إقليم إيسيكيبو بين فنزويلا وغويانا: نزاع تاريخي على شفا الانفجار

في زاوية منسية من خرائط النزاعات، وبين ضجيج الصراعات الكبرى في العالم، يبرز إقليم إيسيكيبو بصفته موضع نزاع يحتدم بصمت منذ أكثر من قرن، قبل أن تتوالى فوقه في الأشهر الأخيرة سُحُب الحرب المحتملة.

في هذه الرقعة الغنية بالموارد الطبيعية والمتنازع عليها بين دولتيّ فنزويلا وغويانا، يتحوّل التاريخ الاستعماري إلى ورقة سياسية حية تتشابك فيها الخرائط القديمة مع مصالح شركات النفط العملاقة والمطامع الإمبريالية.

إن ما كان على مدى عقودٍ خلافاً دبلوماسياً خامداً تديره النصوص القانونية، تحوّل اليوم إلى بؤرة توتر عسكري قد تؤول إلى تفجُّر الوضع في البحر الكاريبي. وقد تبدو هذه الأزمة في ظاهرها خلافاً حدودياً كلاسيكياً، لكن ما تخفيه من توازنات إقليمية وأدوار خارجية يوحي بمشهد أكثر تعقيداً وسخونة، إذ تتشابك السيادة الوطنية على الحدود في البرّ وفي البحر مع مصالح الشركات العملاقة، وأجندات القوى الإمبريالية بقيادة واشنطن.

توضِّح الخريطة المرفقة أدناه النزاع الحدودي بين فنزويلا وغويانا، إلى جانب المطالبات البحرية لكل طرف في منطقة البحر الكاريبي.

تُطالب فنزويلا بمنطقة مساحتها تقارب 160 ألف كيلومتر مربع أطلقت عليها اسم "ولاية غويانا إيسيكيبا" (خطوط حمراء مائلة) وامتدادها البحري (خطوط زهرية متقطعة)، في حين تُدير غويانا عملياً حتى الآن المنطقة المتنازع عليها في البرّ (محدودة باللون الأخضر) وفي البحر (خطوط خضراء متقطعة).

وتوضِّح الخريطة منح غويانا امتيازات واسعة (اللون الأزرق) لشركات أجنبية في الامتداد البحري المتنازع عليه، في حين توجد حقول نفطية مكتشفة (دوائر سوداء) ونشاط نفطي قائم (مُربّعات حمراء) وإمكانيات استغلال مستقبلية للنفط (مُربّعات برتقالية).

وإلى جانب ذلك، توضِّح الخريطة منطقة "تيغري" (خطوط صفراء مائلة) التي تطالب بها دولة سورينام المتاخمة. كل ذلك لا يعكس أزمة حدودية تقليدية، وإنما نزاعاً تاريخياً يمضي نحو التأجُّج وتتشابك فيه الجغرافيا بالاقتصاد والسياسة والنفط والقوّة العسكرية والمطامع الإمبريالية.

تعود جذور النزاع على إقليم إيسيكيبو إلى التحكيم الذي جرى عام 1899 م. بين المملكة المتحدة، وروسيا، والولايات المتحدة، واستُبعدت عنه فنزويلا تماماً. حكمت اللجنة حينها لصالح ما كان يُعرف آنذاك بـ "غويانا البريطانية"، وهو قرار رفضته فنزويلا منذ ذلك الحين واعتبرته "فرضاً استعمارياً جائراً".

ووقّعَت فنزويلا لاحقاً في عام 1966 مع المملكة المتحدة وغويانا ما سُميَ "اتفاق جنيف" الذي أقرّ بوجوب تسوية النزاع بوسائل سلمية وتفاوضية. غير أن هذا الاتفاق، الذي يُفترض أن يشكّل الإطار القانوني الوحيد المقبول لحل النزاع، لم يؤدِّ إلى أي تسوية فعلية، وإنما ظلّ مُعلَّقاً في فراغ دبلوماسي تراوح بين محاولات الوساطة الفاترة وتدخلات خارجية مسّت بجوهره. وخلال الفترة الممتدة بين ستينيات القرن العشرين وأواخر الثمانينيات، بقي النزاع في الظِلّ، تتداوله التصريحات من حين لآخر وتُدرجه الحكومات في خطاباتها دون خطوات تنفيذية واضحة.

