فرنسا تسعى للتوصل إلى تسوية بشأن الميزانية لتجنب انهيار الحكومة
المشرّعون الفرنسيون سيحاولون، اليوم الخميس، التوصّل إلى حلّ وسط بشأن الميزانية يمكن أن يحصل على الدعم الكافي لتجنّب انهيار حكومي آخر واستعادة اليقين المالي في فرنسا.
-
العجز الهائل في الميزانية الفرنسية أدّى إلى عمليات بيع في السوق (صورة أرشيفية)
أكدت وكالة "بلومبرغ" أنّ المشرّعين الفرنسيّين سيحاولون، اليوم الخميس، التوصّل إلى حلّ وسط بشأن الميزانية، يمكن أن يحصل على الدعم الكافي، لتجنّب انهيار حكومي آخر واستعادة اليقين المالي في فرنسا.
وبحسب الوكالة، تمّ تكليف مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الجمعية الوطنية بتعديل خطة التمويل لعام 2025، وذلك جزئياً لتعكس التنازلات التي قدّمتها حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.
ويهدف بايرو إلى تأمين الدعم غير المباشر الكافي - وخصوصاً من الحزب الاشتراكي - للبقاء في السلطة في تصويت حجب الثقة بشأن اعتماد الميزانية الأسبوع المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أنّ المفاوضات تدفع فرنسا وماليّتها العامّة إلى حافة الهاوية بعد أشهر من الاضطرابات التي أطاحت حكومة ميشيل بارنييه في كانون الأول/ديسمبر، وتركت البلاد تعتمد على تشريعات مؤقتة لتجنّب الإغلاق.
29 كانون الثاني
27 كانون الثاني
وأدّى عدم اليقين إلى جانب العجز الهائل في الميزانية إلى عمليات بيع في السوق، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في فرنسا مقارنة بنظرائها.
ومع احتمال التوصّل إلى اتفاق في اللجنة البرلمانية، خفت حدة بعض الضغوط، ما أدّى إلى انخفاض الفارق بين العائد على سندات فرنسا وألمانيا لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن التهديد بعدم الاستقرار لا يزال قائماً بعدما انسحب الاشتراكيون من محادثات الميزانية يوم الثلاثاء احتجاجاً على تعليقات غير ذات صلة أدلى بها بايرو بشأن الهجرة.
ويشكّل حزب يسار الوسط أهمية بالغة لفرص الحكومة في البقاء، وقد يعيق امتناعه عن التصويت تبنّي اقتراح الثقة بشأن مشروع قانون المالية لعام 2025 الأسبوع المقبل.
وقد يتمكّن نواب حزب التجمّع الوطني بزعامة مارين لوبان من إبقاء بايرو في السلطة من خلال عدم دعم مثل هذا الاقتراح اليوم، لكنهم أثبتوا أنهم مفاوضون أقلّ موثوقيّة بعدما انقلبوا على بارنييه في اللحظة الأخيرة.
وإضافة إلى مطالبة بايرو بالتراجع عن تصريحاته بشأن الهجرة، عزّز الاشتراكيون أيضاً مطالبهم بإجراء تغييرات كبيرة بعدما اعتمد مجلس الشيوخ نسخة من مشروع قانون الميزانية تتضمّن تخفيضات ضريبية أكبر.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت سابقاً عزمها على تقليص الضرائب المؤقتة المفروضة على الشركات لمدة عام واحد، مع التركيز على فرض ضرائب أعلى على الأثرياء في إطار جهودها لتقليص العجز المالي، وفقاً لوزيرة الميزانية أميلي دي مونتشالين.
