ترامب يعيد رسم الشرق الأوسط.. و"إسرائيل" لم تعد أولاً

هل نشهد تحوّلات جذرية في العقيدة الاستراتيجية الأميركية؟ أم أنّ ما يحدث ليس أكثر من تقاسم أدوار بين واشنطن و"تل أبيب" في سياق أوسع؟

0:00
  •  هل نشهد تحوّلات جذرية في العقيدة الاستراتيجية الأميركية؟
    هل نشهد تحوّلات جذرية في العقيدة الاستراتيجية الأميركية؟

الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كلّ من السعودية وقطر والإمارات، والتي تمخّض عنها توقيع عقود استثمارية وتجارية تقدّر بنحو أربعة تريليونات دولار، لم تمرّ مرور الكرام في "تل أبيب". فبالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو، لم تكن هذه الجولة مجرّد حدث اقتصادي عابر، بل كانت إيذاناً بإعادة ترتيب الشرق الأوسط—ولكن هذه المرة من دون "إسرائيل".

التحذير من هذا التغيير لم يقتصر على المراقبين الخارجيين، بل جاء من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذاتها، وعلى رأسهم الجنرال عاموس يدلين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، الذي اعتبر أنّ الإدارة الأميركية بدأت تنسج خيوط تحالفات جديدة تتجاوز "إسرائيل"، بل وتستبعدها أحياناً.

فقبيل هذه الجولة، كانت واشنطن قد اتخذت سلسلة من الخطوات التي عزّزت هذا الانطباع: بدء التفاوض مع إيران من دون تنسيق مع "تل أبيب"، وقف الغارات على أنصار الله في اليمن، دعم الدور التركي-القطري في سوريا، فصل المشروع النووي السعودي المدني عن التطبيع مع "إسرائيل" كشرط ملزم، والتفاوض المباشر مع حركة حماس وإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر من دون تدخّل إسرائيلي يُذكر.

هذه المؤشرات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل نشهد تحوّلات جذرية في العقيدة الاستراتيجية الأميركية؟ أم أنّ ما يحدث ليس أكثر من تقاسم أدوار بين واشنطن و"تل أبيب" في سياق أوسع؟

الإجابة تبدأ من الداخل الأميركي نفسه، وتحديداً من داخل الحزب الجمهوري.

لطالما عُرف الحزب الجمهوري، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بانحيازه إلى التدخّلية العسكرية والدبلوماسية، وبتبنّيه مواقف صارمة في دعم الحلفاء، وعلى رأسهم "إسرائيل".

غير أنّ السنوات الأخيرة، وتحديداً مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شهدت تحوّلاً جذرياً في هذا الإرث السياسي. فقد أعاد ترامب ترتيب الأولويات القومية، مستنداً إلى رؤية تعتبر أنّ الحروب الخارجية، والتحالفات غير المتكافئة، والالتزامات الأمنية البعيدة، تشكّل استنزافاً للاقتصاد الأميركي، وعبئاً على المواطن العادي.

هذا التوجّه، الذي يُعرف اليوم داخل الحزب الجمهوري بـ"الانعزالية الجديدة" (MAGA)، لا يعني انسحاباً تاماً من العالم، لكنه يضع المصلحة الأميركية الاقتصادية المباشرة في المقدّمة، على حساب الالتزامات التاريخية، بما فيها الالتزام بالدفاع غير المشروط عن "إسرائيل".

وفي مقابل هذا التيار، يقف الجناح التدخّلي التقليدي داخل الحزب، والذي يدافع عن استمرار الدور الأميركي الفاعل في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، ويشدّد على ضرورة الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع "إسرائيل".

لكن في الميزان السياسي الحالي، بات واضحاً أنّ الكفّة تميل لصالح التيار الانعزالي. ويكفي النظر إلى الخطوات العملية الأخيرة لإدارة ترامب كي ندرك أنّ هذا التيار لم يعد مجرّد صوت داخلي، بل هو الذي يمسك فعلياً بمفاتيح القرار.

إزاء هذا الواقع، تجد "إسرائيل" نفسها أمام مشهد غير مألوف. للمرة الأولى منذ عقود، لا تملك "تل أبيب" تأثيراً مباشراً على أولويات الإدارة الأميركية، ولا تستطيع فرض خطوطها الحمر كما كانت تفعل في الماضي. فالتفاوض مع إيران جرى خارج قنوات التنسيق، والعلاقة مع السعودية تُبنى اليوم على أساسات اقتصادية لا تمرّ عبر بوابة "السلام مع إسرائيل"، وحماس، التي تصنّفها "إسرائيل" كمنظمة إرهابية، باتت تحاور واشنطن مباشرة.

