"مجلس العلاقات الخارجية": النفوذ الصيني المتصاعد في أميركا اللاتينية يثير مخاوف الولايات المتحدة

تسارع نموّ العلاقات بين الصين ودول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي خلال العقدين المنصرمين، وما تعد به من فرص اقتصادية، يثير مخاوف الولايات المتّحدة وحلفائها من توسّع نفوذ بكين العالمي.

وفي هذا الشأن نشر "مجلس العلاقات الخارجية" البحثي الأميركي تقريراً فصّل فيه العلاقات بين بكين ودول أميركا اللاتينية في مختلف الأصعدة.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

تسارع نموّ العلاقات بين الصين ودول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي خلال العقدين المنصرمين، وما تعد به من فرص اقتصادية، يثير مخاوف الولايات المتّحدة وحلفائها من توسّع نفوذ بكين العالمي. خاصّة، وأنّ بلدان أميركا الجنوبية طوّرت من علاقاتها مع الصين متجاوزة الولايات المتّحدة كأكبر شريك تجاري لها تقليدياً. كذلك، الشركات الحكومية الصينية منخرطة في الاستثمارات المختلفة في الصناعة والطاقة والبنية الأساسية والفضاء في معظم تلك الدول، ووسّعت بكين أيضاً من حضورها الثقافي والدبلوماسي والعسكري. ومؤخّراً، احتفلت بافتتاح ميناء ضخم جديد في البيرو بإطار مبادرة الحزام والطريق العالمية. 

كلّ ذلك يزيد خشية واشنطن، من أن تستخدم بكين هذه العلاقات لتحقيق أهدافها الجيوسياسية، مثل عزل تايوان على نطاق أكبر، ودعم الأنظمة المناهضة للولايات المتّحدة مثل كوبا وفنزويلا. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد حدّد أنّ الصين "منافس استراتيجي" في المنطقة. لكن، إعادة انتخاب دونالد ترامب، الذي وعد بمجموعة واسعة من التدابير التجارية الجديدة، من ضمنها التعريفات الجمركية على المكسيك، قد تؤدّي إلى نهج أكثر مواجهة إلى حدّ كبير تجاه الصين في نصف الكرة الغربي.

تاريخ العلاقات الصينية مع أميركا اللاتينية

بدأت علاقات الصين بجنوب القارّة الأميركية إلى ما قبل 5 قرون، حين سهّل طريق مانيلا التجاري تبادل الخزف والحرير والتوابل بين الصين والمكسيك. وبحلول أربعينيّات القرن الـ19، كان مئات الآلاف من المهاجرين الصينيين يذهبون للعمل في كوبا والبيرو، غالباً في مزارع السكّر، أو في مناجم الفضّة. وعلى مدار القرن الماضي، كانت علاقات الصين بالمنطقة مرتبطة إلى حدّ كبير عبر هؤلاء فقط.

ولقد اعترفت أغلب دول أميركا اللاتينية بحكومة ماو تسي تونغ الشيوعية في أعقاب زيارة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون إلى الصين في عام 1972، ولكن لم تبدأ هذه الدول في تكوين علاقات ثقافية واقتصادية وسياسية قوية بينها، إلّا بعد انضمام الصين إلى منظّمة التجارة العالمية في عام 2001. واليوم، تعدّ البرازيل وكوبا وباراغواي وبيرو وفنزويلا من بين دول أميركا اللاتينية التي تضمّ أكبر الجاليات الصينية في الخارج.

تطوّر العلاقات الاقتصادية

في عام 2000، شكّلت السوق الصينية أقلّ من 2% من صادرات أميركا اللاتينية، لكنّ، نموّ الصين السريع والعرض والطلب الناتج عن ذلك دفعا إلى طفرة في تبادل السلع الأساسية اللاحقة في أسواق المنطقة. وعلى مدى  السنوات الـ8 التالية، نمت التجارة بمعدّل سنوي متوسّط ​​بلغ 31%. وبحلول عام 2021، تجاوزت التجارة رقماً قياسيّاً بلغ 450 مليار دولار، وفقاً للحكومة الصينية، ويتوقّع بعض خبراء الاقتصاد أن تتجاوز 700 مليار دولار بحلول عام 2035. والصين حاليّاً تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لأميركا الجنوبية وثاني أكبر شريك لأميركا اللاتينية ككلّ بعد الولايات المتّحدة.

وتتمثّل صادرات أميركا اللاتينية إلى الصين في المقام الأوّل بفول الصويا والخضروات الأخرى والمنتجات الحيوانية والنحاس والنفط وغيرها من الموادّ الخام التي تحتاجها الصناعات في البلاد. وفي المقابل، تستورد المنطقة في الغالب منتجات مصنّعة ذات قيمة مضافة أعلى. واعتباراً من عام 2024، وقّعت بكين اتّفاقيات التجارة الحرّة مع تشيلي وكوستاريكا والإكوادور ونيكاراغوا وبيرو، ما عدا الأورغواي التي فشلت المحادثات معها بسبب معارضة كتلة التجارة في ميركوسور. وكانت 22 دولة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي انضمّت حتّى الآن إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، ومؤخّراً  أعلنت كولومبيا عن خطط للانضمام، بينما لم تنضمّ البرازيل.

