"فورين أفيرز": الأزمة الأميركية الصينية تنتظر وقوعها
لم يكن إحجام بكين عن التعاون مع الجيش الأميركي أكثر خطورة من أي وقت مضى.
-
"فورين أفيرز": الأزمة الأميركية الصينية تنتظر وقوعها
مجلة "فورين أفيرز" الأميركية تنشر مقالاً يتناول تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، مع تحليل معمّق لتاريخ الاتصالات العسكرية ومحاولات بناء الثقة بين الجيشين، ومقارنة ذلك بنموذج العلاقات الأميركية-السوفياتية خلال الحرب الباردة.
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:
في الـ24 من الشهر الفائت كانت المقاتلات الأميركية تحلّق في مهمة ليلية في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي، حين اعترضتها طائرة حربية صينية. وفي سلسلة من المناورات الخطيرة عالية السرعة، حلّق طيار المقاتلة النفّاثة الصينية على بعد 10 أقدام من الطائرة الأميركية، معرّضاً كلّ الطائرات والطواقم للخطر.
وهذه الحادثة الثانية المقلقة، بعد حادثة حزيران/يونيو 2023، عندما كانت المدمّرة "يو أس أس تشونغ هون" الأميركية، تبحر عبر مضيق تايوان حين تجاوزتها سفينة حربية صينية ومرّت إلى جانبها بسرعة عالية ثم انحرفت فجأة وعبرت أمام المدمّرة الأميركية على بعد 150 ياردة، مُسبّبة إبطاء سرعة "تشونغ هون" لتجنّب الاصطدام، بينما تجاهل المركب الحربي الصيني المحاولات المتكرّرة للاتصال مع القطع البحرية الأميركية، منتهكاً إجراءات القواعد التشغيلية في حال المواجهات القريبة بين القطع العسكرية في أعالي البحار.
هذه ليست سوى حالتين في السنوات الأخيرة بين الجيشين الأميركي والصيني، كادتا أن تصبحا شرارة لمواجهة، في وقت يركّز فيه الاستراتيجيون والمخطّطون العسكريون الأميركيون بشكل متزايد على الاستعداد للتعامل مع عمليات عسكرية صينية متعمّدة في غرب المحيط الهادئ، وخاصة فيما يتعلّق بتايوان، إلّا أنّ هذه الحوادث تثير قلقاً بالغاً لدى المحلّلين الأميركيين، لأنّ أيّ حادث أو سوء تفاهم بين الجيش الأميركي وجيش التحرير الشعبي الصيني قد يجرّ البلدين إلى صراع لا يرغبه أيّ منهما.
هذه المخاوف ليست بجديدة. فعلى مدى عقود، حاولت الولايات المتحدة وضع حواجز أمنية على علاقتها العسكرية مع الصين، مستعيرة في كثير من الأحيان من الاستراتيجية التي اتبعتها للحفاظ على استقرار العلاقات الأميركية السوفياتية خلال الحرب الباردة، حيث خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت واشنطن لا تزال تتمتع بمزايا عسكرية طاغية على بكين، ركّز الاستراتيجيون الأميركيون على الطمأنينة، مثل الحوارات العسكرية وبروتوكولات الاتصال.
أمّا اليوم، ومع تزايد حضور الجيش الصيني في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، وتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين في مجالات التجارة والتكنولوجيا، يركّز المسؤولون الأميركيون بشكل أكبر على تدابير بناء الثقة، التي تهدف إلى تعزيز القدرة على التكهّن في العمليات العسكرية، إضافة إلى الاتصالات في حالات الأزمات لضمان عدم تحوّل أيّ حادث صغير إلى حرب شاملة.
خلال زيارة النائب الأميركي آدم سميث للصين في الشهر الماضي قال إنّ "الصين هي أسرع جيش نمواً، وأسرع قوة نووية نمواً في العالم، بينما الولايات المتحدة لديها أكبر جيش في العالم، ومن الخطر علينا ألا نجري اتصالات منتظمة بين البلدين حول قدراتنا ونوايانا".
