"Mintpressnews": من الولايات المتحدة إلى أوروبا.. انتقاد "إسرائيل" أصبح جريمة
في مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومعظم أنحاء الغرب، أصبح انتقاد "إسرائيل" والتضامن مع فلسطين أمراً مخالفاً للقانون، وهذا كان هدفاً لـ "إسرائيل" شبكات الضغط القوية التابعة لها.
-
"Mintpressnews": من الولايات المتحدة إلى أوروبا.. انتقاد "إسرائيل" أصبح جريمة
موقع "Mintpressnews" ينشر مقالاً يناقش تصاعد القيود على حرية التعبير في الولايات المتحدة وأوروبا، خصوصاً في ما يتعلق بـ انتقاد "إسرائيل" ودعم القضية الفلسطينية، مع التركيز على الأبعاد القانونية والحقوقية لتلك الإجراءات.
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف:
في السنوات الأخيرة، شهدت الولايات المتحدة وأوروبا تصاعداً في سنّ قوانين وإجراءات تُقيّد حرية التعبير في ما يتعلق بانتقاد "إسرائيل" ودعم القضية الفلسطينية، ما أثار مخاوف بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير.
الولايات المتحدة: قوانين مناهضة لـ BDS وتوسيع تعريف معاداة السامية
منذ عام 2015، تبنّت أكثر من 30 ولاية أميركية قوانين تمنع الكيانات الحكومية من التعامل مع الأفراد أو الشركات التي تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد "إسرائيل". على سبيل المثال، رفض الفنان جاكوب بورمود من ولاية ميزوري عرض أعماله في فلوريدا بعد أن طُلب منه التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل" كشرط للعقد.
في عام 2023، أقرّ مجلس النواب الأميركي "قانون التوعية بمعاداة السامية" (H.R. 6090) بأغلبية 320 صوتاً مقابل 91. يُلزم هذا القانون وزارة التعليم باستخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية في تحقيقاتها، وهو تعريف يُنتقد لتوسيع نطاق معاداة السامية ليشمل انتقادات مشروعة لـ "إسرائيل".
منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) ومؤسسة FIRE حذّرت من أنّ هذا القانون قد يُستخدم لقمع حرية التعبير في الجامعات، إذ يُمكن أن يُعدّ انتقاد السياسات الإسرائيلية شكلاً من أشكال معاداة السامية .
ألمانيا: قمع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
في ألمانيا، تصاعدت الإجراءات القمعية ضد الناشطين المؤيدين لفلسطين بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. قامت الشرطة بمداهمات لمنازل ناشطين في برلين، واعتقلت أفراداً بسبب شعارات مثل "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، معتبرةً إياها تحريضاً على الكراهية.
الناشطون يواجهون أيضاً تهديدات بترحيلهم أو رفض تجديد تأشيراتهم بسبب نشاطهم السياسي، ما يُثير مخاوف بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد.
المملكة المتحدة: مشروع قانون يحظر المقاطعة
في المملكة المتحدة، اقترحت الحكومة مشروع قانون "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية)"، الذي يمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرارات استثمارية أو شرائية تعكس مواقف سياسية أو أخلاقية تجاه دول أجنبية، مع التركيز بشكل خاص على "إسرائيل". هذا المشروع يُنتقد باعتباره تقييداً لحرية التعبير ويُعد غير متوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .
تُشير هذه التطورات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتجاه مقلق نحو تقييد حرية التعبير في ما يتعلق بانتقاد "إسرائيل" ودعم الحقوق الفلسطينية. بينما تُبرر هذه الإجراءات بأنها تهدف لمكافحة معاداة السامية، يُحذّر ناشطون ومنظمات حقوقية من أن استخدامها قد يؤدي إلى قمع الأصوات المؤيدة للعدالة وحقوق الإنسان في فلسطين.
نقله إلى العربية: الميادين نت.
