بنك "إسرائيل" يحذر من تداعيات اقتصادية طويلة الأمد بسبب الحرب
في تقريره السنوي لعام 2024، نشر بنك "إسرائيل"المركزي تحذيرات من الوضع الاقتصادي الذي يشهد تحديات جمة بسبب الحرب المستمرة، مؤكداً أنّ العواقب الاقتصادية ستظلّ مستمرة لسنوات طويلة.
-
بنك "إسرائيل" المركزي (أرشيف)
أصدر بنك "إسرائيل" تقريره لعام 2024 الذي حمل تحذيرات "مثيرة للقلق" وفق ما وصفها الإعلام الإسرائيلي، بشأن الوضع الاقتصادي في ظل الحرب المستمرة التي تعيشها "إسرائيل".
التقرير، الذي نشر اليوم الأربعاء، تناول تأثيرات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي مشيراً إلى أنّ "العواقب الاقتصادية ستظلّ ترافق البلاد لفترة طويلة".
وبحسب التقرير، رغم إقرار الميزانية التي أوجدت نوعاً من اليقين للسوق، وتطبيق تعديلات فيها، فإنّ الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد إلى وضعه الطبيعي الذي كان عليه قبل الحرب. وأكد بنك "إسرائيل" أنّ "الاقتصاد لم يعد بعد إلى حالته قبل الحرب، وأنّ العواقب ستظلّ ترافقنا لسنوات طويلة".
وأشار التقرير إلى مجموعة من التحدّيات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، أبرزها انخفاض إنتاجية العمل، وتراجع مشاركة النساء العرب والرجال الحريديم في سوق العمل. ولفت إلى أنّ هذه القضايا تتطلّب تعديلات في تركيبة النفقات الحكومية وإعادة تقييم الأولويات الاقتصادية، وهي أمور لم تُؤخذ بعين الاعتبار في الميزانية الجديدة التي تمّ إقرارها مؤخّراً.
وأكد موقع "إسرائيل نيوز 24" أنّ هذا التقييم من بنك "إسرائيل" يعتبر بمثابة انتقاد ضمني وتحذير لصنّاع القرار الحكوميّين.
الزيادات الضريبية لن تكون كافية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي
من جهة أخرى، أكد التقرير أن الإجراءات المالية المتخذة في الميزانية، مثل الزيادات الضريبية والتخفيضات الحكومية، لن تكون كافية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في المدى القريب. وأوضح أنّ الطبيعة المؤقتة لهذه الإجراءات، بالإضافة إلى استمرار النفقات العسكرية، يهدّدان بتفاقم الأزمة الاقتصادية.
كما أشار التقرير إلى أنّ الاقتصاد الإسرائيلي كان في وضع دوري جيد قبل الحرب، حيث سجّل مستويات توظيف كاملة، وارتفاعاً في الأجور، وانخفاضاً في الدين العام.
وفي ظلّ هذه التحدّيات، يواصل بنك "إسرائيل" تأكيد ضرورة معالجة مشكلات سوق العمل وتحسين رأس المال البشري لمواجهة آثار الحرب والضغوط الاقتصادية المترتّبة عليها.
