خبراء الأمم المتحدة يحذرون من مواصلة القمع في تنزانيا بعد الانتخابات

دان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ما وصفوها بأنها "انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية" في تنزانيا عقب الانتخابات العامة التي جرت في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بما في ذلك مزاعم تتعلّق بتنفيذ "مئات عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاعتقالات التعسّفية الجماعية" التي استهدفت المتظاهرين وشخصيات المعارضة والمجتمع المدني.

وقال الخبراء، في بيان اليوم الخميس، إن "على الحكومة تقديم معلومات عن مصير جميع المختفين وأماكن وجودهم، وضمان تحديد هوياتهم وإعادتهم إلى عائلاتهم بكرامة. ويجب رفع جميع القيود المفروضة على التغطية الإعلامية، لأنها تتعارض مع التزامات تنزانيا الدولية" وفق تعبيرهم.

وأشار البيان إلى أنّ "الانتخابات جرت وسط مخاوف قائمة منذ فترة طويلة، بما في ذلك الاعتقال التعسّفي والاختفاء القسري لشخصيات المعارضة، والتعديلات التشريعية التي أضعفت نزاهة الإطار الانتخابي"، موضحاً أنّ "قادة المعارضة مُنعوا أو استُبعدوا من الترشّح، وفي بعض الحالات احتُجزوا أو اختفوا قسراً قبل التصويت".

واندلعت الاحتجاجات التي قادها الشباب بعد الانتخابات، وقابلها ما وصفه الخبراء بـ"الاستخدام الفوري والقاتل للقوة" من قبل قوات الأمن. واستشهدوا بتقارير تفيد بأنّ الضباط تلقّوا أوامر "بإطلاق النار بقصد القتل" خلال حظر تجوّل مفروض.

كما سلّط ​​الخبراء الضوء على رواياتٍ مُقلقة بشأن "اختفاء جثث من المشارح"، ومزاعم أخرى تتعلّق بـ"حرق رفات أو دفنها في مقابر جماعية مجهولة الهوية"، مشيرين إلى أنّ "العائلات التي تعرّفت إلى الجثث أُجبرت على توقيع إفادات كاذبة لاستعادتها".

وأفاد الخبراء أيضاً بأنّ "أكثر من 1700 معتقل من المتظاهرين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء يواجهون تهماً خطرة كالخيانة والسطو المسلّح". كما أعربوا عن قلقهم إزاء استخدام صلاحيات "عدم الإحالة للمحاكمة"، محذّرين من أنها قد تعيق الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضاف الخبراء أنّ "انقطاع الإنترنت الكامل من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر أعاق بشدة توثيق الانتهاكات، وكان مصحوباً بتقارير عن القمع والمراقبة العابرة للحدود الوطنية التي تستهدف جماعات حقوق الإنسان في البلدان المجاورة".

وحثّ الخبراء تنزانيا على إجراء "تحقيق سريع ونزيه وفعّال في جميع الانتهاكات"، وقالوا إنّ لجنة التحقيق التي تمّ الإعلان عنها حديثاً يجب أن تكون "مستقلة وتضمن المساءلة والعدالة والتعويضات".

اقرأ أيضاً: تنزانيا: الإفراج عن عشرات المحتجين والمعارضة تستعد لتظاهرات جديدة الشهر المقبل