"فايننشل تايمز": ستة أشهر من حكم ترامب.. اضطرابات في ماضي ومستقبل ولايته
كان للرئيس الأميركي تأثير عميق في الداخل والخارج، مع بداية مضطربة لولايته الثانية.
-
"فايننشل تايمز": ستة أشهر من ترامب... اضطرابات في ماضي ومستقبل ولايته
صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية تنشر تقريراً يتناول حصيلة الأشهر الستة الأولى من الولاية الثانية لدونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، مركّزاً على أبرز السياسات التي انتهجها وتأثيراتها العميقة على الداخل الأميركي والعلاقات الدولية.
أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:
لقد مرّت ستة أشهر منذ أن بدأ دونالد ترامب ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة. وخلال تلك الفترة، هزّ العلاقات التجارية مع حلفاء الولايات المتحدة، وقلب الأسواق رأساً على عقب بتهديداته بفرض رسوم جمركية، وزاد من إنفاذ قوانين الهجرة، وفرض تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، وشرع في مشروع لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية.
وقد نُفّذ العديد من هذه التغييرات بأوامر تنفيذية، متجاوزةً بذلك رقابة الكونغرس.
فيما يلي ست قضايا تُجسّد بعضاً من الاضطرابات التي شهدتها الأشهر الستة الماضية:
الأسهم والدولار
في أوائل نيسان/أبريل، سجلت الأسهم الأميركية أكبر انخفاض يومي لها منذ ما يقرب من خمس سنوات بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية تستهدف عشرات الدول فيما سمّاه "يوم التحرير".
ومنذ ذلك الحين، انتعشت الأسواق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تأجيل ترامب المتكرر لتنفيذ تهديداته بالرسوم الجمركية، ما أدى إلى انتشار عبارة "تاكو"، أو "ترامب دائماً ما يتراجع".
في الوقت نفسه، يشهد الدولار الأميركي أسوأ عام له منذ عام 1973، ما أثار قلق الاقتصاديين من أنّ سياسات ترامب الاقتصادية، إلى جانب هجماته على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، تُنذر بتقويض دور الأصول المقومة بالدولار الأميركي كملاذ آمن للمستثمرين الأجانب.
الهجرة
شهدت عمليات الاعتقال التي تنفذها هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) ارتفاعاً حاداً في عهد ترامب، الذي دعا إلى ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجّلين.
تهدف الإدارة إلى ترحيل مليون شخص سنوياً، وبينما وعد ترامب بالتركيز على أصحاب السجلات الجنائية خلال حملته الانتخابية لعام 2024، تُظهر البيانات الحكومية أنّ عمليات الاعتقال التي تنفذها هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تميل بشكل كبير نحو المهاجرين غير المدانين جنائياً.
ووفقاً لمشروع بيانات الترحيل الذي أعدته كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، تضاعفت عمليات الاعتقال التي تنفذها هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تقريباً على أساس سنوي في الشهر الذي تلا تنصيب ترامب.
في حزيران/يونيو، سُجِّلت أكثر من 1400 عملية اعتقال يومياً في عدة أيام، بينما لم يتجاوز العدد 500 عملية اعتقال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن.
الرسوم الجمركية
أدت تهديدات ترامب المتقطعة بفرض رسوم جمركية إلى رفع المعدل الفعلي الإجمالي للرسوم الجمركية الأميركية، والذي يقيس الإيرادات المتحصلة من الرسوم الجمركية على السلع كنسبة مئوية من قيمة الواردات، من 2% في بداية العام إلى 8.8%، وفقاً لتتبع بيانات التجارة الفعلية التي نشرتها صحيفة "فايننشل" تايمز حتى بداية هذا الشهر.
وحتى الآن، حققت هذه الرسوم إيرادات إضافية بقيمة 47 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 64 مليار دولار في الربع الثاني. ويأتي الجزء الأكبر من هذه الإيرادات من ضريبة واشنطن البالغة 30% على الواردات الصينية.
إذا تم تنفيذ جميع سياسات ترامب المعلنة بحلول 13 تموز/يوليو، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، فقد يرتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي للمستهلكين الأميركيين إلى 20.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1910، وفقاً لتقديرات مختبر الميزانية بجامعة ييل.
الأوامر التنفيذية
من 20 كانون الثاني/يناير إلى نهاية منتصف تموز/يوليو، أصدر ترامب 170 أمراً تنفيذياً، تُمكّنه من التصرف من دون رقابة من الكونغرس، بمعدل أمر واحد يومياً تقريباً، وبسرعة تفوق بكثير أي رئيس حديث آخر.
تُحدد هذه الأوامر العديد من سياسات ترامب المميزة: رسوم "يوم التحرير"، والطعن في حق المواطنة المكفول دستورياً بالولادة، واستهداف مكاتب المحاماة، وتحدي سلطة النظام القضائي.
"مشروع قانون ضخم وجميل"
كان الهدف الرئيسي لترامب في ولايته الثانية هو إقرار الكونغرس لتشريعه الرئيسي للضرائب والإنفاق، المعروف باسم "قانون مشروع القانون الضخم والجميل". أقرّ مجلسا الشيوخ والنواب مشروع القانون بأغلبية ضئيلة، وأغلبها حزبية، ووقّعه ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في 4 تموز/يوليو بينما كانت طائرات عسكرية تحلق في سماء المنطقة.
يُوسّع التشريع نطاق التخفيضات الضريبية التنازلية الضخمة، والتي تُموّل جزئياً من خلال تخفيضات كبيرة في برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج التأمين الصحي للأميركيين ذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيُحرم ما يقرب من 11 مليون أميركي إضافي من التأمين الصحي بحلول عام 2034 نتيجةً لهذا القانون.
كما يُخصّص مشروع القانون حوالى 170 مليار دولار لإنفاذ قوانين الهجرة وأمن الحدود، بما في ذلك 45 مليار دولار لزيادة سعة مراكز الاحتجاز التابعة لدائرة الهجرة والجمارك (ICE)، و30 مليار دولار لتوظيف آلاف الموظفين الجدد.
نقلته إلى العربية: بتول دياب.