كذلك، تؤدّي الاستثمارات والقروض الصينية الخارجية دوراً رئيسياً في تعزيز العلاقات مع المنطقة. ففي عام 2023، بلغ الاستثمار الأجنبي الصيني المباشر في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نحو 9 مليارات دولار أميركي، أو نحو 6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني. وفي الوقت نفسه، أقرض بنك التنمية الصيني المملوك للدولة منذ عام 2005، أكثر من 120 مليار دولار لحكومات أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، غالباً في مقابل النفط واستخدامها لتمويل مشاريع الطاقة والبنية الأساسية. وفنزويلا هي المقترض الأكبر على الإطلاق بنحو 60 مليار دولار من القروض الحكومية الصينية، ومعظمها يتعلّق بالطاقة والبنية الأساسية. وهذا ما يقرب من ضعف المبلغ الذي تلقّته البرازيل وهي ثاني أكبر مقترض. بالإضافة إلى أنّ الصين لها صوت في بنك التنمية للبلدان الأميركية وبنك التنمية الكاريبي كعضو غير مقترض.

المصالح السياسية للصين في المنطقة

• مواضيع متعلقة

"فورين بوليسي": ترامب لا يستطيع أن يرهب أميركا اللاتينية من دون عواقب

29 كانون الثاني 12:28

"أسوشييتد برس": ما هي"DeepSeek" التي قلبت سوق الأسهم رأساً على عقب؟

28 كانون الثاني 13:46

تسعى الصين إلى توسيع دائرة نفوذها من خلال ما تسمّيه "التعاون بين بلدان الجنوب"، وهو إطار تنموي يركّز على المساعدات والاستثمار والتجارة. ولقد ساعد تركيز الصين على القوّة الناعمة وتعزيز الروابط الثقافية والتعليمية على تمتين علاقات ترتكز على النيّات السياسية الحسنة، مع الحكومات المحلّية وسهّل على بكين تقديم نفسها كشريك بديل للولايات المتّحدة وأوروبا يتمتّع بالمصداقيّة.

منذ الجولة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين إلى أميركا اللاتينية، والتي استمرت 13 يوماً في عام 2001، كانت هناك العشرات من تبادل الزيارات السياسية رفيعة المستوى. ولقد زار الرئيس شي جين بينغ المنطقة 5 مرّات منذ تولّيه منصبه في عام 2013. وفي المقابل، زار 8 رؤساء من دول أميركا اللاتينية الصين في عام 2023، وهو رقم قياسي، مقارنة بزيارة رئيس واحد فقط في عام 2022. وبالإضافة إلى العديد من الاتّفاقيات الثنائية مع دول المنطقة، وقّعت الصين شراكات استراتيجية شاملة وهو النوع الأكثر شيوعاً في العلاقات الدبلوماسية مع الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والإكوادور والمكسيك وبيرو وفنزويلا.

إنّ مساعي الصين لعزل تايوان تشكّل عاملاً رئيسياً أيضاً. ولأنّ بكين ترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول التي تعترف بسيادة تايوان، فقد تضاءل دعم أميركا اللاتينية للجزيرة في السنوات الأخيرة. ولا تزال دول قليلة فقط تعترف بتايوان مثل بليز وغواتيمالا وهايتي وباراغواي، إلى جانب دول الكاريبي سانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين. وفي عام 2023، أصبحت هندوراس أحدث دولة تغيّر ولاءها الدبلوماسي، وتنحاز إلى بكين، بعد أن رفضت تايبيه عاصمة تايوان طلبها بمليارات الدولارات من المساعدات. ومن بين الدول الأخيرة التي تحوّلت نحو الصين، جمهورية الدومينيكان ونيكاراغوا. كذلك، طرد برلمان أميركا الوسطى الذي يضمّ 20 دولة تايوان كمراقب دائم واستُبدلت بالصين.

الروابط الأمنية بين الصين ودول جنوب أميركا

لقد أكّدت استراتيجية الحكومة الصينية في أميركا اللاتينية، كما وردت في كتابها السياسي الأبيض لعام 2016 وغيره، أهمّية التعاون الأمني ​​والدفاعي. وتشمل جهود الصين الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع نظيراتها في أميركا اللاتينية مبيعات الأسلحة والتبادلات العسكرية وبرامج التدريب.