لكن على الرغم من المحاولات المتكرّرة من جانب المسؤولين الأميركيين لتحسين الاتصالات العسكرية، قاوم الجانب الصيني إرساء وتدوين حتى أبسط قواعد التواصل. فأسباب تردّد بكين يعود إلى شكوكها العميقة في المبادرات التي تقودها الولايات المتحدة بأنّها ستعزّز مصالح الصين.
ولن يكون من السهل على واشنطن التغلّب على هذه الشكوك القديمة، ولكن الآن بعد أن أصبحت القدرات العسكرية والأميركية والصينية متقاربة، تتزايد أخطار التصعيد المحتمل، مما يوجب على المسؤولين الأميركيين الساعين إلى إعادة تفعيل الدبلوماسية العسكرية الأميركية الصينية أن يفهموا الارتياب الصيني العميق، ثم يبذلوا قصارى جهدهم للتغلّب عليه.
دليل الأداء السوفياتي
لطالما شكّلت الدبلوماسية العسكرية الأميركية السوفياتية خلال الحرب الباردة، نموذجاً للعلاقات الناجحة بين القوات المسلحة المتنافسة. ورغم كونهما خصمين نوويين وجوديين، لكنّ البلدين طوّرا اتصالات عسكرية قيّمة خلال الفترة الأخيرة من الحرب الباردة. فعلى سبيل المثال، سعت اتفاقية الحوادث البحرية لعام 1972 إلى منع تصادم السفن والحد من خطر التصعيد العرضي في البحر.
كذلك سعت اتفاقية منع الاحتكاكات العسكرية الخطرة لعام 1989، إلى الحد من استخدام أسلحة معيّنة مثل أشعة الليزر التي قد تسبّب العمى عند تصويبها بتهوّر. بالطبع لم تكن هذه الاتفاقيات حلاً سحرياً، فقد خاضت القوات الأميركية والسوفياتية العديد من المواجهات الخطيرة والمروّعة، لكنّها تحلّت بأداء دور مهم في استباق التصعيد.
وفي بداية العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة في أوائل الثمانينيات، حاول الاستراتيجيون الأميركيون تطبيق هذه النماذج العامة على العلاقات مع القوات المسلحة الصينية. وفي ذلك الوقت كانت هناك اتصالات وتبادلات عسكرية متواضعة، مثل اجتماعات حول العقيدة العسكرية والتدريب عموماً. لكنّ هذه الجهود توقّفت فجأة في عام 1989، عندما علّقتها واشنطن رداً على حملة بكين العسكرية على المتظاهرين في ميدان تيانانمن.
وفي أوائل التسعينيات انتعشت العلاقات قليلاً، ولكن ليس بما يكفي لتذليل التوترات المتزايدة. فلقد كان الجيشان يعملان بشكل متزايد بالقرب من بعضهما البعض، مما أدّى إلى سلسلة من الاشتباكات الوشيكة، بما في ذلك حادثة البحر الأصفر في العام 1994، عندما قامت غوّاصة صينية وطائرات مقاتلة بدوريات قريبة بشكل خطير من قطع الأسطول السابع الأميركي، من ضمنه حاملة الطائرات "يو أس أس كيتي هوك".
حينها تقريباً اشتكى كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الصينيين مراراً وتكراراً لنظرائهم في واشنطن من أنّ طائرات الاستطلاع الأميركية كانت تحلّق بالقرب من المجال الجوي الصيني بشكل محفوف بالمخاطر. وزعموا، على نحو محقّ، أنّ هذه الطلعات الجوية سعت إلى الكشف عن أنظمة الدفاع الجوي الصينية المختلفة والبروتوكولات التشغيلية.