ما أعاد النزاع إلى الواجهة فعلياً كان صعود الثورة البوليفارية في فنزويلا بقيادة هوغو تشافيز، الذي أعاد إحياء مسألة إقليم إيسيكيبو كجزء من المعركة التاريخية ضد الإمبريالية، لكن دون أن يجنح نحو التصعيد، وإنما اختار آنذاك مساراً تصالحياً تجلّى في مبادرات التعاون الاقتصادي والإقليمي، ومنها إمداد غويانا بالنفط بأسعار تفضيلية وشراء محاصيلها الزراعية كالأرز، وذلك في إطار مشروع "بتروكاريبي" الذي ضمّ عدداً من دول الكاريبي.

سمحت مثل تلك المبادرات بتجميد النزاع لفترة، وفتح قنوات تنسيق كانت تهدف، بحسب ما أعلنت عنه كراكاس، إلى تقليص تأثير واشنطن في المنطقة. لكن بعد وفاة تشافيز، وفي ظل تحوّلات داخلية وخارجية متسارعة، بدأت غويانا منذ عام 2015 بالانزياح مجدداً نحو شركاء غربيين، خصوصاً عبر توقيع اتفاقات مع شركات طاقة عملاقة للتنقيب في مناطق بحرية لا تزال خاضعة للنزاع.

هذه الخطوات أحيت المخاوف الفنزويلية من مساعي "فرض الأمر الواقع"، وعززت التصعيد الإعلامي والسياسي بين البلدين، لاسيما وأن غويانا تتحصَّن بتحالفاتها مع قوى غربية ترى في كبح جماح كاراكاس أولوية في خريطة الصراع الأيديولوجي على أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.

ومنذ ذلك الحين، عادت الذاكرة التاريخية لتلعب دوراً فاعلاً في تشكيل السردية الرسمية، إذ باتت فنزويلا تُعيد رسم خط الحدود كما رسمه المحرر سيمون بوليفار، وتؤكّد أن إقليم إيسيكيبو امتداد طبيعي لترابها الوطني، رافضة أي حل خارج إطار "اتفاق جنيف" الذي أقرّ ضمنياً ببطلان الحكم الصادر في عام 1899، الذي منح بريطانيا آنذاك السيادة على الإقليم.

وُقّع "اتفاق جنيف" قبل استقلال غويانا بأشهر، ما يجعل فنزويلا، بحسب رؤية كاراكاس، ملزَمة بالعودة إلى طاولة التفاوض، وليس إلى المحاكم الدولية.

ومع ذلك، لجأت غويانا إلى محكمة العدل الدولية بدعم مباشر وصريح من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وشركة "إكسون موبيل" لإضفاء الشرعية الدولية على قرار التحكيم الصادر عام 1899، لكن فنزويلا رفضت منذ البداية اختصاص المحكمة، معتبرة أن اللجوء إليها يُشكّل خرقاً لبنود "اتفاق جنيف" الذي نصَّ على حلّ النزاع عبر ترتيبات عملية ومقبولة من الطرفين، وليس عبر إجراءات أحادية مفروضة من الخارج، معتبرة هذه الخطوة "خروجاً عن روح الاتفاق" وذريعة لشرعنة "احتلال غير قانوني".