في هذا السياق، تبدو "إسرائيل" قلقة من أن يتحوّل حضورها في المعادلة الإقليمية إلى أمر ثانوي. فالرؤية الأميركية الجديدة ترى في استقرار الشرق الأوسط هدفاً في حدّ ذاته، لا وسيلة فقط لضمان أمن "إسرائيل". وهذا تحوّل جذري، يعكس إدراكاً أميركياً بأن أمن الطاقة، وضبط التوازنات الإقليمية، ومنافسة الصين وروسيا، كلّها أولويات تتقدّم على العلاقة التاريخية مع "تل أبيب".

ولعلّ ما يُفاقم التباعد بين واشنطن و"تل أبيب"، ليس فقط التحوّلات داخل الحزب الجمهوري، بل أيضاً التحوّلات العميقة التي شهدتها "إسرائيل" نفسها وما زالت تتفاقم. فالحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو لم تعد تمثّل الإجماع الإسرائيلي التقليدي، بل تقودها ائتلافات من اليمين الديني القومي الاستيطاني، والتيارات المشيحانية التي تُضفي على الصراع طابعاً دينياً مطلقاً يتنافى مع أيّ تسوية سياسية.

هذا الائتلاف لا يتبنّى فقط خطاباً متطرّفاً تجاه الفلسطينيين، بل يدفع بالصراع إلى أمد غير محدود، وهو ما تجلّى بوضوح في إصرار نتنياهو على استمرار الحرب في غزة من دون أفق سياسي واضح، ومن دون خطة استراتيجية للخروج.

هذا التوجّه بات يتعارض جذرياً مع المزاج الأميركي الجديد، حيث تُفضّل إدارة ترامب—وعلى غير عادتها في ولايته الأولى—إنهاء النزاعات المفتوحة والتركيز على تحقيق الاستقرار الإقليمي بوسائل دبلوماسية واقتصادية.

وهكذا، لا يعود التوتر بين واشنطن و"تل أبيب" مجرّد انعكاس لتحوّلات أميركية، بل هو أيضاً نتيجة لانسداد سياسي داخلي في "إسرائيل"، يقوده نتنياهو وحلفاؤه نحو مسار تصادمي مع المصالح الأميركية الجديدة.

وبذلك، تصبح العلاقة الخاصة بين الطرفين نتاجاً لتحوّلين متوازيين: انعزالية أميركية متنامية، وراديكالية إسرائيلية متصلّبة.

وفي هذا السياق، تصبح نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر تعقيداً. فرغم أنها أضعفت من دور المحور الإيراني وأربكت امتداداته في المنطقة، فإنّ "إسرائيل" لم تتمكّن من استثمار هذا التراجع. والسبب؟ غياب الرؤية السياسية والاستراتيجية لما بعد الحرب.

ترك هذا الواقع فراغاً في الإقليم، لم تملأه "تل أبيب"، بل سارع آخرون إلى استغلاله. فالسعودية، التي صعدت كقوة إقليمية أولى بعد تراجع طهران وتردّد "إسرائيل"، بدأت تملأ هذا الفراغ بثقة. وإلى جانبها، تحرّكت أنقرة والدوحة في الملف السوري بدعم أميركي واضح، في ما بدا وكأنه توزيع جديد للأدوار في المنطقة، من دون حاجة أميركية للدور الإسرائيلي التقليدي.

وهكذا، تكون "إسرائيل"، التي تباهى نتنياهو بأنها تعيد رسم الشرق الأوسط من خلال حرب غزة، قد رسمت فعلياً حدود تراجعها الاستراتيجي في المنطقة.

لا يعني كلّ ما سبق أنّ التحالف الأميركي-الإسرائيلي في طريقه إلى الانهيار، لكنه بالتأكيد أمام إعادة تعريف. فـ "إسرائيل" لم تعد حجر الزاوية الوحيد في سياسة واشنطن بالمنطقة، والإدارة الأميركية لم تعد ترى في التوافق المطلق مع "تل أبيب" شرطاً لتحقيق مصالحها.

إنّ ما نشهده اليوم هو نهاية مرحلة، وبداية أخرى، لا تقوم على العلاقات التاريخية، بل على الحسابات البراغماتية المتغيّرة. وفي هذا الشرق الأوسط الذي يُعاد تشكيله، لا يبدو أنّ لــ "إسرائيل" موقعاً مضموناً، ما لم تُعد هي الأخرى قراءة المشهد وتعديل أدواتها.

لكن يبقى السؤال مفتوحاً: هل يمكن لهذا التعديل أن يحدث في ظلّ قرار سياسي تتحكّم فيه قوى مشيحانية صاعدة مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش؟