البنك الدولي يحذر من أضعف نمو اقتصادي عالمي منذ 2008 بسبب السياسات الأميركية
البنك الدولي يحذر من أضعف نمو اقتصادي عالمي منذ 2008، متأثراً بتزايد الرسوم الجمركية والغموض الجيوسياسي.
-
البنك الدولي يحذر من عاصفة تجارية بفعل رسوم ترامب الجمركية
خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقّعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.3%، مشيراً إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة وزيادة الرسوم الجمركية تمثّلان "عقبة كبيرة" أمام جميع الاقتصادات تقريباً، سواء المتقدّمة أو الناشئة.
وأوضح البنك أنه خفّض توقّعاته لنحو 70% من اقتصادات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 6 مناطق من الأسواق الناشئة، مقارنةً بتوقّعات صدرت قبل 6 أشهر، أي قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية بقيادة ترامب أدخلت تغييرات جذرية على السياسات التجارية، رافعة متوسط الرسوم الجمركية الأميركية من أقل من 3% إلى نحو 16%، وهو أعلى مستوى منذ قرن، ما استدعى ردود فعل من الصين ودول أخرى، وساهم في زعزعة النظام التجاري العالمي.
وأكد البنك الدولي أنه لا يتوقّع حدوث ركود عالمي، لكنه حذر من أنّ معدّل النمو الحالي سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ووفقاً للتقرير، فإنّ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيبلغ 2.5% فقط بحلول عام 2027، وهي أبطأ وتيرة لأيّ عقد منذ ستينيات القرن الماضي.
وبحسب التوقّعات الجديدة، من المتوقّع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8% في عام 2025، مقارنةً بـ3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث المستوى الذي سُجّل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (5.9%).
وأضاف التقرير أنّ هذه التقديرات تستند إلى الرسوم الجمركية المطبّقة حتى نهاية أيار/مايو، بما في ذلك رسوم أميركية بنسبة 10% على معظم الواردات.
ولم تشمل التوقّعات الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترامب في نيسان/أبريل والتي تمّ تأجيلها إلى التاسع من تموز/يوليو، لإتاحة الوقت للمفاوضات.
وتوقّع البنك أن يصل معدل التضخّم العالمي إلى 2.9% في 2025، مشيراً إلى أنه سيبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
كما حذر البنك من أنّ أيّ زيادة إضافية بنسبة 10% في الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب إجراءات انتقامية مماثلة من دول أخرى، قد تؤدي إلى خفض النمو العالمي المتوقّع لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وفي الإطار ذاته، نبّه المحللون من أنّ تصعيداً تجارياً من هذا النوع قد يؤدي إلى "تعطيل حاد في التجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام، وانهيار واسع في الثقة، وزيادة في الغموض واضطرابات في الأسواق المالية"، لكنهم لفتوا في الوقت نفسه إلى أن احتمال حدوث ركود عالمي لا يتجاوز 10%.