ومع إجراء استفتاء شعبي داخل فنزويلا في ديسمبر عام 2023 أكّد فيه المواطنون بأغلبية ساحقة تمسّكهم بالسيادة على إقليم إيسيكيبو، الذي باتت كاراكاس تعتبره منذ تلك اللحظة "ولاية غويانا إيسيكيبا" الفنزويلية، تحوّل النزاع من كونه ملفاً دبلوماسياً مُجمّداً إلى مسألة وطنية مشحونة، تعكس مشاعر الاستقلال والكرامة السياسية في مواجهة ما تعتبره كاراكاس "إرثاً استعمارياً قديماً يتجدد".

لم يكن التحوّل الجذري الذي طرأ على النزاع نتيجة قرار قضائي ولا حادث دبلوماسي، وإنما بفعل تدفق النفط.

"تشافيز أعطى الشعوب الأصلية كامل حقوقها والبرلمان يضم ممثلين عنها والحكومة تدعمها وتقوم بتطوير مناطقها"

منسق الحملة العالمية لحق العودة إلى فلسطين في #فنزويلا، خالد الهندي، في #نقاش #فلسطين

لمشاهدة حلقة #ببساطة كاملةً👇https://t.co/lDaIjyXdMK pic.twitter.com/yx1JbhMSvr

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 22, 2025

منذ أن أعلنت شركة "إكسون موبيل" اكتشاف احتياطيات ضخمة في مياه سواحل إقليم إيسيكيبو، بدأت غويانا بمنح تراخيص تنقيب غير مسبوقة، مدفوعة بوعد الطفرة النفطية. ومع بدء الإنتاج الفعلي الذي تجاوز حالياً 650 ألف برميل يومياً (أي ما يعادل حالياً تقريباً الإنتاج النفطي اليومي لدولة مثل قطر)، تعاظمت الأرباح ولكن تصاعدت معها أيضاً الاتهامات الفنزويلية بأن ما يجري هو استغلال غير مشروع لموارد تقع في "مياه لم تُعيَّن حدودها قانونياً بعد"، وعدَّت كراكاس هذه الأنشطة "شكلاً جديداً من الاستعمار" تحت عباءة عقود تجارية. والجدير ذكره هنا، أن متوسط الإنتاج اليومي للنفط في غويانا – بما يشمل مناطق النزاع – سوف يبلغ 1.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2028 بحسب صندوق النقد الدولي.

وتُعدّ شركة "إكسون موبيل" اليوم الطرف الأبرز في المشهد، ليس فقط كمستفيد اقتصادي، وإنما كفاعل سياسي وعسكري. إذ تُتهم الشركة بتمويل الحملة القانونية لغويانا أمام محكمة العدل الدولية وبالضغط على الإدارة الأميركية لتصعيد حضورها العسكري في المنطقة.

وبالفعل، باتت المناورات البحرية بين القوات الأميركية والغويانية حدثاً دورياً على مدار الأعوام السابقة، رُسّخ باتفاقات أمنية جديدة ووجود متزايد للقطع البحرية الأميركية قرب السواحل المتنازع عليها. اعتبرت كاراكاس أن هذه التحركات ليست سوى "غطاء عسكري" لحماية امتيازات نفطية، وليس لها أي علاقة بالأمن الإقليمي.

وكانت استجابة الفنزويليين لحضور واشنطن القوي في المشهد هو الاستفتاء الشعبي الذي ضم الإقليم رسمياً إلى فنزويلا وأقر ضمنياً الحاجة إلى تعيين حكام للإقليم ضمن نظام فنزويلا الإداري. وبينما اختارت فنزويلا الجمع بين الخطاب السيادي والتحرّك المؤسساتي، عدَّت غويانا الاستفتاء "استفزازاً مباشراً" وكثَّفَت قنوات التواصل والدعم مع حلفاء مثل بريطانيا وكندا إلى جانب الولايات المتحدة وحضورها العسكري.

