تقرير: الترحيل الجماعي في عهد ترامب يضع المزارع الأميركية على شفير الانهيار
يحذّر خبراء من أنّ سياسات الترحيل الجماعي التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تدفع الزراعة الأميركية نحو الانهيار، بسبب نقص العمالة.
-
تقرير: الأزمة التي تواجه الزراعة الأميركية ليست مجرد قضية سياسية بل هي اقتصادية بامتياز
نقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية تحذير خبراء من دفع خطط الترحيل الجماعي، التي وضعها الرئيس دونالد ترامب، المزارع الأميركية، إلى "نقطة الانهيار".
في هذا السياق، قال مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج "THX"، الذي يربط المستهلكين بالعاملين في المزارع، لمجلة "نيوزويك": "نحن على وشك الانهيار. في عام 2022، تُرك ما يُقدر بـ15 مليون طن من المنتجات الزراعية من دون حصاد في الولايات المتحدة، وهو ما يكفي لـ30 مليار حصة يومية".
وبحسب ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركية (ABIC)، فإنّ الناتج الزراعي سوف ينخفض إلى ما بين 30 و60 مليار دولار إذا تم تنفيذ سياسة ترامب الرئيسية.
وعقّبت المجلة على ذلك بالقول إنّ الأزمة التي تواجه الزراعة الأميركية "ليست مجرد قضية سياسية"، بل "هي اقتصادية بامتياز".
فنقص العمالة في هذا القطاع "يُسهم بالفعل في ارتفاع أسعار الغذاء"، فيما "تكافح المزارع لتوفير ما يكفي من العمال لحصاد المحاصيل، ما يؤدي إلى انخفاض الغلة، ونقص المعروض، وارتفاع التكاليف على المستهلكين". وتعدّ المحاصيل القابلة للتلف، مثل الفواكه والخضراوات، "أكثر عرضة للخطر"، وفق "نيوزويك".
وأضاف كازانوفا، في الإطار، أنّ "نقص العمالة يشكل عاملاً مهماً في ارتفاع أسعار المواد الغذائية"، "فعندما لا تتمكن المزارع من العثور على عدد كافٍ من العمال لحصاد المحاصيل في الوقت المحدد، تنخفض المحاصيل، ويقلّ العرض، وترتفع الأسعار".
وأشار إلى أنّ "سياسات الهجرة التقييدية تؤدي إلى تفاقم هذا النقص، في حين أنّ توسيع برامج الدخول القانوني قد يساعد في تخفيف الأزمة".
وصرّح كازانوفا، للمجلة، بأنّ الحد من الهجرة القانونية "يُضعف بشكل مباشر إمدادات العمالة التي تعتمد عليها المزارع الأميركية".
ووفقاً له، فقد "شهد برنامج H-2A للعمالة الوافدة، الذي يمنح تأشيرات مؤقتة للعمالة الزراعية، نمواً بطيئاً بسبب ارتفاع التكاليف والتأخيرات البيروقراطية، وفي السنة المالية 2024، نمت وظائف H-2A المعتمدة بنسبة أقل من 2% للعام الثاني على التوالي".
ووفقاً لوزارة الزراعة، فإنّ نحو 40% من عمال المزارع الزراعية في الولايات المتحدة غير موثقين.
ويُقدّر مجلس الهجرة الأميركي أنّ سياسة الترحيل الجماعي قد تُكلّف مبلغاً لمرة واحدة قدره 315 مليار دولار. إضافةً إلى ذلك، قد يُكلّف ترحيل مليون شخص سنوياً نفقات سنوية تصل إلى 88 مليار دولار.
وكان ترامب قد اقترح، في أبريل/نيسان، أنّ المهاجرين غير المسجلين العاملين في قطاعات مثل الزراعة "يمكنهم ترحيل أنفسهم والعودة بشكل قانوني إذا ضمنهم أصحاب العمل".
وقال مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في كانساس، لمجلة "نيوزويك": "لقد تلقيت تقارير من موظفين أعربوا عن خوفهم وعدم يقينهم بسبب زيادة أنشطة إنفاذ القانون".
وخلصت المجلة إلى أنّ إدارة ترامب "ثابتة على موقفها في ما يتعلق بالترحيل"، ولكن مع الضغوط الهائلة التي تواجهها الصناعة الزراعية، فمن الواضح أنّ أي حل شامل "سوف يحتاج إلى معالجة نقص العمالة في القطاعات الرئيسية، وضمان قدرة المزارع والشركات الأميركية على البقاء".
