية. كما ضغطت "إسرائيل" على الولايات المتحدة لإبقاء العقوبات على سوريا والسماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية في البلاد. وتوسطت الإمارات العربية المتحدة في محادثات سرية بين "إسرائيل" وسوريا، وقد صرّح الشرع مراراً وتكراراً بأنه لا يريد حرباً مع "إسرائيل". حتى أنّ الحكومة السورية أعادت ممتلكات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق عام 1965 بعد اكتشاف تجسسه، في بادرة حسن نية. لكن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية لا يزال مستمراً. ويبدو أنّ تواصل إدارة ترامب مع الشرع قد خفّف من حدّة موقف "إسرائيل". مع تراجع حدة الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد في الأيام التي تلت ذلك. الآن، ينبغي على الرئيس الأميركي أن يمارس نفوذه بشكل أكبر لكبح جماح العمليات الإسرائيلية التخريبية.
وتدخلت جهات إقليمية أخرى في هذا الصراع أيضاً، سعياً إلى إبرام صفقات استثمارية مع الحكومة السورية الجديدة قد تخدم أو لا تخدم مصالح البلاد على المدى الطويل. في كانون الأول/ديسمبر، على سبيل المثال، أعلنت تركيا عن خطة للتفاوض على اتفاقية منطقة اقتصادية خالصة مع سوريا من شأنها تحديد الحدود البحرية لمنح كل دولة حقوقاً حصرية في استكشاف واستغلال الموارد، بما في ذلك النفط والغاز، داخل منطقتها الخاصة. قد تكون هناك فائدة اقتصادية لسوريا في مثل هذا الاتفاق، ولكنه سيؤجج أيضاً النزاعات حول الحدود البحرية القائمة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما يضع سوريا في صراع مع جيرانها.
هناك طرقٌ تُمكّن تركيا من لعب دورٍ بنّاءٍ أكثر. يُمكن للحكومة السورية، في ظلّ عدم فرض عقوبات عليها، أن تعمل مع أنقرة على خططها لبناء بنيةٍ تحتيةٍ لنقل الطاقة تربط بلاد الشام بالخليج، وربما أوروبا. كما يُمكن للمساعدات التركية للجيش السوري أن تردع هجمات الجيوش الأجنبية أو ما يُسمى تنظيم "داعش"، طالما أنّ هذا الدعم لا يُقوّض استقلال سوريا أو يُفاقم المخاوف الأمنية للجهات الفاعلة الأخرى، وخاصةً "إسرائيل".
يُعدّ الصدام الإسرائيلي التركي في سوريا احتمالاً مُقلقاً. في آذار/مارس، أفادت وكالة أنباء إسرائيلية بأنّ الحكومة الإسرائيلية تُجهّز لاحتمالية وقوع مثل هذه المواجهة. ومؤخراً، انخرطت "إسرائيل" وتركيا في محادثاتٍ لتهدئة التوترات وإنشاء خطٍّ ساخنٍ لهذا الغرض في سوريا. ومع ذلك، مع إعادة بناء الحكومة السورية وقواتها الأمنية، يُمكن لـ "إسرائيل" وتركيا التنافس على النفوذ في تلك العملية بطرقٍ لا تصل إلى حدّ المواجهة العسكرية المباشرة. ومن المُرجّح أنّ الحكومة الأميركية قد دفعت "إسرائيل" بالفعل إلى التراجع من خلال التواصل مع السلطات السورية المؤقتة، ودول الخليج، وتركيا نفسها.