وفنزويلا أكبر مشترٍ للمعدّات العسكرية الصينية في المنطقة بعد أن حظرت الحكومة الأميركية جميع مبيعات الأسلحة التجارية لها بدءاً من عام 2006. كما اشترت الأرجنتين وبوليفيا والإكوادور والبيرو طائرات عسكرية صينية ومركبات أرضية ورادارات دفاع جوّي وبنادق هجومية بقيمة ملايين الدولارات. في المجموع، نقلت الصين ما قيمته نحو 634 مليون دولار من المعدّات العسكرية الرئيسية إلى الدول المذكورة بين عامي 2009 و2019. وعلى نحو مماثل، عزّزت كوبا من العلاقات العسكرية مع الصين، واستضافت السفن العسكرية للجيش الصيني في عدّة زيارات لموانئها. كما دقّ مسؤولو الاستخبارات الأميركية أجراس الإنذار بشأن الأدلّة التي تشير إلى أنّ الصين تعزّز تعاونها الاستخباراتي مع الجزيرة، كما عزّزت روسيا أيضاً علاقاتها مع كوبا في السنوات الأخيرة.

كما شاركت الصين في مهمّة حفظ السلام التابعة للأمم المتّحدة في هايتي، والتي بدأت في عام 2004، بما في ذلك نشر أكثر من مئة من شرطة مكافحة الشغب في البلاد. وبعد أقلّ من عقد من الزمان، انسحبت الصين من هايتي، لكنّها لا تزال تقود تدريبات عسكرية في جميع أنحاء المنطقة، وتوفّر الإمدادات لإنفاذ القانون المحلّي. على سبيل المثال، زوّدت الصين أقسام الشرطة البوليفية بمعدّات مكافحة الشغب والمركبات العسكرية، وتبرّعت بمعدّات النقل والدرّاجات النارية لقوّات الشرطة في غيانا وترينيداد وتوباغو، وزوّدت الإكوادور بعشرات الآلاف من البنادق الآلية.

مجالات التعاون الثنائي المختلفة

منذ العام 2000 وحتّى 2018، استثمرت الصين 73 مليار دولار في قطاع المواد الخام في أميركا اللاتينية، من ضمنها بناء المصافي ومصانع المعالجة في البلدان التي تحتوي على كمّيات كبيرة من الفحم والنحاس، والغاز الطبيعي والنفط واليورانيوم. وفي الآونة الأخيرة، ركّزت بكين على الاستثمار في إنتاج الليثيوم، فيما يسمّى بلدان مثلّث الليثيوم في الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي، وهي تحتوي معاً على ما يقرب من نصف الليثيوم المعروف في العالم، وهو معدن مهم للسيارات الكهربائية والبطاريات.

وتساهم الشركات المملوكة للدولة الصينية بشكل كبير في تطوير قطاع الطاقة. ولدى شركة "باور شاينا" أكثر من 50 مشروعاً قائماً في 15 دولة في أميركا اللاتينية منذ العام 2022. لكنّ حجم ونطاق هذه الجهود يثير المخاوف البيئية والصحية. كما اهتمت الصين بقطاع الطاقة المتجدّدة في المنطقة، وقد موّل بنك التنمية الصيني مشاريع طاقة الرياح والطاقة الحرارية، من ضمنها أكبر محطة للطاقة الشمسية في أميركا اللاتينية في غوغوي في الأرجنتين، ومزرعة رياح بونتا سييرا في كوكيمبو بتشيلي. 

على مستوى قطاع الصحّة، يرى العديد من الخبراء أنّ دبلوماسية الصين في التعامل مع جائحة كورونا في أميركا اللاتينية كانت بمثابة جهد لتحسين صورتها وكسب ودّ الحكومات الإقليمية، التي قدّمت الصين لها معدّات أجهزة التنفّس الصناعي وغيرها من الاحتياجات الطبّية، بالإضافة إلى قروض بمليارات الدولارات لشراء اللقاحات الصينية، واستثمرت بكين أيضاً في مرافق إنتاج اللقاحات المحلّية. ويشتبه بعض المحلّلين في أنّ الصين كانت تستخدم أيضاً نفوذها في مجال اللقاح للدفع نحو توسّع شركة هواوي عملاق الاتصالات الصيني المثير للجدل. وفي البرازيل، ألغت الهيئات التنظيمية قراراً سابقاً بمنع هواوي من تطوير شبكات الجيل الخامس في البلاد بعد أسابيع من تزويد بكين البلاد بملايين جرعات اللقاح.

وعلى مستوى البنى التحتية والإنشاءات، موّلت الصين مشاريع في جميع أنحاء المنطقة، مع التركيز على المطارات والطرق السريعة والموانئ والسكك الحديدية، بما في ذلك ما لا يقل عن 12 مشروعاً في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وفي أواخر العام الماضي افتتحت الصين ميناءً ضخماً في البيرو، وما زالت الأبواب مشرّعة أمام المزيد من الاستثمارات الصينية في أميركا الجنوبية. كذلك، إنّ الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والإكوادور والبيرو والأوروغواي أعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهي تتمتع ببعض القوة التصويتية.