تصاعدت وتيرة النزاع اليوم إلى الحد الذي يمكن عنده أن ينفجر البحر الكاريبي والمنطقة بأكملها، إذ يقترب موعد الانتخابات الإقليمية والتشريعية في فنزويلا، حيث سينتخب الفنزويليون يوم الأحد المقبل أعضاء المجالس التشريعية في الولايات، وحُكّام الولايات، ونوّاب الجمعية الوطنية، ومن المقرر أن يشارك سكّان ولاية "غويانا إيسيكيبا" الفنزويلية في هذه الانتخابات استكمالاً وتتويجاً للاستفتاء الشعبي الذي عُقد عام 2023.

وجاء آخر تصعيد في مسلسل النزاع هذا منذ أيام مع قرار سلطات غويانا "اعتقال وترحيل أي أحد سيشارك في الانتخابات المزعومة بالإقليم"، إلى جانب الاستجداء بـ "التدخل الدولي" وتصريحات الساسة والعسكريين الغويانيين التي جاهروا فيها صراحةً بإمكانية "استخدام القوة العسكرية" إذا لزم الأمر.

وفي المقابل، تعمل فنزويلا الآن على الإعداد للانتخابات في ولاياتها الأربعة وعشرون – بما في ذلك غويانا إيسيكيبا – عبر التعبئة الجماهيرية والحملات الإعلامية مع رفض تدخُّل محكمة العدل الدولية والتمسُّك بمسار "اتفاق جنيف" كأساس وحيد لحل النزاع.

وعلى أي حال، لا يكتمل فهمنا لسياق نزاع إقليم إيسيكيبو من دون فهم ما يجري داخل غويانا نفسها. تعاني الحكومة التي يقودها الرئيس محمد عرفان من تراجع ثقة الشارع داخلياً بسبب ملفات فساد متراكمة، أبرزها ما يتعلّق بتعاقدات النفط مع الشركات الأجنبية – وشركة "إكسون موبيل" على وجه الخصوص – التي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها "سخية على نحو مفرط".

وبرغم المؤشرات الاقتصادية اللافتة التي تسجّلها البلاد منذ بدء الإنتاج النفطي، فإنها تبقى مؤشرات مضلّلة عند النظر إلى هشاشة القطاعات غير النفطية ومحدودية مساهمتها في الناتج المحلي.

فمنذ عام 2022، بلغ متوسط نمو الاقتصاد الغوياني 47% سنوياً، وقفز إلى 58% في العام الماضي، مدفوعاً بالكامل تقريباً بالطفرة النفطية التي رفعت الإنتاج إلى 650 ألف برميل يومياً بعد أن كان صفراً في عام 2019. لكن هذا النمو غير المتوازن لم ينعكس فعلياً على مستويات المعيشة أو البنية التحتية، ما جعل جزءاً كبيراً من السكان يشعرون بأن الثروة تُستثمر في غير موضعها أو تُهدر لصالح شركات أجنبية ونخب سياسية محددة.

يبدو النزاع مع فنزويلا فرصة سانحة للحكومة في غويانا لتحويل الأنظار وتعبئة الرأي العام حول "الخطر الخارجي"، في حين يبدو الوضع داخل فنزويلا قابل للتصعيد إذا ما تعرَّضَت غويانا فعلياً للعملية الانتخابية.

وعلى كل حال، تُحمّل فنزويلا واشنطن مسؤولية عسكرة النزاع، لاسيما بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي هدد خلال زيارته الأخيرة لغويانا بـ "رد قاسٍ" إذا ما تجرأت فنزويلا على المساس بشركة "إكسون أو حلفائها".

توحي اللغة التصعيدية التي يستخدمها المسؤولون الأميركيون والغويانيون، بأن المسألة تجاوزت بالفعل النزاع الحدودي إلى ما هو أبعد من ذلك. إذ بات الإقليم ورقة جيوسياسية في صراع أوسع بين مشروع فنزويلي يطمح إلى الاستقلال الاقتصادي والتحرّر من الهيمنة من جهة، ونظام دولي تحرسه الشركات العملاقة والنفوذ العسكري من جهة أخرى.

