ترامب: سنضع شرطة واشنطن تحت السيطرة الاتحادية وسننشر الحرس الوطني هناك
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن عن إجراءات لما يدّعي أنّه مكافحة لموجة من "الخروج على القانون" في واشنطن، بينما يتعارض ذلك مع أرقام تظهر تراجع جرائم العنف في 2024 إلى أدنى مستوى لها منذ عقود.
-
ترامب: سنضع شرطة واشنطن تحت السيطرة الاتحادية وسننشر الحرس الوطني هناك
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيضع إدارة الشرطة في العاصمة واشنطن تحت السيطرة الاتحادية وسيأمر الحرس الوطني بالانتشار هناك لمكافحة ما قال إنها موجة من "الخروج على القانون".
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "سأنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن"، مضيفاً "اجتاحت عاصمتنا عصابات تمارس العنف ومجرمون متعطشون للدماء".
هذا القرار، الذي أعلن عنه ترامب اليوم الاثنين، جاء على الرغم من الإحصاءات التي أظهرت تراجع جرائم العنف في 2024 إلى أدنى مستوى لها في 30 عاماً.
وهذا الإعلان يُعدّ أحدث جهود ترامب لاستهداف المدن التي تميل للديمقراطيين من خلال ممارسة السلطة التنفيذية على الشؤون المحلية التقليدية. ورفض انتقادات بأنه يصطنع أزمة لتبرير توسيع السلطة الرئاسية.
وانتشر بالفعل المئات من الضباط والأفراد من أكثر من 12 جهازاً اتحادياً، من بينها مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) وإدارة الهجرة والجمارك وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.
وردّت رئيسة بلدية واشنطن (من الحزب الديمقراطي) موريل باوزر على مزاعم ترامب، قائلة إن المدينة "لا تشهد ارتفاعاً في معدلات الجريمة"، مشيرةً إلى أنّ جرائم العنف بلغت العام الماضي أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 عقود.
ويُشار إلى أنّ نشر قوات الحرس الوطني تكتيك استخدمه الرئيس الجمهوري في لوس انجليس حيث أرسل 5 آلاف جندي في حزيران/يونيو الماضي لمواجهة احتجاجات على حملة شنّتها إدارته على مهاجرين.
واعترض مسؤولون من الدولة والولايات على قرار ترامب واعتبروه غير ضروري ووصفوه بالتحريضي.
ويُذكر أنّ الرئيس يتمتع بسلطة واسعة على أفراد الحرس الوطني في العاصمة، وعددهم 2700 عنصر على عكس الوضع في الولايات، حيث يحظى حكّامها عادة بسلطة نشر القوات.
ويُحظر على الجيش الأميركي عموماً بموجب القانون المشاركة بشكل مباشر في أنشطة إنفاذ القانون المحلية.
