"رويترز": إدارة ترامب توجّه وكالات التجسس إلى مراقبة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك
إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توجه وكالتي استخبارات إلى تدريب قدراتهما على مراقبة الأقمار الاصكناعية في منطقة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في إطار حملة شاملة على الهجرة غير الشرعية وعصابات المخدرات.
-
الحدود الأميركية المكسيكية
وجهت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وكالتي استخبارات إلى تدريب قدراتهما على مراقبة الأقمار الاصطناعية في منطقة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في إطار حملة شاملة على الهجرة غير الشرعية وعصابات المخدرات.
وتشرف وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية (NGA) ومكتب الاستطلاع الوطني (NRO)، واللذان يُعَدّان جزءاً من وزارة الدفاع، على أقمار التجسس وتحليل الصور لمصلحة البنتاغون ومنظمات الاستخبارات الأخرى.
ويُظهر انخراط هذه الأجهزة، إلى جانب نشر القوات، عسكرةً متزايدة للحدود الجنوبية، بحيث أعلن الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية.
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد إذا كان هذا الجهد، الذي لم يتم الإبلاغ بشأنه من قبلُ، سيجمع صوراً للأراضي الأميركية.
وعندما سألتها "رويترز" عن دورها في مراقبة الحدود، قالت وكالة الاستخبارات الوطنية إنها شكلت قوة مهمّات لتنسيق "دعمها لمهمة الحدود الأميركية"، في حين قالت وكالة الاستخبارات الوطنية إنها تتعاون مع مجتمع الاستخبارات والبنتاغون "لتأمين حدود الولايات المتحدة".
وتأتي مشاركة هذه الجهات رداً على الإجراءات التنفيذية الشاملة التي اتخذها ترامب بهدف وقف الإتجار غير المشروع عبر الحدود والعبور غير القانوني، فضلا عن ترحيل الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، والذين يقدَّر عددهم بنحو 14 مليون شخص.
وقال مصدران مطلعان على المبادرة إن الحكومة قد تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الأشياء أو الأشخاص محل الاهتمام والرصد، من خلال غربلة صور الأقمار الاصطناعية ومصادر البيانات الأخرى، تماماً كما يمكن لوزارة الدفاع أن تفعل في ساحة المعركة.
وعلى رغم أن "رويترز" لم تتمكن من تحديد النطاق الدقيق لهذا الجهد، فإنّ التركيز الجديد على الحدود قد يجبر الإدارة على التعامل مع الضمانات ضد جمع المعلومات الاستخبارية عن الأميركيين، بحسب ما قال ثلاثة خبراء.
وبينما تمنع القوانين وكالات التجسس الأميركية من مراقبة المواطنين وغيرهم من المقيمين القانونيين، فإنّها تسمح لسلطات الهجرة بإجراء عمليات تفتيش جسدية "ضمن مسافة معقولة من أي حدود خارجية للولايات المتحدة".
وحددت اللوائح هذه المسافة بـ 100 ميل جوي من الحدود. وهي منطقة تضم مدناً، مثل سان دييغو وإل باسو.
