مسؤولون أوكرانيون ينتقدون صفقة المعادن مع الولايات المتحدة: غير عادلة وسرقة
مسؤولون أوكرانيون ينتقدون بشدة الشروط المتغيّرة لصفقة المعادن مع الولايات المتحدة الأميركية، ويرون أنها غير عادلة، ويصفونها بأنها "سرقة".
-
الرئيسان الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي خلال زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة الأميركية
انتقد مسؤولون أوكرانيون بشدة الشروط المتغيّرة لصفقة المعادن مع الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت صحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة: "مسؤولون أوكرانيون كبار قالوا إن الاقتراح قد يقوض سيادة بلادهم، ويرسل الأرباح إلى الخارج، ويعمق اعتمادها على واشنطن".
وأكدت الصحيفة أن مسوّدة الاتفاقية الجديدة تعكس تصعيداً حاداً لجهود ترامب للسيطرة على القطاعات المربحة في الاقتصاد الأوكراني وموارده.
وقد وصف بعض المسؤولين في كييف هذه الصفقة بأنها غير عادلة، فيما شبهها آخرون بالسرقة، وقال مسؤول ثالث إنه تم استدعاء فريق من المستشارين القانونيين لمساعدة الحكومة في دراسة الوثيقة أثناء إعدادها لعرض مضاد.
وينص المشروع على أن دعم الولايات المتحدة لكييف في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا عام 2022 سوف "يعد بمنزلة مساهمات في الشراكة".
وتشمل الصفقة البنية التحتية المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية، مثل الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب والموانئ ومصانع المعالجة.
وسيتم تحويل الأموال الناتجة من الاقتراح الأخير مباشرة إلى العملة الأجنبية وتوجيهها إلى الخارج، وستكون أوكرانيا مسؤولة عن التعويض في حالة حدوث تأخير أو نزاعات.
وبحسب مسؤولين أوكرانيين، على الرغم من تصريح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، فمن غير المرجح أن يتم التوقيع على الاتفاقية الأسبوع المقبل.
ويوم أمس، كشف عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك مسودّة الاتفاق الأخير بين أوكرانيا والولايات المتحدة، والتي قدّمتها واشنطن في 23 آذار/مارس بشأن المعادن، وأعرب عن قلقه من نصّ الاتفاق الذي وصفه بـ"المريع".
وأكد جيليزنياك أنّ اتفاقية المعادن ستكون مفتوحة، ولن تشمل أيّ ضمانات أمنية، لافتاً إلى أنّ الاتفاق سيبقى سارياً إلى أجَل غير مسمّى، وأنّ أيّ تعديل أو إنهاء له لا يمكن أن يتمّ إلا بموافقة أميركية.
اقرأ أيضاً: "بلومبرغ" تنشر تفاصيل صفقة المعادن المرتقبة بين واشنطن وكييف.. ماذا تضمنت؟
