الجزائر: حكم بسجن بوعلام صنصال.. وتنديد فرنسي
القضاء الجزائري يحكم على بوعلام صنصال بالسجن مدة 5 سنوات، وفرنسا تندّد بالحكم وتدعو إلى الإفراج عن الكاتب الذي يحمل الجنسية الفرنسية.
-
حكم القضاء الجزائري بسجن بوعلام صنصال 5 سنوات
قضت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، بسجن الكاتب الفرنسي – الجزائري، بوعلام صنصال، 5 سنوات بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية".
وذكر "تلفزيون النهار" الجزائري أن المحكمة قضت أيضاً بفرض غرامة قيمتها 500 ألف دينار جزائري.
واعتقل صنصال (75 عاماً) في الجزائر العاصمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد عودته من فرنسا، حيث أجرى مقابلة أشار فيها إلى ضمّ أجزاء من الأراضي المغربية إلى الجزائر في ظلّ الحكم الاستعماري الفرنسي.
وكانت النيابة طالبت خلال المحاكمة التي جرت في 20 آذار/مارس الجاري بالسجن 10 سنوات لصنصال وتغريمه مالياً بتهم "المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدّد الأمن والاستقرار الوطني" المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وخلال المحاكمة، نفى صنصال أيّ نية للإضرار ببلده، معتبراً أنه "مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري"، مشيراً إلى "عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية"، بحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" الجزائرية.
ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى إطلاق سراح صنصال.
وسارعت باريس للتنديد بالحكم، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا تأسف للحكم الصادر بحق صنصال وتدعو إلى إنهاء ذلك الوضع "بسرعة وعلى نحو يصون الكرامة".
وندّد نواب فرنسيون بقرار القضاء الجزائري، حيث قالت زعيمة "التجمّع الوطني اليميني" المتطرّف، مارين لوبن، إن إدانة صنصال "هي في الواقع، بالنظر إلى عمره وحالته الصحية، حكم بالسجن مدى الحياة" معتبرة القرار "فضيحة".
وأضافت "سيبقى هذا وصمة لا تُمحى على النظام الجزائري. في الواقع، بوعلام صنصال هو رهينة النظام الجزائري الذي يستخدمه لإرضاخ فرنسا".
من جهتها، أكدت ماتيلد بانو، من حزب "فرنسا الأبية"، على في منشور على منصة "إكس"، أن "جريمة الرأي يجب ألا يكون لها وجود. نحن نطالب مرة أخرى بإطلاق سراحه فوراً"، فيما اعتبر لوران فوكييه، زعيم نواب حزب اليمين "الجمهوريين"، أن "إدانة صنصال غير عادلة من نظام يكره الحرية"، داعياً إلى "الخروج من الخضوع للنظام في الجزائر".
وكانت فرنسا قد طلبت من السلطات الجزائرية الأفراج عن صنصال فوراً وهو الطلب الذي رفضته السلطات الجزائرية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد انتقد صنصال أمام البرلمان واصفا إياه بــ "اللص".