مرشح المعارضة كارول نافروتسكي يفوز برئاسة بولندا.. أي مسار للعلاقة مع كييف وبروكسل؟
مرشح حزب القانون والعدالة القومي كارول نافروتسكي يفوز بالانتخابات الرئاسية البولندية وفقاً لنتائج الفرز الأولية. كيف سيؤثّر ذلك على سياسة البلاد الداخلية والخارجية؟
-
الفائز في الانتخابات الرئاسية البولندية، مرشّح حزب القانون والعدالة القومي كارول نافروتسكي (أ ف ب)
تصدّر مرشّح حزب القانون والعدالة القومي في بولندا، كارول نافروتسكي، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد بنسبة 51%، بعد فرز 99.5% من الأصوات.
في المقابل، حصل مرشّح الائتلاف المدني الحاكم، رافال ترزاسكوفسكي، على 49% من الأصوات، وفق لجنة الانتخابات الحكومية.
ويُذكر أنّه من المقرّر إعلان النتائج الرسمية الكاملة بعد الانتهاء من فرز 100% من الأصوات، مساء اليوم أو غداً الثلاثاء، فيما انتهت عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مساء أمس الأحد.
مطالبات باستقالة رئيس الحكومة
ومع فوز نافروتسكي، تزايدت دعوات المعارضة من حزب القانون والعدالة إلى استقالة رئيس الحكومة دونالد توسك.
وكان من أوائل من عبّروا عن هذا المطلب أندريه سليوكا، عضو مجلس النواب عن حزب القانون والعدالة.
وأكد سليوكا أنّ "رئيس الوزراء يجب أن يستقيل".
وجادل بأنّ الخصم الرئيسي لنافروتسكي لم يكن عمدة وارسو، رافال ترزاسكوفسكي، بل دونالد توسك نفسه. وأكد سليوكا: "كان رافال ترزاسكوفسكي مجرّد عميل ضعيف ينفّذ إرادة توسك. لقد خسر توسك".
وفي رأيه فإنّ فوز نافروتسكي يعني أنّ "الحكومة تلقّت بطاقة حمراء".
ما تأثير فوز نافروتسكي على السياسة الداخلية والخارجية للبلاد؟
وفوز نافروتسكي من شأنه أن يعيق برنامج عمل حكومة دونالد توسك فيما يتعلّق بالإجهاض وحقوق المثليّين، وقد يؤدّي إلى إحياء التوترات مع بروكسل بشأن قضايا سيادة القانون.
كما يمكن أن يؤثّر فوزه في العلاقات مع أوكرانيا، باعتبار أنّ نافروتسكي من منتقدي خطط كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويريد خفض المعونات للاجئين الأوكرانيين.
ويعطي نافروتسكي الأولوية للعلاقات مع الولايات المتحدة، وليس الاتحاد الأوروبي. وكان قد زار البيت الأبيض خلال حملته الانتخابية حيث قال له ترامب: "سوف تفوز".
وسيعزّز فوز نافروتسكي موقع حزب القانون والعدالة الذي حكم بولندا بين 2015 و2023، وقد يؤدي إلى تنظيم انتخابات نيابية جديدة.
ويؤيّد العديد من أنصار نافروتسكي تشريعات أكثر صرامة حول الهجرة وسيادة أوسع نطاقاً لبلدهم داخل الاتحاد الأوروبي.