كذلك، أدت أزمة مضيق تايوان الثالثة بين عامي 1995 و1996، إلى تفاقم هذه القضايا. وفي ردّ على قصف مدفعي صيني في المياه المحيطة بتايوان، نشرت الولايات المتحدة حاملتي طائرات في غرب المحيط الهادئ كاستعراض للقوة بهدف ردع أيّ استفزاز عسكري من جانب جيش التحرير الشعبي الصيني. إلا أن بكين فسّرت هذه الإجراءات على أنّها مُهينة للغاية وتصعيدية، وتؤدي إلى حالة من انعدام الثقة بين الجيشين.
في واشنطن، أدى تصاعد التوترات خلال أزمة مضيق تايوان الثالثة، إلى إجماع بين الحزبين على ضرورة إرساء بروتوكولات تواصل بين القوات العسكرية الأميركية والصينية. إلا أنّ القادة المدنيين والعسكريين الأميركيين في البنتاغون كانت لديهم أيضاً أسباب أخرى للسعي إلى تحسين العلاقات مع نظرائهم الصينيين، حيث لطالما أدّى جيش التحرير الشعبي الصيني دوراً بيروقراطياً هاماً في السياسة الداخلية الصينية، ومع بداية القرن الجاري ازداد نفوذه العالمي. لذلك لم يكن بناء العلاقات مع قادة الجيش الصيني وسيلة لتفادي كارثة فحسب، بل وسيلة أيضاً لتشكيل تفكير بكين ونشاطاتها العالمية.
وقد بلغت الجهود الأميركية لإقامة اتصالات مع الصين ذروتها بين عامي 1996 و1999. وسرعان ما أطلق الجانبان اتفاقية بحرية عسكرية في العام 1998، هدفت إلى منع التوترات والتصعيد العسكري الخطير، وتعزيز قناة اتصال قيادية خاصة بخط ساخن بين واشنطن وبكين. واحتُفل بكلتا المبادرتين في قمة عام 1998 بين الرئيس الصيني جيانغ تسه مين والرئيس الأميركي بيل كلينتون.
كذلك بدأ مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى من مكتب وزير الدفاع الأميركي وهيئة الأركان المشتركة إجراء محادثات مع نظرائهم الصينيين لمقارنة العقائد العسكرية في محاولة لتجنّب إساءة تفسير عمليات الانتشار والتدريب العسكرية التقليدية على أنّها استعداد لعمليات عدائية وشيكة. كذلك كانت هناك تبادلات عابرة حول المسائل المتعلقة بالأسلحة النووية، بما في ذلك سلامة الرؤوس الحربية النووية وبروتوكولات القيادة والإطلاق.
ومع ذلك، لم يتجاوز هذا الاشتباك هذا الحد. فقد كان لدى الجانبين اختلال كبير في التوافق بشأن الاستخدامات النهائية وقيمة آليّات الاتصال هذه. وكانت الصين متحفّظة للغاية بشكل خاص بشأن جعل المعلومات عن جيشها في متناول الجميع، نظراً للاختلال الواضح في القوة العسكرية. وبعد الحرب الباردة، نفّذت الغوّاصات ورحلات الاستطلاع الأميركية مهام بالقرب من البر الرئيسي الصيني، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي، بتواتر أكبر وإفلات نسبي من العقاب.
وحينها ركّزت الصين بشكل كبير على سدّ هذه الفجوة في القدرات وأنماط الانتشار، بينما رأى القادة الاستراتيجيون في الصين جهود الولايات المتحدة لبناء الثقة على أنّها غير صادقة، ومصمّمة من خلال محاورين عسكريين أميركيين محسوبين ليس لمنع التصعيد أو الصراع غير المقصود، ولكن لتقييد أو مراقبة الصين.
ومن هذا المنطلق، يمكن استخدام آليات بناء الثقة الرسمية لصالح واشنطن ليس فقط في الأزمات الفورية، ولكن أيضاً على المدى الطويل، من خلال منح واشنطن قنوات تمكّنها من منع التعزيز الطموح لجيش التحرير الشعبي الصيني.
