السندات التركية ترتفع وسط رهانات على استقرار السياسة النقدية رغم الأزمات
السندات التركية تسجل أكبر ارتفاع بين الأسواق الناشئة، مع تحسن في مخاطر الائتمان وتراجع العقود الوقائية من التخلف عن السداد، وسط تفاؤل بأن الاضطرابات السياسية لن تؤثر على السياسة الاقتصادية.
-
أوراق نقدية من العملة التركية
سجلت السندات السيادية التركية بالدولار أكبر ارتفاع بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، في وقت تحسنت فيه مخاطر الائتمان لديها، وسط توقعات متزايدة بعدم تأثير الاضطرابات السياسية على المسار الاقتصادي للبلاد.
ووفقاً لبيانات مؤشر "بلومبرغ" للعائد الإجمالي السيادي للأسواق الناشئة، ارتفعت قيمة السندات السيادية التركية المستحقة في أيار/مايو 2047 بمقدار 0.6 سنت مقابل الدولار. كما تم تصنيف 17 ورقة مالية تركية ضمن أفضل 20 ورقة مالية أداءً في المؤشر ذاته.
وأظهرت بيانات الأسواق المالية أن عقود مقايضة التخلف عن السداد، التي تعد أداة حماية من مخاطر التخلف عن السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة، قد تقلصت بمقدار 17 نقطة أساس، وهو أكبر انكماش يومي منذ آذار/مارس 2024.
ويُذكر أن تركيا شهدت موجة بيع مكثفة الأسبوع الماضي، نتيجة لاحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان، ومن ثم اعتقاله. هذه الأزمة تذكّر المستثمرين بتداخل السياسة مع الاقتصاد في السنوات الماضية.
ولكن الحكومة التركية سارعت إلى تبديد هذا الانطباع، حيث أعلن الرئيس إردوغان دعمه العلني للبرنامج الاقتصادي لوزير المالية محمد شيمشك. حيث سيخاطب شيمشك، برفقة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، المستثمرين العالميين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى طمأنة الأسواق بشأن استمرارية السياسات الاقتصادية.