ردّ فعل الولايات المتّحدة

أثار صنّاع السياسات والمسؤولون العسكريون الأميركيون مخاوف من الوجود الصيني المتزايد في أميركا اللاتينية. وكان الرئيس السابق للقيادة الجنوبية الأميركية الأدميرال كريج إس فالر، قد قال في عام 2021: "نحن نفقد ميزتنا في التموضع في هذا النصف من الكرة الأرضية، وهناك حاجة إلى اتّخاذ إجراءات فورية لعكس هذا الاتّجاه". وخلال فترة رئاسته الأولى، اتّخذ الرئيس دونالد ترامب نهجاً أكثر صرامة من أسلافه من خلال فرض عقوبات على العديد من البلدان، بما في ذلك كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، وخفّض المساعدات لما يسمّى بدول المثلّث الشمالي في أميركا الوسطى، مما دفع ببعض الحكومات إلى الاقتراب من الصين أكثر. كما تراجع ترامب عن العلاقات التجارية مع المنطقة، وانسحب من الشراكة عبر المحيط الهادئ.

أطلق الرئيس جو بايدن مبادرة إعادة بناء عالم أفضل في عام 2021 مع حلفائه في مجموعة الدول السبع، التي تهدف إلى مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، من خلال تطوير البنية التحتية في البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدخل، من ضمنها أميركا اللاتينية. ومع ذلك، التزمت إدارة بايدن بمبلغ 6 ملايين دولار فقط لتمويل المبادرة المذكورة في عامها الأوّل، وأُعيدت تسميتها لاحقاً بالشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالميين. وفي قمّة الأميركيتين في العام 2022، أعلن بايدن عن مجموعة من المبادرات الاقتصادية الجديدة، بما في ذلك إنشاء شراكة الأميركيتين من أجل الرخاء الاقتصادي، والتي تسعى إلى جعل المنطقة أكثر قدرة على المنافسة اقتصادياً.

زيادة على ذلك، سعت إدارة بايدن إلى تعزيز الدعم لتايوان، واستمرّت في إثارة المخاوف بشأن شركة هواوي. ومع ذلك، يقول بعض الخبراء إنّ بايدن لا يركّز بالقدر الكافي على المنطقة وخاصّة فيما يتعلّق بالتجارة. وقد أكّد أحدث تقرير  صادر عن لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية، وهي وكالة مستقلّة تابعة للحكومة الأميركية، التحدّيات التي يفرضها نفوذ بكين المتزايد في أميركا اللاتينية على واشنطن.

وفي الأثناء، هدّد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك كوسيلة للضغط على البلاد لتشديد حدودها. ويعتقد العديد من الخبراء أنّ مثل هذه التدابير من شأنها أن تؤدّي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالاقتصاد الأميركي والتنازل عن بعض التجارة لبكين. وقد يؤدّي تركيز ترامب على مراقبة الحدود أيضاً إلى مشكلات بالنسبة لدول أميركا اللاتينية، حيث يعتمد العديد منها على التحويلات المالية من الولايات المتّحدة لتعزيز اقتصاداتها.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنّ "قلّة قليلة من الناس يرون في أميركا اللاتينية الفناء الخلفي للولايات المتّحدة، ودول المنطقة صادقةٌ عموماً في رغبتها في إقامة علاقات دافئة معها، ولكن غالباً ما ينظر إليها كأولوية ثانوية في واشنطن".

تجهد بكين أيضاً لتعزيز التعاون الفضائي مع أميركا اللاتينية، بدءاً من توقيع الصين على سلسلة من الاتّفاقيات لتطوير قمر صناعي مع البرازيل في عام 1984، إلى ما تقدّمه بانتظام من عروض تعاون متعلّقة بالفضاء للعديد من دول أميركا اللاتينية، من ضمنها فنزويلا. وفي العام 2024، عقد أوّل منتدى للتعاون الفضائي بين الصين ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كما دفعت من أجل إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الفضائي داخل مجموعة "بريكس" التي تضمّ البرازيل. وتهدف اللجنة التي تأسست في عام 2022، إلى تعزيز تبادل البيانات بين الأقمار الصناعية. كذلك، تقع أكبر منشأة فضائية غير محلّية للصين في صحراء باتاغونيا في الأرجنتين، ولديها محطّات أرضيّة للأقمار الصناعية في العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك بوليفيا والبرازيل وتشيلي وفنزويلا. وقد أدّى قربها من الولايات المتّحدة إلى زيادة المخاوف من إمكانية استخدامها للتجسّس على الولايات المتّحدة.

نقله إلى العربية: حسين قطايا