مع ذلك، لا يزال المسؤولون الصينيون يحتفظون ببعض الروابط مع الجيش الأميركي، وسعوا إلى استغلالها لتحقيق مآربهم الخاصة، مثل الحدّ من عمليات الانتشار والاستطلاع الأميركية في الأراضي المجاورة مباشرة للبر الرئيسي الصيني. لكنّ بكين حرصت على إبقاء التبادلات والالتزامات العسكرية غامضة، ومعدّة بعناية شكلية إلى حد كبير.
وبدلاً من غرس الثقة، سعت بكين إلى بثّ القلق والريبة في أذهان المسؤولين الأميركيين. وقد تجلّى هذا في عام 2001، حين اصطدمت طائرة صينية بطائرة استطلاع أميركية في بحر الصين الجنوبي، حيث أُجبرت طائرة أميركية على متنها 24 عسكرياً على الهبوط في جزيرة هاينان، التي تضمّ قاعدة عسكرية صينية، وقد حاول المسؤولون الأميركيون استخدام بروتوكولات الاتصال رفيعة المستوى، لكنهم قوبلوا بالصمت والمماطلة من نظرائهم في بكين، حيث دقّت الهواتف من دون ردّ، بينما احتجز الأميركيون لمدة 48 ساعة للاستجواب في منشأة عسكرية، ثم احتجزوا لمدة 11 يوماً قبل إطلاق سراحهم.
تفضيل التعتيم
خلال العقود التي تلت ازداد قلق الولايات المتحدة إزاء التحديث العسكري الصيني ونشاطه. لكنّ القلق راوح في هذا الإطار لا أكثر من ذلك، حيث أصبحت بكين أقل انفتاحاً. وقد حاولت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً إنشاء آليّات لمنع أو إدارة أو الحدّ من الحوادث في عدد من المجالات العسكرية مع الصين، من الفضاء الإلكتروني إلى الفضاء الخارجي، لكنّ هذه الجهود قوبلت دائما بالتضليل أو الرفض الصريح الصيني.
وعندما أطلقت حوارات أمنية أميركية صينية، فشلت في الارتقاء حتى إلى مستوى التوقّعات المحدودة، كما حدث عندما فشل الحوار السيبراني لإدارة أوباما في الحدّ من القرصنة الصينية. والأكثر من ذلك، أنّ هذه التفاعلات غالباً ما أثارت المزيد من الشك وعدم الثقة بدلاً من بناء الثقة. على سبيل المثال، عندما اصطحب مضيفو الجيش الأميركي نظراءهم الصينيين لمشاهدة تدريب على الدروع في فورت هود في تكساس، وصف الضابط الصيني الزائر لاحقاً الإحاطة والعروض بأنّها تهديدية ومصمّمة للترهيب.
ويعود تحفّظ الصين إلى شكوكها العميقة التي تتجلّى في عدة جوانب. فعلى سبيل المثال، تخشى بكين باستمرار أن ترسّخ الاتفاقيات الثنائية مع واشنطن وضع الصين العسكري المتدنّي للأبد. ومن هذا المنظور، تعطي مدونة السلوك الأميركية الصينية للمواجهات العسكرية الولايات المتحدة فرصة للنجاة من العقاب، ممّا يسمح لها بمواصلة عملياتها المتعلقة بحرية الملاحة في المنطقة، لأنّها تستطيع إدارة المخاطر والخروج من الأزمة.
كذلك يسود اعتقاد راسخ في أوساط القوات المسلحة الصينية بأن تدابير بناء الثقة مفيدة بشكل غير متكافئ، أي أنّ واشنطن تستفيد من الشفافية أكثر مما تستفيد منها بكين. وتاريخياً، تردّدت الصين أيضاً في المشاركة في مناورات بناء الثقة، تحديداً لأنّها صمّمت على غرار التجربة الأميركية السوفياتية.