وليس من المبالغة القول إن الخريطة الجغرافية للبحر الكاريبي خاضعة لمعادلات الطاقة والهيمنة لا للقانون وحده، وأن مصير إقليم إيسيكيبو يتحدد اليوم في مركز صنع القرار بواشنطن أكثر مما يتحدد في غويانا أو فنزويلا، رغم أن الأخيرة تعمل على الأرض وتراكم وتحصد النقاط – من الاستفتاء إلى الانتخابات المقبلة – شعبياً وقاعدياً.

ورغم الطابع السلمي الذي تحاول فنزويلا الحفاظ عليه في تحركاتها، إلا أن التعبئة العسكرية المتواصلة على الحدود والعمليات التي تنفذها قواتها البحرية في محيط الإقليم تشير إلى أن "الردع العسكري" بات جزءاً من استراتيجية الميدان.

ولكن خلال الأيام المقبلة، قد تتجه غويانا فعلاً إلى اعتقال وترحيل سكّان الإقليم الذين سيشاركون في الانتخابات الفنزويلية. وبهذا المعنى، لا يُستبعَد أن تشكل صناديق الاقتراع شرارة لتصعيد لم تعد أطرافه تتحكم بتوقيته.

يحيلنا هذا المشهد المأزوم إلى حادثة "المدمرة مادوكس" خلال آب/أغسطس عام 1964م. في خليج تونكين ببحر الصين الجنوبي، وهو الحدث الذي استخدمته واشنطن ذريعة للتدخل في فيتنام؛ يؤشر ذلك إلى إمكانية افتعال حادث مماثل في إيسيكيبو لتبرير الغزو العسكري للإقليم أو حتى لفنزويلا نفسها.

وحذرت فنزويلا مراراً من سيناريو "العملية المزيّفة" التي تُستخدم لاستدراج ردّ فعل عسكري يُوظّف في أجندة صراعية أوسع.

وفي المقابل، تراهن كراكاس على دعم إقليمي في إطار "اتفاق أرغايل" الذي ترعاه دول مثل البرازيل وسانت فنسنت وكوبا بهدف تجنب الانفجار. وليس من المبالغة القول إن غويانا تقف اليوم أمام مفترق طرق: تُحقّق قفزات اقتصادية هائلة بفضل ثرواتها النفطية من جهة، لكنها تواجه مؤسسات مهترئة ونموذجاً تنموياً قائماً على الريع لا يقدر على تحويل الموارد إلى قاعدة إنتاجية، ولا يقبل إعادة توزيع ذلك الريع على مختلف طبقات المجتمع الغوياني، وإنما أن تستأسر به الطبقة المرتبطة عضوياً بمصالح الإمبريالية في النفط وبالهيمنة الأميركية على القارة اللاتينية والبحر الكاريبي.

وإذا كانت فنزويلا تتمسك بإرثها التحرري وتستحضر سيف بوليفار كرمز للسيادة، فإن المستقبل القريب سيكشف إن كانت هذه الرمزية قادرة فعلاً على كبح طموحات الشركات العملاقة وتحالفات السلاح. أمام شعبين يتقاسمان تاريخاً من الاستعمار والمقاومة، تتطلب اللحظة أكثر من بيانات الإدانة ومرافعات القانون الدولي.

إنها تتطلب، بالأحرى، رؤية عادلة تتجاوز الاعتبارات النفطية نحو احترام الحقوق المتبادلة، والتأسيس لحوار يعيد للإقليم قيمته كجسر تواصل وتعاون لا كساحة صراع. فالاستقرار الإقليمي لا يُبنى على القواعد العسكرية والارتهان لقوى خارجية، وإنما على الاعتراف المتبادل بالسيادة والتعامل على قاعدة النِدّيَّة.

اقرأ أيضاً: فنزويلا ترفض وصول سفينة لغويانا إلى بلوك "ستابروك": خطوة غير قانونية