لكي تتمكن سوريا من تولي مسؤولية دفاعها، بما في ذلك تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، ستحتاج إلى موارد اقتصادية ومساعدة دولية لإعادة بناء وتوحيد أجهزتها العسكرية والأمنية. الوضع الأمني في الوقت الراهن هش. لا تسيطر هيئة تحرير الشام على جميع مناطق البلاد، وتواجه صعوبة في قيادة بعض المقاتلين في صفوفها. كما أنّ سيطرتها على قوى أخرى، مثل عشرات الآلاف من مقاتلي الجيش السوري الحر، الذي يتلقى توجيهات من أنقرة أكثر من دمشق، أقل. أعادت ميليشيات من عناصر نظام الأسد السابق تنظيم صفوفها على الساحل السوري، وينشط تنظيم "داعش" في الشرق. لم تستسلم بعض الجماعات المسلحة الكردية والدرزية لفكرة الحكم الذاتي في سوريا ما بعد الأسد. ستكون إدارة هذه البيئة الأمنية المتصدعة صعبة من دون دعم خارجي، بما في ذلك التدريب على تخفيف الأذى عن المدنيين. يكمن التحدي في بناء قوات أمن وشرطة منضبطة تحمي الشعب السوري، لا أن تبتزه. يشعر السوريون بالسعادة لتخلصهم من نظام الأسد، لكنهم يخشون أيضاً العودة إلى الفساد والعنف في حال تعثر التعافي الاقتصادي للبلاد.
الحكم الرشيد
هذه المخاوف ليست بلا أساس. فسوريا محاطة بقصص تحذيرية عن سوء الإدارة بعد الصراع. تُظهر التجارب السابقة في إعادة الإعمار بعد الصراعات حول العالم أنّ الشفافية والشمولية في صنع القرار الحكومي هما أفضل علاج للفساد والركود الاقتصادي وغيرهما من الأمراض الشائعة في الدول التي تتعافى. مع ذلك، اقتصرت مطالب واشنطن من الحكومة السورية الجديدة حتى الآن على المسائل الأمنية، مثل طرد المسلحين الأجانب، وأهملت الإصلاحات السياسية والمؤسسية اللازمة لضمان انتقال سلمي.
هذا خطأ. يجب عدم إغفال التطلعات التي ناضل السوريون وماتوا من أجلها. من دون أي ضغوط من الولايات المتحدة، أو من حكومات المنطقة التي تخشى من أن تُثير حركة ديمقراطية ناجحة في سوريا اضطرابات في بلدانها، عزز الشرع سلطته. لكن إذا تجاهلت الحكومة السورية إرادة السوريين الذين انتفضوا ضد استبداد الأسد، فإنها تُخاطر بإعادة إشعال الصراع وإحياء قوى شريرة مثل تنظيم "داعش".
ما يحدث في سوريا قد يؤثر على الاستقرار خارج حدودها. ابتداءً من عام 2011، شردت الحرب الأهلية السورية ملايين الأشخاص، ما أدى إلى موجة من اللاجئين على حدود أوروبا. وكانت إحدى نتائج ذلك صعود أحزاب اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا، والتي استغلت رد الفعل الشعبي ضد المهاجرين لجذب موجة من الدعم الانتخابي. كما أنّ وضع سوريا كدولة منبوذة في ظل نظام الأسد جعل من المستحيل اتخاذ خطوات جادة نحو التكامل الإقليمي، من التفاوض على صفقات تجارية إلى بناء خطوط أنابيب غاز جديدة.
بدلاً من تكرار هذا التاريخ، يمكن أن يكون انتقال سوريا بعد الأسد حافزاً للنمو والاستقرار. عندما أعلن ترامب إنهاء العقوبات الأميركية، قال إن هذه الخطوة تمنح السوريين "فرصة للعظمة". وللحفاظ على هذه الفرصة، يجب على إدارته البناء على الزخم الحالي وضمان وفاء الحكومة الأميركية بوعدها، وعدم إفساد الجهات الفاعلة في سوريا والمنطقة للعملية. كان رفع العقوبات الخطوة المحورية الأولى نحو انتقال مستقر ومثمر في سوريا بعد الأسد. ويجب ألا تكون الأخيرة بالتأكيد.
نقلته إلى العربية: بتول دياب.