ولم يكن لهذا الأمر علاقة بمدى فعّالية هذه الآليات من الناحية العملية، بل بكيفية تصوّرها، حيث سعى الاستراتيجيون الصينيون بذكاء إلى تجنّب إعطاء الانطباع بأنّ الولايات المتحدة يجب أن تنظر إلى الصين كخصم عسكري شبيه بالاتحاد السوفياتي.
ويتماشى هذا مع الرسائل الصينية الأوسع نطاقاً في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، والتي تهدف إلى التقليل من أهمية الحديث عن "صعود" الصين، والتركيز بدلاً من ذلك على "التنمية" الوطنية الصينية.
إلى حدّ ما تغيّرَ كلّ ذلك، وبكين الآن تريد أن ينظر إليها كقوة عظمى. ولكن على عكس الاتحاد السوفياتي من قبلها، لا يبدو أنّها قلقة بشأن مخاطر التصعيد الناجمة عن ضعف العلاقات مع القوات المسلحة الأميركية، بل على العكس، يبدو أنّها ترى في ذلك فائدة، بينما تختار واشنطن عموماً الإعلان عن براعتها العسكرية، على أمل أن تثني قوتها خصومها وتدفعهم نحو التمهّل، في وقت تختار فيه بكين إلى حدّ كبير تعزيز حالة عدم اليقين في عملياتها الاستراتيجية ودبلوماسيتها وعقيدتها على أمل أن يزيد ذلك من قلق القوات الأميركية بشأن نشاطاتها على مقربة منها.
وهذه الاستراتيجية سياسية بمستوى كبير. فعلى الرغم من أنّ بعض المحللين الصينيين، وحتى بعض ضباط جيش التحرير الشعبي الصيني، قد دعوا إلى مزيد من الشفافية في العلاقات بين القوات الأميركية والصينية، إلا أنّ قادة الحزب الشيوعي الصيني يفضّلون التعتيم بشأن القدرات الحالية للجيش وبروتوكولات الأزمات. وفي نهاية المطاف، يعتقدون أنّ الغموض يعظّم مرونتهم في الأزمات، ويزيد قوة الردع.
فما يقوله الحزب الشيوعي الصيني هو أنّ جيش التحرير الشعبي هو الجناح العسكري للحزب، وليس مجرّد القوات المسلحة الصينية. ويحرص الهيكل العسكري الذي يهيمن عليه الحزب بشدة على سلطة اتخاذ القرار في الأزمات، ويرى في خطط بناء الثقة تهديداً محتملاً لسيطرة الحزب وسلطته. وبشكل شبه مقصود، تتدخّل الدبلوماسية العسكرية في سيطرة الحزب الشيوعي الصيني في أيّ سيناريو عسكري، تحديداً عندما تكون السيطرة في غاية الأهمية لقادة الصين الذين من المحتمل أنّهم يقللون من شأن خطر الحرب غير المقصودة، أو حتى من أهميتها.
لم تشهد الولايات المتحدة والصين توترات عسكرية خطيرة منذ السنوات الأخيرة من الحرب الكورية. وقد يتطلّب الأمر مثل هذه التوترات قبل أن يغيّر القادة الصينيون آراءهم، تماما كما تطلّب الأمر في أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، قبل أن تقيم موسكو وواشنطن اتفاقات عسكرية واضحة.
مع ذلك ينبغي على الولايات المتحدة مواصلة السعي لإنشاء قنوات اتصال فعّالة في حالات الأزمات قبل وقوع أي طارئ. وقد تفشل جهودها في النهاية لكنّ احتمال حشد قوة عسكرية هائلة ضد بعضها البعض، يوجب على القوتين العظميين في القرن الجاري التحلّي بالبصيرة اللازمة لإنشاء مثل هذه القنوات من دون تعريض العالم لأزمة شبيهة بأزمة الصواريخ الكوبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
نقله إلى العربية: حسين قطايا.
