اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: لتنفيذ اتفاق وقف النار والانتقال إلى المرحلة الثانية
اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية تُناقش، مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعو إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتقدم نحو المرحلة الثانية.
-
اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة الاتصال حول غزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة - 23 آذار/مارس 2025
اجتمعت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
وجاء في بيان صادر عن الاجتماع، أنّ الأطراف "ناقشت التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة".
وأدانت الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعت إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الفائت، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.
وأكّد المجتمعون "ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه بالكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الأسرى، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735".
ودعوا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، مؤكّدين أنّ ذلك "يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ومن دون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع".
وفي هذا السياق، طالبوا برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
كما رحّبوا بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في الـ4 من آذار/مارس الجاري، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحّب بها المجلس الأوروبي.
وأكدوا أنّ "الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه"، وشدّدوا على رفضهم القاطع لأي "نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال".
وأشاروا، في هذا الصدد، إلى أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشددوا أيضاً على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية.
كما أكّدوا ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار "حل الدولتين"، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وجددوا التأكيد على أنّ قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وعلى رؤية "حل الدولتين"، بحيث يكون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعربوا كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع.
وأشاروا إلى أنّ "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، "يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني". كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي، أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
كما جددوا التزامهم، في هذا السياق، بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في حزيران/يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.
وضم الاجتماع وزراء خارجية كل من الأردن، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، وتركيا، وإندونيسيا، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ووزير خارجية البحرين، ووزير الدولة في الإمارات.
