نظام التقاعد.. فرنسا أمام أزمة جديدة تهدد استقرار الحكومة

في ظل مشهد سياسي فرنسي معقد ومتشابك، تتجدد معركة التقاعد كأحد أخطر التحديات التي تواجه الرئيس إيمانويل ماكرون. فإصلاح نظام التقاعد الذي مررته حكومته في عام 2023 من دون تصويت برلماني، مستخدمة المادة 49.3 من الدستور، لم يكن مجرد تعديل تشريعي، بل فتح بابًا لصراع سياسي واجتماعي عميق يعكس أزمات أعمق في بنية الدولة الفرنسية ومفهومها للعدالة الاجتماعية. اليوم، ومع تجدد النقاشات حول هذا الإصلاح على ضوء تقرير مكتب التدقيق العام الفرنسي، يبدو أن فرنسا على أعتاب أزمة جديدة قد تهدد استقرار حكومة ماكرون بأكملها.

ضرورة اقتصادية ورفض شعبي

جاء قرار الحكومة برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا كجزء من رؤية أوسع لتحقيق الاستدامة المالية في نظام المعاشات، والذي يعاني من ضغوط متزايدة نتيجة شيخوخة السكان وتباطؤ النمو الاقتصادي. غير أن هذا القرار قوبل برفض شعبي واسع، خاصة من الطبقات العاملة التي ترى في هذا الإجراء مساسًا بحقوقها المكتسبة، وإثقالًا لكاهلها بمزيد من سنوات العمل في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ولم يكن الرفض الشعبي مجرد احتجاجات عابرة، بل تحول إلى موجات متصاعدة من الإضرابات العامة والاحتجاجات الحاشدة في مختلف المدن الفرنسية. وبدلاً من أن يكون الإصلاح خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي، أضحى شرارة لأزمة سياسية تهدد تماسك الحكومة وتعزز الانقسامات داخل المجتمع الفرنسي.

تقرير مكتب التدقيق العام: أرقام متضاربة وتأويلات سياسية

في خضم هذا الصراع، صدر تقرير مكتب التدقيق العام الفرنسي ليزيد المشهد تعقيدًا. فقد أظهر التقرير تفاوتًا كبيرًا في تقديرات العجز في نظام المعاشات، حيث تراوحت الأرقام بين 6 مليارات و45 مليار يورو سنويًا، وحسب المنهجية المستخدمة. أفسح هذا التباين المجال لتأويلات سياسية متضاربة؛ ففي حين تستخدم الحكومة الأرقام الأعلى لتبرير ضرورة الإصلاح، ترى المعارضة أن الأرقام الأقل تُظهر إمكانية معالجة الأزمة من دون الحاجة لرفع سن التقاعد.

هذا الجدل الرقمي يتجاوز النقاش الاقتصادي، ليتحول إلى ساحة صراع سياسي واجتماعي بين الحكومة والمعارضة، بل وداخل الحكومة ذاتها، حيث بدأ التململ يظهر بين بعض النواب الذين يشعرون بالضغط من قواعدهم الانتخابية الرافضة للإصلاح.

تحالفات غير تقليدية ومواقف متغيرة

وفي ظل هذا التصعيد، ظهرت تحالفات سياسية غير متوقعة. فقد أعلن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف عن نيته تقديم مشروع قانون لإلغاء الإصلاح وإعادة سن التقاعد إلى 62 عامًا، مستفيدًا من حقه في تحديد جدول أعمال البرلمان ليوم واحد. الخطوة هذه أربكت حسابات الحكومة وفتحت المجال لتحالفات غير تقليدية بين اليمين المتطرف وأحزاب اليسار التي تواجه معضلة سياسية بين معارضة الإصلاح ورفض التعاون مع "التجمع الوطني".

من جهة أخرى، يحاول رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تهدئة الأوضاع عبر فتح حوار مع مختلف الأطراف السياسية والنقابية. لكن هذا الحوار يبدو حتى الآن غير قادر على تجاوز حالة الاستقطاب الحاد، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.

التحديات الدستورية

لا تتوقف التحديات عند حدود النقاشات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل تمتد إلى أبعاد دستورية وقانونية معقدة. فبعد أن فقد حزب ماكرون الأغلبية في مكتب الجمعية الوطنية لمصلحة اليسار، أصبحت قرارات رئيسة الجمعية، يائيل براون-بيفيه، مرهونة بتوافقات سياسية أوسع، مما يحد من قدرة الحكومة على المناورة وحماية الإصلاح من محاولات الإلغاء.

ويعكس هذا التحول في موازين القوى أزمة أعمق في النظام السياسي الفرنسي، حيث يعاني البرلمان من انقسامات حادة تجعل من الصعب تحقيق أغلبية واضحة لأي قرار جوهري، مما يهدد بإطالة أمد الأزمة وتعميق الفجوة بين الحكومة والشعب.

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية: توترات عميقة ومستقبل غامض

لم تكن أزمة التقاعد مجرد قضية تشريعية أو مالية، بل أظهرت عمق التوترات الاجتماعية في فرنسا. فبالنسبة للطبقات العاملة والمتوسطة، يُنظر إلى رفع سن التقاعد كاعتداء على الحقوق الاجتماعية ومكتسبات الأجيال السابقة. ومع تصاعد الاحتجاجات والإضرابات، بدأت تظهر بوادر تصدّع في النسيج الاجتماعي، حيث تزايدت مشاعر الغضب والاستياء من السياسات الحكومية.

ففي حين يرى بعض الخبراء أن رفع سن التقاعد قد يساهم في استدامة النظام المالي للمعاشات، يرى آخرون أن تطبيقه في ظل الأجواء المتوترة يزيد من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي، نتيجة لتعطل القطاعات الحيوية مثل النقل والطاقة والخدمات العامة.

وفي خلاصة الأمر، تُظهر أزمة التقاعد أبعادًا تتجاوز مجرد تعديل قانوني أو إصلاح اقتصادي-اجتماعي، لتصل إلى أزمة وجودية للدولة الفرنسية ذاتها. فهي تعكس أزمة ثقة بين الحكومة والشعب، وتُعرّي هشاشة النظام السياسي الذي يعاني من انقسامات حادة واستقطاب غير مسبوق. وفي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس ماكرون لتعزيز صورته كرجل إصلاحات، يجد نفسه محاصرًا بين ضرورة المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية وبين مطالب شعبية متصاعدة بالعدالة الاجتماعية.

وتقف فرنسا اليوم أمام مفترق طرق حاسم؛ فإما أن تنجح في إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين الحكومة والشعب، أو أن تنزلق نحو أزمات سياسية واجتماعية أعمق تهدد استقرارها السياسي والاقتصادي. وبغض النظر عن نتيجة هذه المعركة، فإنها ستظل لحظة فارقة في مسيرة إيمانويل ماكرون السياسية، وربما -إذا ما توسعت- ستكون مفترق طرقٍ في التاريخ السياسي الفرنسي، خصوصاً في ظل التغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية التي أحدثها الاستحقاقات الأوروبية والغربية الأخيرة، مثل الحرب في أوكرانيا، ونهج ترامب حيال الحلفاء والخصوم معاً.